تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين التدميرالممنهج للمواقع الأثرية التي تشكل إرثاً إنسانياً من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي والمجموعات الإرهابية المرتيطة بتنظيم القاعدة في سورية والعراق.
ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها أمس الخميس إلى العمل على حماية الممتلكات الثقافية العراقية من اعتداءات تنظيم "داعش" الإرهابي، والاستنفار ضد الإتجار بالقطع الأثرية المسروقة في وقت تواجه فيه مدينة تدمر الأثرية المدرجة على لائحة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي خطراً مماثلاً من إرهابيي التنظيم.
وقالت الجمعية في قرارها "تدمير الإرهابيين للمواقع الثقافية العراقية يمكن اعتباره بمثابة جريمة حرب، وعلينا الاستنفار ضد الاتجار بالقطع الأثرية المسروقة".
ودعا القرار غير الملزم الذي أعدته ألمانيا والعراق إلى البدء بملاحقات قضائية بحق من يرتكبون هذا التخريب الهمجي للمواقع التي تشكل جزءاً من الإرث الإنساني ونهبها.
وبدوره السفير العراقي محمد علي الحكيم قال أمام الجمعية العامة إن "تدمير الإرث الثقافي العراقي وهو مهد الحضارات لا يقل همجية وخطورة عن قتل العراقيين".
كما أكدت سكرتيرة الدولة الألمانية الملحقة بوزارة الخارجية ماريا بومر أن تدمير هذه الممتلكات الثقافية يشكل جريمة حرب وهجوماً على الانسانية برمتها.
وأضافت على الجميع أن يعلموا بأن شراء قطعة أثرية عراقية يستوجب العقاب، وبأن هذا الأمر يشكل دعماً وتمويلاً للأعمال الإرهابية.
ويذكر أن إرهابيي تنظيم "داعش" أقدموا في السادس من آذار الماضي على تدمير مدينة نمرود الأثرية التاريخية وتجريفها بالآليات الثقيلة، والتي تعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد بعد تدميرهم مدينة الحضر التاريخية الحضارية العراقية، كما اقدموا على تدمير مواقع ومساجد وكنائس في سورية ضمن سلسلة جرائمهم بحق التراث التاريخي والحضاري للبشرية جمعاء.
