السياسات الادارية الجديدة

عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري

شهادة عليا بالادارة

السياسات الادارية الجديدة
ماهيتها ومحتواها
يوجد تعاريف كثيرة للسياسة الادارية وهي تختلف حسب الباحث وحسب المشاكل الادارية في البلد وحسب الفكر الاداري الذي تلقاه الباحث ورغم اختلاف مفاهيم وتعاريف السياسات الادارية تشترك هذه السياسات بعدة خصائص عامة اهمها :
• تمثل السياسات توجهات عامة رئيسية او اطار عمل على مستوى فرع للمؤسسة او الشركة
• تمثل قواعد تلتزم بها الجهات التنظيمية المعنية لغرض التعامل مع الحالات المختلفة
• تمثل نطاق عام لاتخاذ القرارات
• تمثل رؤية واهداف واستراتيجيات المنظمة او المؤسسة
• تمثل اهمية كبيرة ويجب اقرارها ومعرفتها من الادارة العليا وجميع العاملين في المؤسسة
• ثابتة وشاملة في المستويات العليا
• متعددة وكثيرة في المستويات الادنى للتنظيم الاداري
• تمتد لزمن بعيد نسبيا
لذا تعتبر السياسات الادارية توجهات كبرى وهي توضح الافكار وامكانيات التطور والاداء الجيد في المؤسسات والمنظمات المعاصرة حيث اصبحت اليوم تبلور استراتيجية كل الاعمال التي تقوم بها المؤسسة بشكل شفاف واصبحت السياسات الادارية تمثل ادلة حقيقية يسترشد بها عند العمل وتستخدم ايضا معايير لقياس النجاح للمؤسسة ولمديرها ولبقية العاملين فيها
لذا يفترض بكل مؤسسة وشركة وادارة اذا ما ارادت النجاح في عملها ان تضع سياسات ادارية واضحة مفهومه متكاملة محددة تساعد على اتخاذ القرار على مختلف مستويات التنظيم وفي المستويات العليا بحيث تكون هذه السياسات فعالة تتجنب ردود الفعل على مجريات الاحداث وتبرز اهمية السياسات الادارية للمنظمة او المؤسسة او الشركة من خلال استعراض المبررات التي تدعو الى بناء وتطوير هذه السياسات الادارية الجديدة وهي
• مشكلات وقضايا كبيرة في بيئة العمل الخارجية وفي المكونات الداخلية للمؤسسة
• كبر حجم المنظمات اليوم وتعقد علاقاتها الخارجية والداخلية
• ضرورة توزيع الاهداف وتفسيرها على جميع المستويات الادارية
• وضع اطار عام يحكم عملية صنع القرار في المستويات الادارية المختلفة
• وضع اسس موضوعية لتحديد المسؤوليات في المراكز المختلفة
• وضع اسس للتقيم وبالتالي للترقية والترفيع الى المستويات الاعلى
• وضع اسس وقواعد لاي برنامج تنظيمي تطويري
• ضابط عام لجميع المستويات الادارية بما يضمن توجه الجميع نحو بلوغ الاهداف
ويمكن ان تكون السياسات ضابط عام لجميع العاملين في المؤسسة من رأسها حتى اصغر موظف فيها بحيث يكون تناغم جميع العاملين مع هذه الضوابط هو طريق تحقيق اهداف المؤسة واذا دققنا في المؤسسات والادارات العامة في سورية نلاحظ انها تفتقر الى السياسات الادارية الفعالة الضابطة لكل امر ولكل شيء في عمل المؤسسة وكان الادارة والمؤسسة تعمل بلا غاية وبلا هدف وبلا أي ضابط وبلا أي سياسة أي حسب مقولة سيري فعين الله ترعاكي
السياسات الادارية في المؤسسات الخدمية
لقد تأسست شركات في القطاع الخاص السوري قدمت سياسات ادارية فعالة وساهمت هذه السياسات في تحقيق الفائدة للمواطنين ولاصحاب هذه الشركات لا سيما شركتي الخلوي فهل يمكن ان تستفيد مؤسسات الدولة الخدمية من تجربة هاتين الشركتين ولماذا لم تستطع مؤسسات الدولة ان تضع سياسات ادارية تشبه الى حد كبير السياسات التي وضعتها هاتين الشركتين ونحن ندعو هنا كل مؤسسات الدولة الخدمية وغير الخدمية ان تضع اهداف دقيقة صريحة واقعية مكتوبة يمكن قياسها وبالتالي يمكن وضع سياسات لاحقة ترفد هذه الاهداف وتوجه الجهود لتحقيق هذه الاهداف
ويجب ان تضع كل المؤسسات سياستها واهدافها بشكل واضح معروف مكتوب قابل للقياس وان تتصف هذه السياسات بالمرونة والمراجعة والتغيير والتبديل بحيث يمكن استخدامها كاداة رقابية لاحقة وليس من الصعب وضع سياسات ادارية جيدة وجديدة شفافة كما يفعل القطاع الخاص ولكن بشرط تحرير هذه المؤسسات من الوصاية ومنحها حرية العمل ثم محاسبتها على اساس النتائج بعد تقديم لها كل ما يلزم من معلومات وبيانات وموارد كافية لوضع سياسات واقعية ناجحة فعالة
علما ان اغلب مؤسسات القطاع العام في سورية الخدمية والغير خدمية تواجه العديد من الاشكالات والمشاكل بعضها يتصل بالمؤسسة ذاتها واسلوب ظهورها للوجود ونوع العمل الذي تقوم به وبعضها يتصل بمختلف الممارسات الادارية نتيجة انعكاسات اجتماعية ومجتمعية عليها وبعضها يتصل بضعف الادارة العليا الغير مؤهلة التي لا تعمل الا لها فقط وبعضها الاخر يتصل بالموارد والامكانات المادية المحدودة في عصر المنافسة والعولمة وبعضها الاخر يتصل بالمعوقات الثقافية التي تعرقل الاساليب الادارية المتطورة حيث يعتبر كل موظف يزيد عمره عن 55 عام ان الحاسوب امر تافه لا يفيد العمل وانما هو مدعاة للتسلية والمنظر ولعب الورق وهذه النظرة رسخها الذين لا يجيدون استثمار الحاسوب