ما بين التوطين و سرقة وغش الطحين..

في البدء عندما ناقش أحد مسؤولي الأفران موضوع ما سموه التوطين لم اتابع ولكن في اليوم التالي و بنقاش احد الشخصيات الوطنية الغيورة من مفاجئته لهذا الخيار وخاصة الاختيار الجغرافي شرارة وصلت عقلي للمصطلح واختياره في معركة صراع توطين اللاجئين الفلسطين لقتل القضية أو موضوع اللجوء الزائد في العقدين الأخيرين كاستراتيجية للغرب المتوحش و كذلك المفارقة بين توصية احد المؤتمرات المرعاة من مؤسسة وطنية بزيادة العمل لتكريس الثقافة الوطنية والانتماء والمواطنة..
المهم هل أختيار المصطلح كقنبلة لتلهينا عن باقي الاوجاع والالام والتي اغلبها ناجم عن نهج حاولوا فرضه بالقوة قبل الحرب في وزارة كان الوزير الجديد وزيرا بها و تسمى وزارة الدردرة والتي اهم مصطلحاتها الدعم و آليات إيصاله لمستحقيه وفشلت كل الآليات من بطاقات و تعويض مالي وسط مفاجئة المؤسسات و الأحزاب والغيارى لماذا الخوض بهكذا مسار نيوليبرالي في بلد كل مؤشراته التنموية أيجابية لا يعاني من الديون وفائض ميزان تجاري واحتياطي نقدي وكان من ممارسة هذه الحكومة الافساد و قلب البنى الاجتماعية وتهشيمها و لنشخص بفضلها تحول الصراع الطبقي لاتجاهين افقي وعامودي
وتنجح الخطط ولمنعا ليست الاقتصادية وإنما التهشيم الاقتصادي والاجتماعي وندفع ثمنها خلال الحرب الارهابية المتنوعة الاسلحة وتمرر ما عجزت عنه حكومة قبل الحرب بالتمرير ومن ضمن الضرورة والتي تحولت عبئا وباطلا ما سمي وزارة حماية المستهلك والتي كان اهم اهدافها والغاية من ايجادها منع الاحتكار والتدخل الايجابي لصالح المواطن لا التاجر المهم فشلت فشل ذريع و ساعدت بفوضى اسعار سهلت المضاربة على الليرة وتفننت بخلق اسواق سوداء او باحتكار القلة و في كل مرة تمرر قرارات باسلوب الصدمة و بحاجة لعشرات القرارات لعلاج انعكاساتها و لم يكن آخرها توطين الخبز والذي صدم الاغلبية ولكن بعدما اصبح امر واقع ثبت له ايجابيات و له سلبيات يمكن أن تعالج ولكن الذي ثبت أن حيتان الفساد بالوزارة يملكوا كل ادوات التأزيم
باللعب بكمية الطحين و تحويل فوائض لعلف واللعب ببرمجة البطاقة الالكترونية وخلق ازمات بدلا من حل الازمة وقبل البوح بما نراه للتوطين لابد من ذكر الكثير من المشاكل والذي وعد الوزير الجديد بحلها بأسبوع ولكن عبر رفع ما سمي الدعم والذي اعتبر مرض مسرطن وبالاصل كان علاج وتوزيع عادل للثروة والفوائض ولن نتكلم عما اوحيتم بدعم الكهرباء والمياه ولا اعرف ماذا كلما لعب بسعر الصرف تتحول المادة من ما يدفع المواطن اكثر من قيمتها لمدعومة .المهم اختلاق الازمات لجعل الشعب يرضى بما يمرر وكل المنظرين و المبرمجين والبواقين ممن كانوا سيف في وجه من سبقك بوثائق لا تتواجد إلا في اماكن ضيقة يجب رفع الدعم و إن كنت كمواطن يحق لك إعطاء الرأي ولكن هذا بحاجة لفريق كامل او الفريق الاقتصادي لايجاد آليات توزيع ما تسموه الدعم على المواطنين او ما تسموه من يستحقة و لا نجد سوى ٥ بالمائة من المخملية والباقي بحاجة لدعم ضد الفقر لتوطين المواطنين والذين فقدوا كل شيء الا بقايا الكرامة و الانتماء والذي هو خيار من اول الحرب لليوم..
توطين الخبز وفر على الحكومة ولكن ما وفر تحول علف لرداءة الخبز المغشوش وكذلك خلق بلابل وخسائر لبعض الموزعين.وبالتالي قبل الغائه يمكن تهذيبه وإصلاحه عبر عدالة الكميات وعدم اغلاق البطاقات وعبر برنامج زمني يومي او فتح اماكن الشراء ولكن كان بعض من رحب بك يملك وثائق دقيقة لتفاصيل سرقة الطحين والقمح والافران غير المرخصة وو غيرها. وكذلك لابد من التذكير بالقانون ٨ لضبط الاسعار والءي نيمه من سبقك بالادراج من دون اي خوف من مسؤولية ..
توطين المواطن بوطنه عبر حل مشاكل اغلبها بسبب الفساد و عرقلة الاهداف بقوانين واكبر مثال توقيت بيع المواد التي تسمى مدعومة ومنعه و السماح به بايعازات من محتكريها او هناك غاية لرفع ما تسمونه دعم..
لهفتكم باصدار قرار الغاء التوطين رغما من كونكم متوزرين سابقا تعطى لكم ولكن حسب معلوماتنا البسيطة اختصاص الفريق الاقتصادي وموافقة الحكومة دليل لهفتكم لما تبنيتوه سابقا لحل كل المشاكل للخبز والطحين والكهرباء بأيام وكثر قرأوا تتابع التصريحات بنوايا خصخصة مبطنة ولكن المحاسبة على النوايا والاقوال خطأ كبير وبانتظار الافعال و التعاطي بذكاء مع البطاقة والتي كانت حاجة لتحديد الطلب رغما من انها لم تكن عادلة كما قلتم بايصال الدعم والذي اقتصر على السكر والرز والغاز كل ٣ شهور لمستحقيها بحاجة لبيانات جديدة وبحاجة لمراجعة حتى من يستحقها كثر يحصلون عليها بلا احقية..
ويبقى تفعيل دور الاعلام الوطني لتسليط الضوء على الايجابيان والسلبيات ضرورة حتى لا تاخذ مكانه وسائل التواصل والاعلام المضلل الموجه..
نتمنى التوفيق للوطن والمواطن ولكم..
والافعال ستكلمنا ونتكلم عبرها..
الوطن اغلى منا جميعا ورضى المواطن بعقلانية قوة للوطن ولمؤسساته والتي يجب ان تكون لها القيادة والريادة
الدكتور سنان علي ديب