ما بين الصدمة و التذعين

اي وطن هو تفاعل صحيح بين الجغرافية و الشعب اي ساكنيه والقوانين المسخرة لخدمة وتحقيق الأمان للوطن والمواطن وبالتالي هذا الأمان هو معيار صوابية القوانين و السلوك ضمن الجغرافية وبالتالي عندما يتعرض الامن الوطني لخطر فيجب تسخير كل الجهود والطاقات لحمايته وصد الاخطار عنه و في كل فلسفات الحياة الكليات هي الاهم وقد نتغاضى عن جزئيات وقد نغير مرحليا قوانين وقد نشرعن سلوكيات لم تكن سابقا مقبولة وقد نبرر طرق واساليب لتامين موارد ومستلزمات من اجل الغاية الاسمى امن الوطن والذي هو عرض وشرف لمن يعرف معنى الانتماء والوطنية وهو ما لخص الكثير من السلوكيات و التكتيكات و التغاضي و التنازل لإستعادة الامن و عودة الامان عبر تلاحم مؤسساتي عسكري ومدني وصمود شعبي تحمل خلاله اقسى معاناة استمرت لاكثر من عقد من الزمن وسط تبرير للكثير من الازمات والتعود على ثقافة الطوابير و في ظروف مشابهة واقل منها لبلدان لم تدم شهور معدودة وصلت لحافة الانهيار و الاستسلام و الحاجة لانقاذات واكسجين لضرورات جيوسياسية و يعطى شهادة تقدير واحترام وتبارك لكل من صلب المواقف ومتن الصمود و أفشل المؤامرات و هذه الظروف اعطت مبررات لكثير من السياسات التي كانت مرفوضة و لكن الوطن و جراحه سهلت السير بها و لكن بالمقابل الكثير من الثغرات و الغايات الشخصية استطاعت الإختراق و الكثير من الاصوات والتصريحات خارج السياق و لكن الضرورات تبيح المحظورات ولتثبت سيرورة الامور صوابية الانتقادات و خروج مؤسسات ووزارات عن الغاية التي انشئت من اجله و لتصبح الشواذ هي الطاغية المسيطرة و ليصبح الامن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن آخر الاهتمام و لنجد سياسات وقرارات متناقضة و مبررة باساليب تحوي استغباء و تجهيلا لعقل المواطن و كانت و ما زالت ما يسمى حماية المستهلك تاخذ الصدارة في ظل تمرير قرارات وفرض اسعار ظاهرها يعاكس نتائجها من ظاهرة توطين الخبز والتي اثمرت مع بعض الثغرات المتعلقة بالكميات للاسرة و الهدر ولكنها لم تسورر و كذلك عدم التدخل الصحيح في الكثير من السلع كما حصل بالنسبة للبطاطا او التدخل لتسويق سلعا باسعار مسخرة لخدمة محتكرين وكل ذلك عبر متوالية تبدأ بافتعال ازمات مترافقة مع نمو سوق سوداء و اقلام فيسبوكية ترفع سعر السلعة اضعاف مضاعفة وسط تصريحات بندرة التوريد لظروف الحرب ولكن بعد تمرير الاسعار تعود للظهور وفق كميات فائضة او وسط وعود بتوريدات فائضة كما نسمع برفع سعر الغاز ومن ثم وعود بتوفيره بنصف المدة التي كانت ليؤمن المواطن حاجته وكما نسمع بتحرير سعر المازوت والبنزين وتوفيرها باسعار اغلى من كل المحيط و لا تتوفر هذه المواد إلا بعد المرور بالمتوالية وكما سيحصل مع الكثير من المواد ويبقى السؤال لماذا لا نسير وفق برنامج واضح ولكن القرارات تاخذ منعكساتها و تاثيراتها على المواطن بحيث لا يتردى وضعه اكثر مما هو..
ما سمي الدعم ورفع الدعم وشفافية الدعم والكثير من الإجراءات المفروضة على العالم ظهر صعوبة تجاوزها و لكن يمكن تهذيبها و يمكن ضمن الإمكانات تقليل سلبياتها وهو ما كان مفهوما من اختيار اقتصاد السوق الاجتماعي والذي المقتل له منع التنافسية و حماية الاحتكار عبر تسهيل الاستيراد و قتل الانتاج و سحب يد الحكومة عن التحكم بالركائز الاقتصادية وهو ما وجدناه ونجده ومنه عرض حوالي ٤٠ معملا او بقايا للاستثمار الخاص او المشترك وحتى هنا يمكن ان نهندس الشروط بما يستثمر لحماية الوطن والمواطن وامنيهما ولكن الموضوع تجاوز المنحى الاقتصادي محاولا تقويض فاعلية اغلب المؤسسات عبر دعوى التخصص وهو ما لا تسير به حتى اقوى البلدان و اكثرها مدعاة للتطور والديمقراطية وكلنا وجد في ازمة البنزين في بريطانيا والاستعانة بالجيش ..
من المؤكد عندما تعجز المؤسسات المنوط بها المسؤولية تسند المهام لمن يقدم الخدمة وهو ما وجدناه في الحرب الطاحنة في مواجهة مضاربات سعر الصرف وفي تنظيم فوضى الطوابير ولكن البعض تأذى وانزعج و ليحاولوا الضبط عبر القوانيين ومنها المرسومين ٣ و٤ النائمين والمرسوم ٨ والذي أصبح اداة للتهديد وهو ما وجدناه بعد رفع سعر المازوت الضناعي ل ١٧٠٠ ليرة بعد مناشدات وبكاء وليكون التبرير انهم يستجرونه من السوق السوداء ب ٣٠٠٠ و٤٠٠٠ ورفعه سوف يخفض الاسعار لتتالى البواخر و لكن الاسعار ترتفع بحجج المسؤولين انهم كانوا يسعروا على اساس ٦٧٥وكانك يا ابا زيد ما غزيت ولنسمع اصوات تتطالب باقليمية لوضع الاسعار ومسؤول يهدد بالمرسوم ٨ وهو المفاجأ لماذا اقر المرسوم طالما لا ينفذ واصبح عصاة يهدد به..
المهم إن كانت القرارات مفروضة ولم يعد هناك كوابح معترضة او مهذبة او معقلنة كاحزاب وتنظيمات و جمعيات وكل يبحث عن تمرير قراراته ورفع اسعاره وطالما نصحنا ان المثلث سعر عادل بين المواطن والتاجر والمنتج وبالتالي للوطن فالاهم قراءة انعكاساتها و السير بحماية لامن المواطن عبر شفافية الدعم وعبر زيادة القدرة الشرائية والتي بعض التجار اصبحوا يصرخوا ليس العطل باسعارنا وإنما بضعف القدرة الشرائية
بعد رفع الدعم او شفافيته او ايصاله لمن يستحقه وبانتظار القرارات القادمة المتعلقة بالخدمات والسلع اصبحت اللوحة واضحة وبحاجة للمسات وقلنا سابقا الهندرة او الهندسة الاقتصادية او النحت لاستكمال امن الوطن والمواطن ولكن الادارة بالتنقيط بعد التحريب تجعل المواطن في ضياع و تزيد الفاقة والمعاناة و تعرقل الاستفاقة والعودة القوية..
حتى اقل واجبات المسؤولين اصبح يتباهى بها و تتصدر الاعلام والذي هو محابي لهم وليس حياديا ولا يمارس دوره لتكريس الثقة وتقويتها بين المواطن والمسؤول و لتتصدر اخبار صفحات التواصل و يمرر من خلالها ما هو مفيد وخادم وما هو مدسوس..
من دون اكتمال اللوحة وشفافية القرار لا عودة للثقة..
من اجل امن المواطن والمواطن انتقلنا وغيرنا من المثالية إلى الواقعية وقبلنا بالترقيع لاسباب حاجوية و لكن الاستهبال والاستغباء لم ولن يمر بامور صغيرة امام امور كبيرة وخطيرة لم يسمع عنها ولم تعد تتصدر لشخوص ثبت برمجتهم وتبعيتهم و البعد عن الوطنية والاصوات القوية والتي قد تكون مدسوسة و قضاياهم لنفس هؤلاء..
الاهم امن المواطن اقتصاديا واجتماعيا لنحافظ على امن الوطن..
الدكتور سنان علي ديب