أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد اليوم تعميماً يؤكد على استقلال السلطة القضائية وعدم جواز التدخل في أعمال القضاء من قبل أي شخص أو جهة كانت.
وجاء في التعميم الذي جاء استنادا إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 2432 أنه "لا يجوز لأي جهة أن تتدخل في أعمال القضاة أو أن تضع من نفسها رقيبا على هذه الأعمال خلا ما نص عليه الدستور والقانون وليس لشخص أيا كان منصبه أو عمله ووظيفته أو مركزه الاجتماعي أن يحاول التأثير في عمل القاضي أو التدخل فيه بشكل مباشر أو غير مباشر".
وطالب التعميم القضاة بالإبلاغ عن أي حالة من هذا القبيل بشكل مباشر إلى مجلس القضاء الأعلى ليصار إلى إجراء المقتضى واتخاذ ما يناسب من إجراءات وفقا للأصول بما في ذلك عرض الأمر على رئيس مجلس القضاء الأعلى وإلا عرض القاضي نفسه للمساءلة القانونية للتحقيق في كل ملابسة من هذا القبيل".
