.! د. عادل محمد عايش الأسطل
بناءً على مواصلة إسرائيل فرض حصارها على قطاع غزة، والذي بدأ فور فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في يناير 2006، قام القيادي "محمود الزهار" بالكشف عن أن لدى الحركة، ألف طريقة لفك الحصار عن القطاع، الذي بات يفتقر إلى أساسيات النماء والتطور، ووصل الحال بأغلب سكانه إلى الوقوع في حفرة الفقر، إضافةً إلى فقدانهم لأبسط حاجاتهم الإنسانية الأخرى. ولعل إعلان رئيس الوزراء السابق "إسماعيل هنية" عن إمكانية فرض هدنة طويلة الأجل مع إسرائيل، مقابل فك ذلك الحصار، هي إحدى تلك الطرق لتحقيقه، وهو الإعلان الذي مهّد بشكلٍ أو بآخر، للكشف عن وجود تفاهمات – غير مباشرة– بشأنها مع الجانب الإسرائيلي، باعتبارها ضرورة واجبة من وجهة نظر حماس على الأقل. إسرائيل وبرغم أنها لا تنفك عن التحدث بمناسبة وبغير مناسبة وإلى هذه الأثناء، بلغة الحرب أمام الكل وحماس تحديداً، وأن جُل التقارير تشير إلى أن جولة القتال القادمة هي مجرد مسألة وقت فقط، وهناك ذرائع متوفرة لديها، والتي تبدأ بحجة مواصلة حماس تنمية قدراتها القتالية، واستئنافها ترميم الأنفاق، وتصنيع السلاح من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى، استعادة هيبة الجيش الإسرائيلي، وإثبات أن لإسرائيل سياسة استراتيجية
واقعية للتعامل مع المقاومة مهما بلغت وأينما كانت، وتنتهي عند القضاء على حماس وهكذا. إلاّ أن أوضاعها-إسرائيل- العامة تشير إلى تفضيل الهدنة، سيما وأن رئيس الحكومة المكلّف "بنيامين نتانياهو" يميل إلى الهدوء خلال الفترة القادمة، سيما بعد بلوغه درجة متقدّمة، جعلته يؤمن من خلالها، بأن لحركة حماس قدرات جيّدة على الحفاظ على الأمن داخل القطاع، كما يدرك بأن انهيار حكمها، سيقود إلى شيوع حالة من الفوضى، والتي ستؤدّي إلى نشوء جماعات إسلامية متطرفة تهدد الأمن الإسرائيلي
. التفاهمات السابق ذكرها، وإن وجدت لها مكاناً لدى الجانب الإسرائيلي، لكن ارتداداتها بدت غير جيدة بالنسبة للسلطة الفلسطينية في رام الله، في ظل محاولاتها طوال السنوات السبع الفائتة، الضغط كلما أمكن من أجل تخليص القطاع من حكم حماس، حيث شعرت بوسواس يوحي باستفراد حماس بالقطاع، وخاصة في ضوء عدم التنسيق معها بشأن تلك الخطوة.
وكان عبّر عنه الرئيس "أبومازن" من خلال تأكيد خشيته من أن هذه التفاهمات، تأتي من نوايا حماس، والتي ترمي إلى إقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، بمعزل عن الضفة الغربية، وما يزيد ذلك الوسواس عِظماً، هو وجود
مخططات إسرائيلية يتّبعها "نتانياهو" من خلال جملة تسهيلات كبيرة لصالح القطاع، من أجل الضغط باتجاه فصل القطاع عن الضفة الغربية. وبناءً عليه، وجدت السلطة نفسها بين معصية إسرائيل من جهة، ونوايا حماس من الأخرى، والتي اضطرتها كما يبدو إلى اتخاذ سلسلة خطوات مقابلة وبالاتجاهين، للحيلولة دون تنفيذ تلك التفاهمات، وللمحافظة على شرعيتها الدولية ومنجزاتها الوطنية، فباتجاه إسرائيل، فقد أعلن "أبومازن" عن استعداده لاستئناف المفاوضات معها، وبدون شروط مسبقة، وإن كان هذا الإعلان يُعدّ أيضاً، للاستفادة من الرأي الدولي، وخاصةً في أعقاب تنفيذ تهديداته ضد إسرائيل، بالنسبة إلى دخول الهيئات الدولية وبخاصة المحكمة الجنائية. وباتجاه حماس، فقد تم اللجوء إلى تحريك سياسة، تكمن في تقديم مُرغّبات جديدة أمامها، والتي من شأنها خدمة المسيرة التصالحية، كالاستغناء عن بعض اشتراطاتها، وبسط يدها أكثر باتجاه حل مشكلات القطاع، ومن ناحيةٍ أخرى الطلب من مصر بترخية قبضتها باتجاه الحركة، طمعاً في تهدئة روعها، وصولاً إلى استئناف وساطتها بشأنملف المصالحة
. لا شك بأن السلطة تعلم يقيناً، بأن إعلاناتها بشأن نوايا حماس باعتبارها تسيل نحو تحقيق دولة، هي مستبعدة وغير واردة، وذلك لعدم وجود رغبة (كليّة) داخلية، ولوجود معوقات من جهتي السلطة الفلسطينية والدولة المصرية، التي تخشى من أن تشمل تلك الدولة أجزاءً من سيناء، على أن مخاوفها الحقيقية،تبدأ، من أن حماس لا زالت تشكّل تحدّياً متزايداً لها من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى، إلى شعورها بأنها مستهدفة مباشرةً من قِبل الحركة، من أجل جلبها نحو تقديم تنازلات مُبهرة، بغية إتمام مسيرة المصالحة. خانيونس/فلسطين 7/4/2015
