يرحب حزب الإصلاح الوطني في سورية بالقرار الصادر عن الكونغرس الأمريكي بالبدء بعملية رفع قانون قيصر عن سورية و التي تحتاج لاحقا إلى موافقات أخرى و مسار إداري و بعض الوقت.
كما يعتبره خطوة إجرائية ضرورية في المسار التصحيحي للوضع الاقتصادي الوطني.
إن رفع العقوبات بحد ذاته لا يشكل نهاية الأزمة، بل يمهّد لمرحلة تتطلب عملاً اقتصادياً منظماً يعيد تنشيط السوق، ويخفف الأعباء عن المواطنين، ويعيد ربط القطاعات الإنتاجية بقنوات التمويل والتجارة الإقليمية والدولية و هذه مسؤولية الحكومة الانتقالية.
ويؤكد الحزب أن جوهر العملية لا يكمن فقط في رفع العقوبات، بل في الشروط التي نصّ عليها الكونغرس والمتعلقة بالحريات العامة، وتوسيع المشاركة السياسية، واحترام الحقوق الأساسية للسوريين كافة دون تمييز
إن التقدم الاقتصادي المستدام لا يتحقق إلا ضمن بيئة سياسية منفتحة قادرة على استيعاب جميع مكونات المجتمع.
وإذ يأمل حزب الإصلاح أن يشكّل هذا القرار بداية مسار جديد، فإنه يتمنى الخير والتوفيق للشعب السوري، ويؤكد التزامه الكامل بالعمل من أجل مستقبل أكثر استقراراً وعدالة وتنمية.
حسين راغب الحسين
رئيس حزب الإصلاح الوطني
