الوعود الصعبة المؤجلة.

كثيرة هي الأمور التي اعتاد عليها المواطن ومنها الازمات الناجمة عن الخنق والعقوبات والاختناقات و فوضى الأسعار و طوفان فئة دائمة المزايا والتمايز عن الآخرين من عامة الشعب والكل مؤمن بأن البلد يمر بوقت عصيب تكالبت عليه قوى التآمر الامبريالي العالمي وادواتها المنتشرة بكل البقع الجغرافية ومنها بلدنا وما نراه مضاربات وهمية على الصرف تحول لواقع برفع الاسعار وتسعير بعض المواد مرتبطة بما سميناه وهمي  ومن ضمن ما اعتدنا إليه وأوصل حالة عدم الثقة بين اغلب المواطنين وأغلب المسؤولين هي التصريحات والخطابات الرنانة وصعبة التحقيق أو البعيدة عن الواقع مع جهل الاغلبية للهدف والغاية منها

وكلنا سمع ربط حادثة قناة السويس بموضوع الاختناق النفطي والأزمة الكبيرة والتي لم تصل لما وصلت إليه وحلت أزمة القناة ولم تحل فالموضوع أعمق من منع سفينة وإن وصلت حصار وخناق وسرقة منابع واحتلال وضغوطات وكذلك ضمن سياق تصريحات واقعية لوزارة المالية بخصوص التهرب الضريبي و ادواته وحجمه وغيرها من التصريحات وآخرها تصريحات حول قانون البيوع العقارية وتبرير إقراره وهو حق وواجب ضمن سياق القوانين وضعية و حسب حاجة البلد ووصلت المضاربات على العقارات مستوى كبير فاق حدود التضخم وبالتالي بحاجة لتنظيم هذا القطاع بمعزل عن آثاره وإنعكاساته و مظلومية البعض والإعفاءات للبعض و لكن هذه جزئيات يجب ان تكون قابلة للتصحيح بعد وضع القانون موضع التطبيق فالقوانين بالمحصلة تتغير مع تغيرات المجتمع وحاجاته وهي يجب ان تكون لتحقق العدالة الوطنية بأشمل محتواها والعدالة الضريبية جزئية منها ومن ضمن تصريحات الوزارة الوعد بزيادة الأجور والرواتب من الآن ولغاية رمضان و هذا التصريح غايوي ولكن لماذا وما الفائدة منه وهل هو تخديري للهروب من موضوع أكثر فاعلية وحاجية وهو كبح التضخم الناجم عن فساد يكرس سعر صرف مضارب وهمي غايته ضرب البلد وارهاب شعبها لتمرير اجندات لم ولن يقبل بها وأي زيادة للأجور تغطي الفجوة الخيالية بين تكاليف المعيشة وبين متوسط الدخل وأي زيادة لن تخدم الهدف طالما تعودنا على رفع الاسعار باضعاف.

كانت المنح و زيادة بعض التعويضات حلول جزئية حركت السوق ولكن الانتظار لحلول عبر نهج اقتصادي متكامل فكلنا يعرف أن في الحروب القرارات استثنائية وبالتالي ليست قاعدة او مسلمة أن ارتفاع الاسعار نهائي في ظل ظروف خناق وفساد وحصار وعقوبات وفي ظل الكورونا والتي اشتد تاثيرها وفاعليتها و كلنا تفاجئنا بعد حجم الانتشار والوفيات و الازمات و حجم الفقر لماذا الابتعاد عن حظر محدود المدة جدواه الاقتصادية والانسانية اكبر مما نتصور..

زيادة الاجور ضمن الظروف والمؤشرات الكلية لن تفيد والبوصلة لكبح التضخم وتدخل الحكومة وبالادوات التي تحقق الغاية..

تمرير القانون صحيح ولكن كحالة قابلة للتغيير بعد التجريب 

وكل تصريح يجب أن يكون في سياق خدمة الوطن والمواطن وفي سياق عودة الثقة المفقودة.

د. سنان علي ديب