وقالت المحكمة الاتحادية إنها لا ترى أي مبرر للنظر في طلب استئناف من البنك المركزي ضد حكم أصدرته المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية في 2014 وأبقى المصرف السوري على قائمة العقوبات
أحبطت المحكمة الأعلى درجة في سويسرا محاولة مصرف سوريا المركزي لرفعه من قائمة عقوبات سويسرية تهدف إلى الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لتظل أصول البنك مجمدة.
وتبنت سويسرا القائمة في 2011 تماشيا مع إجراء أوروبي.
وتشير بيانات حكومية إلى أنه جرى تجميد أصول في سويسرا بقيمة نحو 115 مليون فرنك سويسري (حوالي 118 مليون دولار) مملوكة لمؤسسات وأفراد سوريين ومدرجة على قائمة العقوبات. ولم توضح البيانات ما يخص البنك المركزي من هذه الأصول
تحت المجهر -.
تحت المجهر -.