الميادين
اشتبك محتجون يطالبون باستقالة الرئيس البرازيلي ميشيل تامر مع الشرطة، وأضرموا النار في مبنى وزاري في برازيليا، ما دفع الرئيس الذي تلاحقه الفضائح إلى إصدار أمر بانتشار الجيش في الشوارع.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واستخدمت قنابل الصوت والرصاص المطاطي للتصدي لعشرات الآلاف من المحتجين الذين نظموا مسيرة ناحية الكونجرس، للمطالبة بعزل تامر وإنهاء برنامجه للتقشف.وحالت الشرطة دون وصول المحتجين إلى مبنى الكونجرس. وقالت الشرطة إن "محتجاً أصيب بالرصاص".
وذكرت وسائل إعلام أن "متظاهراً آخر أصيب بجروح خطيرة نتيجة إصابته برصاصة مطاطية في الوجه بينما فقد آخر جزءاً من يده بينما كان يلقي مقذوفاً على الشرطة". وقالت حكومة المدينة إن 49 شخصاً إجمالاً أصيبوا.
وكانت الشرطة البرازيلية أعلنت في بيان لها في كانون الثاني 2017 أنها أجرت عملية واسعة النطاق لمكافحة الاحتيال استهدفت بشكلٍ خاص وزيراً أساسياً سابقاً في حكومة الرئيس ميشال تامر.
وأقرّ تامر مرسوماً يسمح "لقوات الجيش بمساعدة الشرطة في استعادة النظام في برازيليا وهو ما يتيح للقوات سلطة القيام بأعمال الشرطة والحق في تنفيذ اعتقالات".
وأطلق محتجون ملثمّون الألعاب النارية على الشرطة وأشعلوا النار في أثاث وزارة الزراعة، وكتبوا شعارات مناهضة لتامر على المباني الحكومية.
كانت تلك أعنف الاحتجاجات في برازيليا منذ المظاهرات المناهضة للحكومة في 2013، وأججت أزمة سياسية أشعلتها المزاعم بتغاضي تامر عن دفع أموال لشاهد محتمل في تحقيق فساد كبير.
وزادت الفضيحة احتمالات الإطاحة بثاني رئيس للبلاد في أقل من عام.
وقال السناتور جليسي هوفمان من حزب العمال المعارض في مجلس الشيوخ "ما الذي سيفعلونه؟ سيتدخلون ويعلنون حرباً على الشعب؟"
وتولى تامر، النائب السابق للرئيس والذي تراجع التأييد الشعبي لحكومته لما دون العشرة بالمئة، السلطة قبل نحو عام بعد عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف.
وقد تعزل أكبر محكمة انتخابية في البرازيل تامر حيث ستجتمع في 6 حزيران، لاتخاذ قرار بشأن إمكانية إلغاء فوز روسيف وتامر، الذي خاض الانتخابات معها على منصب نائب الرئيس، بانتخابات 2014 بسبب |استخدامهما أموالاً غير قانونية لتمويل حملتهما.
وإذا حدث ذلك فسيكون أمام الكونجرس 30 يوماً لاختيار خليفة لتامر يقود البلاد لحين إجراء انتخابات في أواخر العام القادم.
