أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن هناك اقتراحاً بأن يعمل "المصرف المركزي على تثبيت سعر الصرف لمدة محددة ولتكن ثلاثة أشهر شرط تحديد قيم كل المستوردات ووضعها في البنك المركزي مسبقا بالليرة السورية".
جاء ذلك خلا استعراض الحاكم مع التجار والمستوردين في مقر غرفة تجارة دمشق آليات تمويل المستوردات لتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الجاهزة والمواد الأولية اللازمة للمصانع والمنشات الصناعية والعقبات التي تواجه عملية التمويل وسبل حلها.
وأشار ميالة الى أن استقرار سعر الصرف الذي حدث مؤخرا "يعود الفضل فيه ليس الى المصرف المركزي وحده بل إلى التجار والصناعيين وصمود الجيش العربي السوري"، موضحاً ترابط الجبهات الاقتصادية والعسكرية مبينا أن أعداء الوطن يرمون إلى تدمير الاقتصاد الوطني.
ولفت ميالة إلى أن المصرف على استعداد لتثبيت السعر خلال هذه الفترة بالتوافق مع غرف التجارة والصناعة وبشكل متوازن وتحقيق مصلحة كل الأطراف مع مصلحة الخزينة العامة للدولة، مشيراً إلى سعي المصرف لحصر تمويل المستوردات بالقطاع المصرفي العامل في سورية.
وأوضح موضحاً أن إجازات الاستيراد تخضع حاليا لاعتبارات وعوامل وشروط محددة من قبل وزارة الاقتصاد، كما أن المصرف "لن يسمح بالمضاربة على العملة الوطنية" كاشفا أنه تمت "مراجعة مرسوم ناظم لجدولة الديون المتعثرة يعمل على معالجة مشاكلها".
بدوره، اعتبر رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق محمد غسان قلاع "أن الأعباء الملقاة على عاتق الخزينة العامة للدولة ومصرف سورية المركزي كبيرة جدا"، مشيرا إلى ضرورة وضع حلول "للغلاء الفاحش ومشكلة عدم عدالة منح إجازات الاستيراد"،مطالبا وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي بوضع قائمة بالمواد التي يمكن أن يسمح من خلالها إعطاء إجازات.
مركز الاعلام الالكتروني
