قال رئيس الحكومة المهندس عماد خميس إن زيادة الرواتب والأجور في سورية عن طريق التمويل بالعجز (الاستدانة) يعتبر كارثة حالياً وينعكس على صعيد التضخم، والأفضل هو خلق فرص عمل جديدة الأمر الذي ينعكس على صعيد زيادة كتلة الأجور.
وأشار خميس إلى ضرورة تحسين فرص العمل والاهتمام بقطاعات الانتاج والاهتمام بعودة الكثير من المصانع والحد من استيراد المواد ذات التكاليف المرتفعة، أي تحسين الرواتب عبر خلق فرص تشغيل من خلال دفع عجلة الانتاج.
ولفت خميس إلى أنه تم رصد 300 مليار ليرة سورية ستمنح كقروض في المجالين الصناعي والزراعي، مشيرا إلى أن ضوابط المنح ستصدر خلال أسبوع من المصرف المركزي على أن تتدرج بين 500 ألف وحتى 300 مليون ليرة، ذاكرا أن هناك 900 مقترض جاهز للإقراض.
