…عقـــاب الفاســدين والمفسدين يتطــلبه المجــهود الحـــــربي

بقلم الاستاذ محمد محسن

…عقـــاب الفاســدين والمفسدين يتطــلبه المجــهود الحـــــربي 
……………….الفساد ثقافة عممها من كان في السلطة وترحل للمعارضة
……………….الاحـجام عن العقـاب للمرتكبين يصـب في خدمـة العملاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نبحث في مخيلتنا ، وفي نومنا وصحونا ، عن ألف عذر وعذر للقيمين على قيادة الأجهزة الرقابية ، المدنية منها ، والعسكرية ، والأمنية ، حتى أننا نصل أحياناً إلى الحد الذي نخترع فيه الأعذار غير المقنعة لنقنع أنفسنا بها كذباً ، حتى نخفف من آلامنا العصبية والنفسية ، ولكن عندما يطفح الكيل ألفاً بل آلافاً ، يصبح اختراعنا لتك المبررات ليس مقنعاً وليس كذباً على أنفسنا فحسب ، بل يحمل ويستبطن غالباً نوعاً من السكوت الذي ولوكان غير مباشر ، يصل حد التواطؤ ، مع الفاسدين والمفسدين الذين يتخادموا مع أعداء الوطن ، مما يوقظ كل مشاعرنا ، إلى الحد الذي يصبح فيه سكوتنا أقرب للخيانة الوطنية ، في الوقت الذي نزعم فيه أننا حراس مؤتمنون على وطن .
. 
قلنا ولا نزال نقول ونؤمن أن التناقض الرئيسي ، أو الصراع الرئيسي ، هو بين شرفاء وطننا كلهم عسكريين ومدنيين ، عمال ومثقفين ، وبين معسكر العدوان ، بشتى صنوفه ، من المعارضة أولاً التي اصبحت في خانة العمالة ، والارهاب الأسود ، إلى الصهيونية العالمية ، مروراً بممالك الخليج الظلامية ، وتركيا ــ العثمانية الجديدة ــ وأوروبا ، وصولاً إلى قائد الرهط كله الولايات المتحدة الأمريكية ، وهذه قناعة راسخة لدينا حد البداهة ولن نحيد عنها ، لذلك فإننا سنبقى نعتبر أن الصراع مع معسكر العدوان ومواجهته بكل طاقاتنا ، هو في المقام الأول من اهتمامنا ، وليس من قبله شيء ، مع الدعوة الدائمة لحشد كل امكاناتنا المادية والمعنوية ، وبخاصة من يعمل منا نحن في الحقل المعرفي ، الذي يقع على عاتقنا مواجهة الحرب الاعلامية ، التي يستخدمها معسكر العدوان كحرب رديفة للحرب العسكرية ، في صناعة الرأي العام العالمي ، وتحريضه ضد سورية ، هذا أمر بات مفهوماً ، ومحسوماً ومتبنى من قبلنا .
 ولكن هذا الالتزام القطعي في توزيع الأولويات ، لا يشفع لنا في عدم الاهتمام بالوضع الداخلي لبلدنا ، لأنه يعتبر الرديف ، والمعين ، والنصير ، لأي جهد عسكري ، أو لأي حشد شعبي لمواجهة أي خلل داخلي ، من خلال الكلمة المنتمية ، والمسؤولة ، والصادقة ، والملتزمة بقضايا الوطن في المقام الأول والثاني والثالث ، بل في جميع المقامات .
وفي سياق المقال ، يعن على البال سؤال مركزي .
.
….كيف يبرر " المعارضون " موقفهم العدواني بعد اتضاح الصورة ؟؟!!
 يتساءل الكثير من المواطنين باستغراب ومعهم كل الحق ، ما هو المبرر لمواقف بعض المعارضين " الذين كانوا وطنيين " ، بالرغم من وضوح الصورة التي حددت طرفي الصراع بشكل لا لبس فيه ، الذي استقر نهائياً على أن الحرب باتت بين كل وحوش الأرض من السلفيين الجهاديين ، المدعومين بأعداء العقل والانسانية ، وبين الدولة السورية بكل مؤسساتها الوطنية ، كهوية ، وككيان ، ومع ذلك وبالرغم من ذاك الوضوح المبهر بقي جميع المعارضين ، ضمن القطيع المتوحش ، الذي تلاشت الفوارق بين مكوناته جميعها ، حد الاندماج الكامل والقبول بقيادة السلفية الجهادية ، بقيادة تبادلية وهابية ــ اخوانية . أليس موقفاً يثير الاستغراب بل الدهشة ؟؟.
بالرغم من ادراكنا التام لهذا الاطار العام للصراع ببعديه ، وايماننا به حد الاطلاق ، ووقوفنا المطلق مع وطننا ، مع هويتنا ، وبدون تردد أو شبهة ، ولكن وإلى جانب ذلك يبقى سؤال ليس محيراً بل يملك كل المشروعية ، بماذا نصنف أولئك المفسدين والفاسدين ، وأين موقعهم من هذا الصراع ، وتحت أي مفهوم نضعهم ، هل هم من سقط المتاع يتعيشون على فتات الحرب ، ويمرقون من الثقوب لتحصيل ثرواتهم ، أم يلوون عنق الكثير من الأعمال التي يجب أن تصب في خزائن الدولة ، فاذا بها تتحول إلى مزاريب تتدفق في خزائنهم ، التي باتت متخمة !!، بدون أي رادع لا من ضمير ، ولا من مسؤولية ، ولا من رقيب ، لأن الرقيب قد يكون شريكاً بالحصة ، أو يغض الطرف بمقابل .
.
 المؤكد والذي لا جدال فيه ، أن هذه العصابات الفاسدة والمفسدة ، والمبثوثة في حنايا الدولة والمجتمع ، والمنتشرة في مؤسساتها ، أو التي تعيش على جلدها كالهوام ، هي لا تعيق قدرة الدولة على المواجهة ، بل تمنعها من القيام بكل ما يتطلبه المجهود الوطني ، الذي يجب أن يصب كله لصالح المجهود الحربي ، أو المعيشي ، والذي يحتاج لكل قرش ، أو طاقة ، أو جهد .
 فهل نصنف هؤلاء الفاسدين والمفسدين بأنهم طابور خامس ، يعيش على جسد الدولة كالقمل ، أو القراد ، أو خفافيش الظلام ، التي تمتص دم فريستها ، أم هم قمل وقراد وخفافيش يعيشون ويقتاتون كل نوع منهم على ظهر قطاع من قطاعات الدولة الاقتصادية ، هذا يستغل قطاع النفط ، وذاك يسرق قوت الشعب وغذائياته ، وهذا يرتشي على حساب العدل والحق ، وكثيرون من هذا الهوام يتنقل من مرفق اقتصادي إلى آخر ، همهم سرقة أموال الدولة ومواطنيها ، وتسريبها في مجالات ، لا تخدم الوطن ولا المواطنين .
 هذا الطابور أو الطوابير ، الكثير منها يرى بالعين المجردة وهي تختلس ، وبعضها يتخفى وراء وزير ، أو أمير ، أو مدير ، فيكون ابناً أو أخاً أو شريكاً ، لوزير ، أو مسؤول ، أو متنفذ .
.
 لذلك وانطلاقاً من حرصنا الوطني الخالص ، الذي لا نماري فيه ، بل والذي يضغط علينا بإلحاح للجهر به ، كان لزاماً علينا ومن مواقع الحرص المطلق ، أن نطالب على الذين باتوا يشكلون رموزاً للفساد وموئلاً ، من خلال محاكمة شفافة وعلنية ، ليكونوا عبرة تخيف من لا يعتبر ، وتريح المواطن الغيور الذي يكاد يحترق ، وهو يرى ويسمع كل هذه الحالات المخيفة من الفساد ، على تتم على حساب قوت أهله واسرته ، في الوقت الذي يجب أن تتوجه كل الطاقات ، وكل القدرات المادية والبشرية ، باتجاه الجهد العسكري .
 ندرك أن هذا الفساد هو امتداد لمدرسة الفساد والافساد التي استشرت قبل الحرب ، والتي قادها ورسخها " المعارضون " الذين كانوا يتبوؤون مراكز هامة وأساسية من مراكز السلطة ، ثم تركوا تلامذتهم ممن أفسدوهم ، ليفسدوا هم ايضاً ، ثم انتقلوا ليقودا المعارضة " الديموقراطية " . هذا النمط من الفساد والإفساد ، بات يشكل خطراً بنيوياً على الساحتين الاقتصادية ، والاجتماعية ، فمن الناحية الاقتصادية حولوا الاقتصاد إلى اقتصاد ريعي استهلاكي فاسد ، غير منتج لأن الأرباح باتت من خلال السمسرة والرشوة والاختلاس ، لا من خلال تطوير الصناعة أو رفدها باستثمارات ورساميل ، أما من الناحية الاجتماعية ، فلقد تكونت فئات وتشكيلات طحلبية ، تعيش على هامش وثغرات العملية الاقتصادية ، وهذه ستورث أساليبها الملتوية ، إلى أبنائها وشركائها , وهذا يشكل خطراً على البنية الاجتماعية .
الحساب والعقاب من مستلزمات الحياة المدنية ، فعقاب المرتكب والفاسد  والمفسد ، حق عام من حقوق المجتمع الأساسية ، أي من حق المجتمع المطالبة بتطبيقه ، وانزال العقاب الموازي للجرم ، وفق قانون ـــ العقاب والثواب ـــ وتقره جميع الشرائع والفلسفات ، ولا يحق حتى لأجهزة الدولة ، التفريط به أو تجاهله أو عدم الأخذ به ، بل من المفروض عليها تطبيقه على كل مرتكب أو مسيء ، كما عليها حق اثابة المنتج والمبدع ، على انتاجه وابداعاته .
.
فقانون العقاب العادل والموازي لحجم الجرم  ، شرع ليس لمعاقبة المجرم والمرتكب ، بل لردع من تسول له نفسه اتيان ذات الفعل . 
 ومع ادراكنا التام أن أجهزة الدولة مشغولة بألف مهمة ومهمة ، ولكن مهمة العقاب واجب تطبيقها واعتمادها لأنها أسلوب حياة ، وفي حال تطبيقها بالعدل ، تريح الدولة وأجهزتها كما تريح المواطن الغيور .
أي أن تطبيق قانون العدالة ـــ قانون العقاب والثواب ـــ تستدعيه ظروف الحرب ، أكثر مما تستدعيه حالة السلم ، لأن حالة الفساد والافساد في حالة الحرب ، تخدم معسكر العدوان ، فهي تساهم بخلخلة البنى الاجتماعية ، إلى الحد الذي من الممكن أن ينفذ منها أعداء الوطن من الطابور الخامس والعملاء في الداخل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من هذا الأفق المنطلق من أرضية وطنية خالصة ، نثق أن الفاسدين والمفسدين ولو ادعوا كل الحرص على الوطن ، هم جزء هام من المتواطئين على صمود الشعب ، في مواجهته لآلة العدوان ، لأنهم يسرقون قوت الشعب وأسباب صموده . لذلك وجدت من المفيد اطلاق هذه الصرخة ، لعلني أوقظ فيها ضمائر بعض الوطنيين الغيورين على مصلحة الوطن والشعب وما أكثرهم