حدّدت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء آلية العمل والتنسيق بخصوص طلبات الجهات العامة للمحروقات.
بحيث يتمّ التنسيق بين مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية وفروع شركة محروقات في المحافظات، فيما يتعلق بطلبات زيادة كميات الوقود المشحونة بالبطاقات الذكية (زيادة خطة– مهمات سفر، المحروقات السائلة، وقسائم المحروقات) للجهات العامة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق الحدّ من هدر الوقود المخصّص لأسطول السيارات الحكومية، وتحقيق وفورات من هذا الوقود، وخاصة في ظل هذه الظروف التي نعيشها، وذلك بعد أن شهد ملف الآليات الحكومية الكثير من التجاوزات المتعلّقة بالدرجة الأولى بالتعبئات الشاذة لكثير من المركبات والآليات.
وعمّمت الأمانة العامة على كل الوزارات والجهات التابعة لها هذه الآلية، المتمثّلة بشحن البطاقات الذكية للجهات العامة بمهمات السفر مباشرةً من فروع شركة محروقات، وإعداد جدول شامل لمهمات السفر التي نُفذت خلال الشهر لكل جهة بشكل دوري عند نهاية كل شهر وفق نموذج (تقرير مهمات السفر)، وإرساله إلى مكتب شؤون الآليات للتدقيق والتغريم بالكميات المخالفة، بعد أن تُعرض على الوزير المختص للمصادقة على المهمات والصرفيات أصولاً، وتدقيق أذونات السفر وكافة البيانات اللازمة للمهمات من قبل مكتب الآليات في الوزارة، على أن تقوم الجهات العامة بإرسال طلبات شحن المهمات وفق النموذج (شحن مهمة سفر).
وفيما يتعلق ببطاقات الماستر (master) غير المرتبطة بسيارة محدّدة والتي يمكن تعبئتها في أية سيارة لا على التعيين، عامة أو خاصة أو بدونات…الخ، فقد ألزمت الآلية بأن يتمّ إعادة تفعيل وشحن بطاقات الماستر وفق نموذج خاص بـ(شحن بطاقة ماستر) بعد أن تُعرض على الوزير المختص للمصادقة على المهمات والصرفيات أصولاً، بعد تدقيق أذونات السفر وكافة البيانات اللازمة للمهمات من مكتب الآليات في الوزارة، وتُرسل إلى مكتب شؤون الآليات بعد التصديق لتدقيق المهمات والكميات والتغريم بالكميات المخالفة.
وضبطت الآلية عدم زيادة الكمية المشحونة بالبطاقات الذكية وفق الخطة الشهرية، إلا بعد تصديق الوزير المختص (أو من في حكمه، على أن يذكر التفويض) على تعديل الخطة، كون الخطة الشهرية يجب أن تُصدق أصولاً من قبله، وترسل إلى مكتب شؤون الآليات لدراسة الكميات قبل التفعيل، عن طريق فروع شركة محروقات.
كما ضبطت الآلية طلبات شراء قسائم المحروقات للجهات العامة العاملة خارج المحور المؤتمت، بحيث تُرسل بشكل ربعي قبل /25/ الشهر، في نهاية كل ربع عن الربع الذي يليه إلى مكتب شؤون الآليات لدراسة الكميات وأخذ الموافقة اللازمة، عن طريق فروع شركة محروقات ليتمّ تثبيت الكميات المستجرة خلال الأرباع السابقة للعام نفسه على الطلب وتصديق الوزير المختص، وذلك وفق نموذج يحدّد (طلب شراء قسائم المحروقات)، ويقع على مسؤولية محاسب المحروقات عدم صرف كميات إضافية من القسائم عن الخطة الشهرية المحدّدة، وفق كتب رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وتدوير القسائم من شهر إلى آخر وتسليم الفائض في نهاية العام إلى فروع شركة محروقات.
وفيما يخصّ طلبات شراء المحروقات السائلة (مازوت– بنزين) للجهات العامة للآليات الثابتة والمتحركة، نصّت الآلية على أن تُرسل بشكل دوري قبل /25/ من كل شهر عن الشهر الذي يليه إلى مكتب شؤون الآليات لدراسة الكميات الشهرية وأخذ الموافقة اللازمة، عن طريق فروع شركة محروقات ليتمّ تثبيت الكميات المستجرة خلال الأشهر السابقة للعام نفسه على الطلب، وإرفاق محضر الكشف الميداني للجنة الثمانية في المحافظة المصدّق من المحافظ (رئيس لجنة المحروقات في المحافظة) أصولاً، وتصديق الوزير المختص وفق نموذج (طلب شراء المحروقات السائلة)، وأوضحت الآلية أن المقصود بالآليات المتحركة هي الثقيلة والخفيفة، أما الثابتة فهي المولدات– التدفئة.. إلخ.
وأشارت الآلية إلى عدم صرف طلب المحروقات أكثر من مرة ولو تكرر الطلب، فكل ليتر محروقات يقابله مسافة مقطوعة أو عمل، وبالتالي تقع على مسؤولية محاسب محروقات الجهة وفرع شركة محروقات مسؤولية هذا الخطأ، إضافة إلى استلام كتيب المسافات الكيلومترية بين مختلف المحافظات والمدن والمناطق السورية من وزارة النقل، والمرسل إلى الأمانة العامة وفق كتاب الوزارة رقم (3096/2) تاريخ 24/4/2016، ويتمّ الحساب على المسافة بين مراكز المحافظات أو المناطق يضاف إليها /25– 50/ كم عن كل يوم عمل ضمن المهمة، وذلك حسب طبيعة العمل إدارية أو ميدانية ومشاريع، بحيث تنظم مهمات السفر للمهمات خارج الحدود الإدارية للمحافظة أو لمسافة تزيد عن 50 كم ذهاباً.
