لم يمر يوم دون حديث عن حكايا وقصص اللجوء التي اختارها بعض السوريين خارج حدود الوطن , وتفاوتت ما بين مؤيد ومندد ومعارض ومتهم , وتبقى للجوء مهما تعددت اسبابه قصة واحدة هي انتقال سورية من استقبال لاجئين من كل العالم الى سوريين مهاجرين بفعل تكالب العالم الارهابي على سورية والسوريين
ومما صدر اخير من قوانين وتصريحات :
قال رئيس جمهورية التشيك في مقابلة صحفية، إن اللاجئين الذين وصلوا أوروبا هذا العام، ومعظمهم من السوريين، ليسوا فقراء، بل أثرياء ويمتلكون أجهزة "الآيفون
واتهم الرئيس ميلوش زيمان اللاجئين بالمخاطرة بحياة أطفالهم من خلال عبور البحر المتوسط، واستخدامهم للحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، مبررا لجوؤهم بالقول: "إنهم يستخدمون الأطفال كدروع بشرية لشباب يحملون أجهزة آيفون".
وهاجم زيمان النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب بقوله: "سنُحرم من جمال النساء لأنهن سيكنّ محجبات من رؤوسهن حتى أقدامهن، لا شك أن هذا سيكون امتيازاً لنساء أخريات، لكنهن قلائل" وذلك في إشارة إلى غير المحجبات منهن
أما في السويد فلهم قصة اخرى مع اللجوء
وصلت الأحزاب البرلمانية السويدية جميعا ماعدا كل من حزب اليسار وحزب ديمقراطيو السويد الى اتفاق بشأن اتباع سياسة جديدة تجاه اللاجئين في السويد. وقد اُبرم الاتفاق بموافقة ستة أحزاب برلمانية تشمل حزبين من الحكومة هما حزبي البيئة و الاشتراكي الديمقراطي واربعة احزاب من المعارضة البرجوازية تتمثل بـحزب المحافظين والمسيحي الديمقراطي والشعب والوسط
الاتفاق مؤلف من 21 بند يشمل العديد من الأمور المتعلقة بقضايا الاجئين أهمها:
1) منح تصريح الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لطالبي اللجوء الوافدين الى السويد بدلا من الإقامة الدائمة وتجدد بعد انتهائها وفق حاجة اللاجئين الى الحماية او ضمن عقد عمل يؤمن فيه دخل ثابت ويخضع لشروط النظام الضريبي السويدي.
2) عملية لم شمل افراد الأسرة ستكون متاحة لجميع الحاصلين على حق الاقامة المؤقتة.
3)زيادة حصة السويد من لاجئي الكوتا وهم الاجئين القادمين الى السويد وفق برنامج الكوتا التابع لمفوضية الامم المتحدة لاعادة التوطين. وذلك لكي يسمحوا للاجئين بالوصول الى السويد بطريقة شرعية وأكثر أمانا.
4)العمل على ترسيخ القادمين الجدد من خلال تسريع عملية ادخالهم الى سوق العمل السويدي وايضا تعليم اللغة السويدية من بين المواضيع التي شملتها الاتفاقية.
5)توسيع مساحة الخصم الضريبي على الأعمال المنزلية المعروفة بـ rutavdrag وتحسين خدمات تكنولوجيا المعلومات في البيون وخدمات الانتقال من بيت لآخر وأعمال رعاية الحدائق.
6) التزام البلديات باستقبال اللاجئين.
7) تسريع عمليات دراسة طلبات اللاجئين والحسم في قرارات لجوئهم.
8)الاسراع في عمليات ترحيل طالبي اللجوء الحاصلين على قرار الرفض من دائرة الهجرة.
9)إقامة وتشييد المزيد من مساكن إيواء اللاجئين (الكامبات)
10)مشاركة السويد في عملية إعادة توزيع اللاجئين على بقية الدول الأوروبية.
المستثنى من الاتفاقية:
1) الاجئين القادمين الى السويد وفق برنامج الكوتا التابع لمفوضية الامم المتحدة لاعادة التوطين.
2)طالبو اللجوء الاطفال القادمين الى السويد من دون عوائلهم وذويهم.
3)عوائل اللاجئين الذين لديهم اطفال.
وقد عبرت ايلفا يوهانسون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن رضاها التام عن الاتفاقية ورأت بإنها جاءت في الوقت المناسب في ظل التحديات التي تواجهها السويد في عملية استقبال اللاجئين وقالت ان الغاية منها هو تنظيم آلية الاستقبال للتخلص من الضغط وايجاد فرص افضل تسهم في تفعيل عملية الترسيخ للقادمين الجدد الى السويد. اما حزب البيئة فقد اكد على ضمان حقوق العائلات والاطفال طالبي اللجوء عبر استثنائهم من الاقامات المؤقتة.
في أول تعليق مصلحة الهجرة السويدية بعد الإعلان عن توصل الحكومة وأحزاب المعارضة لتسوية حول سياسات الهجرة واللجوء والاندماج، قال مدير عام مصلحة الهجرة Anders Danielsson إن مصلحة الهجرة ستبدأ الآن بدراسة كيفية تطبيق القرارات التي تم الإعلان عنها اليوم حول سياسة الهجرة الجديدة في السويد، والإجراءات المترتبة على إقرار منح تصاريح الإقامة المؤقتة بدلاً من الدائمة.
وأضاف دانيلسون أنه أمر إيجابي جداً أن يحصل اتفاق سياسي واسع النطاق بين طرفي الحكومة والمعارضة حول مجموعة من القضايا أهمها إقرار سياسة مشتركة حول الهجرة واللجوء.
وقالت مصلحة الهجرة في بيان صحفي تلقت الكومبس نسخة منه إن الاتفاقية تهدف إلى تأمين نظام اللجوء في السويد حيث نصت على 21 بنداً أهمها منح تصاريح إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء كقاعدة عامة لمدة ثلاثة سنوات، والاستمرار بمنح تصاريح الإقامة الدائمة للعائلات التي لديها أطفال بالإضافة إلى طالبي اللجوء من الأطفال القصر غير المصحوبين بذويهم.
واحتوت بنود الاتفاق أيضاً على أن الأشخاص المصنفين كلاجئين أو المحتاجين للحماية البديلة أو أنواع الحماية أخرى يحق لهم المطالبة بجمع شمل عائلاتهم، كما نصت الاتفاقية على حصص استقبال اللاجئين تنفيذاً لخطة الاتحاد الأوروبية بإعادة توزيع اللاجئين بشكل عادل على جميع الدول الأوروبية.
وأوضحت مصلحة الهجرة أنه بعد مرور ثلاثة أعوام وانتهاء مدة تصريح الإقامة المؤقتة، يمكن أن يحصل الشخص على تصريح الإقامة الدائمة في حال كان لديه عمل ودخل ثابت ويخضع لشروط النظام الضريبي، أي أن الشخص الذي لديه عمل سيحصل على الإقامة الدائمة حتى وإن لم يعد يوجد هناك أي سبب لحمايته والبقاء في السويد.
وأشارت المصلحة إلى أنه وفقاً لاتفاقية الأحزاب الجديدة حول الهجرة واللجوء فإن الشخص الحاصل على تصاريح الإقامة المؤقتة يمكن أن تتحول إلى دائمة بعد انتهاء مدة الإقامة المؤقتة في حال استمرار حاجته للحماية، أي أن الإقامة المؤقتة تصبح دائمة بعد ثلاث سنوات إذا كانت أسباب طلب الحماية لازالت قائمة.
وتضمنت اتفاقية الحكومة والمعارضة على تكليف مصلحة الهجرة بوضع خطة لاختصار وتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها دراسة ملفات طلبات الحصول على اللجوء في السويد.
إقامة المزيد من المساكن وأماكن إقامة اللاجئين
ودعا الاتفاق إلى ضرورة توفير المزيد من أماكن الإقامة والمساكن لطالبي اللجوء، وإلغاء منح تعويض البدل اليومي للأشخاص البالغين عند صدور قرار ترحيلهم من السويد ورفض طلبات لجوئهم، وتوفير السكن لهم في مساكن مصلحة الهجرة ريثما يتم تسفريهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتتناول الاتفاقية وسائل التعامل مع أزمة السكن في جميع البلديات السويدية، وضرورة تسهيل مخططات البناء والتنظيم العمراني، وتحسين آلية الشروط المفروضة على البلديات لزيادة بناء المساكن وتأجيرها لمصلحة الهجرة بعقود طولية لإيواء اللاجئين.
وقال دانيلسون إن اتفاق الأحزاب على موضوع مساكن إقامة اللاجئين “الكامبات” هو خبر سار جداً، لأن مصلحة الهجرة عملت منذ مدة طويلة جداً على هذا الموضوع وبالتالي من المهم جداً الحصول على دعم السياسيين في هذا المجال.
وبينت مصلحة الهجرة أن الاتفاق نص على زيادة حصة السويد فيما يتعلق باستقبال اللاجئين وفق خطة الاتحاد الأوروبي بإعادة توزيع طالبي اللجوء على الدول الأوروبية، كما سيجري استعراض عملية استقبال طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
"
.
.
