وكالات
ذكرت وسائل اعلام بريطانية أنّ" نتائج التحقيقات التى ترعاها الحكومة حول مصادر تمويل الجماعات الوهابية الارهابية العاملة في المملكة المتحدة قد تبقى مخفية الى الأبد، بسبب طبيعة النتائج التي توصلت اليها".
وجاء التحقيق -الذي أجرته الحكومة البريطانية وفقاً لطلب رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، وهو يتمحور حول كيفية تحويل الكيانات الأجنبية للأموال الهادفة إلى تعزيز الأيديولوجية المتطرفة في المملكة المتحدة".
ووفقاً للمعلومات، فإنّ" وزارة الداخلية البريطانية لن تكشف أية معلومات حول النتائج التي توصلت إليها المخابرات، وهي لن تفعل ذلك نظراً لطبيعة النتائج "الحساسة جداً"، وسط ترجيحات باحتواء النتائج على إشارات تكشف النقاب عن تورط المملكة العربية السعودية، الحليف الوثيق للمملكة المتحدة والراعي الأول للايديولوجية التكفيرية الوهابية في العالم".
وفي هذا السياق، كتب المتحدث باسم الليبراليين الديمقراطيين توم بريك، إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي -والتي تولت منصب وزير الداخلية وقت بدء التحقيق في عام 2016-، مطالباً إياها بإجابات.
وانتقد بريك ماي لعدم تحركها على الرغم من الأعمال الفتاكة التي ارتكبها مواطنون من المملكة المتحدة – خالد مسعود في آذار/مارس، وسلمان ورمضان عابدي الأسبوع الماضي – والتي أسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات بجراح منذ فتح التحقيق عام 2016.
وفي معرض توجهه الى ماي، قال بريك "إنّ جميع الإرهابيين استوحوا هجومهم من الفكر الوهابي المتشدد الذي كلفت وزارة الداخلية بالتحقيق فيه"، مضيفاً "كوزيرة للداخلية في ذلك الوقت، كانت إدارتكم واحدة من الرواد المطالبين لإكمال التقرير، وبعد ثمانية عشر شهراً، وبعد هجومين إرهابيين مروعين من المواطنين البريطانيين، فإنّ هذا التقرير لا يزال غير كامل وغير منشور".
وأضاف بريك "ليس سراً أنّ المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، توفر التمويل لمئات المساجد في المملكة المتحدة، مع تبني تفسير وهابي متشدد جداً، وفي كثير من الأحيان يتجذر التطرف البريطاني في هذه المؤسسات".
وتأتي هذه الانتقادات فى الوقت الذى تتعرض فيه حكومة ماي لنيران الانتقاد من زعيم حزب العمل جيريمي كوربين بسبب مواصلة سياساتها الخارجية التى تعزز التطرف.
وكان كوربين تعهّد أنّه" اذا ما تم انتخابه، فإنّه سينهي مبيعات الأسلحة البريطانية الى السعودية التى اتهمتها ايضاً الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية الاخرى بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان في حربها ضد حركة "أنصار الله" في اليمن".
