قد يخسر الاقتصاد الإسرائيلي ما يصل إلى 40 مليار شيكل (10.5 مليار دولار) سنوياً وقد يخسر الآلاف وظائفهم إذا تعرضت "إسرائيل" لمقاطعة دولية كاملة، بحسب تقرير لوزارة المالية تم الكشف عنه الأسبوع الماضي بعد معركة دامت لعامين.
وبحسب ما نقله موقع "ذا تايمز أوف "إسرائيل"، فإن التقرير المكون من 6 صفحات تم وضعه في منتصف عام 2013، وحذر من الأضرار التي قد تنتج عن مقاطعة دولية تتراوح بين حوالي نصف مليار شيكل (130 مليون دولار) سنوياً وفقدان 500 شخص لوظائفهم، وصولاً إلى 40 مليار شيكل وإقالة 36,500 شخص، ويتوقف ذلك على نطاق المقاطعة ومعدل تبنيها في العالم.
ويشير الموقع إلى أن التقرير، الذي تم صياغته على يد طاقم في وزارة المالية خلال فترة الوزير يائير لابيد (يش عتيد) في الحكومة الأخيرة، ظل طي الكتمان حتى الآن.
ووافقت الحكمة الإسرائيلية على نشره في أعقاب التماس تقدمت به الحركة من أجل حرية المعلومات غير حكومية الإسرائيلية. ورفضت الوزارة بداية نشر التقرير معللة ذلك بإحتمال تسببه بضرر استراتيجي للاقتصاد الإسرائيلي.
وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة "راند" في الشهر الماضي، أن "إسرائيل" قد تتعرض سنوياً لخسائر تصل إلى 9 مليار دولار في غياب اتفاق سلام و50 مليار دولار على مدى 10 أعوام.
وجاء نشر التقرير في الوقت الذي دق فيه مسؤولون اسرائيليون ناقوس الخطر بسبب جهود المقاطعة التي يبذلها نشطاء مؤيدون للفلسطينيين. وتعهد الوزراء بمحاربة جهود المقاطعة من خلال تشريعات ووسائل قانونية في الوقت الذي يبدو فيه أن حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بدأت تكتسب زخماً.
وبحسب تقرير في صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية اليوم الثلاثاء، عرض الخبراء الاقتصاديون في وزارة المالية 5 سيناريوهات مختلفة للمقاطعة الدولية، ودرسوا التأثير المحتمل لكل سيناريو على الاقتصاد الإسرائيلي وصادراته وعدد العاملين في السوق.
من جهة أخرى، تابع التقرير أن مقاطعة أقوى لكل منتجات الضفة الغربية من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تؤثر أيضاً على المنتجات داخل الخط الأخضر. وقد يؤدي ذلك، بحسب التقرير، إلى مقاطعة حوالي 1% من المنتجات الإسرائيلية، ويسبب أضراراً للسوق قد تصل إلى 2 مليار شيكل وفقدان 1,800 وظيفة.
