كتب جدعون راشمان مقالاً في "فايننشال تايمز"، جاء فيه "على مدى السنوات الست الماضية، كان هناك عالمان عربيان. عالم العنف والمأساة، وعالم المظاهر والعولمة. أحاط الصراع بسوريا والعراق وليبيا وبدرجة أقل مصر، فيما ازدهرت قطر وأبو ظبي ودبي كمراكز عالمية للسفر والترفيه والأعمال والمال. بقيت العواصم الخليجية المزدهرة بمنأى عن العنف الذي يضرب باقي دول الشرق الأوسط. حتى إنها استفادت على نحو غير مباشر بحيث كانت ملاذات آمنة في منطقة مضطربة".
لكن الجدار بين العالمين العربيين بدأ يتهاوى. فرضت السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة (التي تضم أبو ظبي ودبي) حصاراً على قطر، زاعمة أن القطريين يدعمون التيارات الجهادية في المنطقة خصوصاً في سوريا وليبيا. نتيجة لذلك سقط الوهم بأن ثروة الخليج يمكن أن تبقى بمنأى عن الصراعات الأوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.
السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان الازدهار المذهل لدول الخليج سيعقبه سقوط مذهل على حد سواء. إذا حصل ذلك فإن تأثيراته ستكون عالمية. واحد من الأسباب التي جعلت العالم ينظر بلامبالاة وبرودة تجاه تفكك سوريا وليبيا هو أن أياً منهما لا تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي. لكن الأمر لا يسري على دول الخليج حيث إن أي أزمة أمنية ستشعر بها مجالس الإدارات ووزارات المالية في جميع أنحاء العالم.
بالرغم من مساحتها الصغيرة، (تعداد سكان قطر والإمارات يبلغ 2.2 مليون للأولى و9.1 مليون للثانية) تلعب دول الخليج دوراً كبيراً في الاقتصاد العالمي. قطر هي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم. ولدى جهاز قطر للاستثمار حصص كبيرة في شركات غربية مهمة مثل فولسفاكن وباركليز كما استثمر ملياراته النفطية في مشاريع حول العالم من بينها شارد وأطول مبنى في لندن ومحلات هارودز. كما ينتظر أن يستضيف القطريون كأس العالم لكرة القدم في 2022.
في غضون ذلك، استفادت قطر بطريقة ذكية من قربها من أوروبا وجنوب آسيا وأفريقيا وروسيا لتتحوّل إلى ملعب في الشرق الأوسط. برج خليفة، أطول مبنى في العالم، يقع في وسط دبي والخطوط الجوية الإماراتية هي الأكبر في العالم. وتتحكم هيئة أبو ظبي للاستثمار بأصول تتجاوز 800 مليار دولار ما يجعل من الصندوق الإماراتي ثاني أكبر الصناديق السيادية وأحد أكبر مالكي العقارات في العالم.
ثم هناك السعودية، أكبر وأكثر الدول نفوذاً في المنطقة، التي أكسبها موقعها كأكبر منتج للنفط في العالم أهمية كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي.
من الصعب التصديق أن النخبة الخليجية قد تعرّض حياتها المميزة والمرفهة للخطر من خلال الغرق في الصراع. لكن التوتر كان يتصاعد في المنطقة منذ ما قبل الأزمة الخليجية.
إن الشكوى السعودية والإماراتية بأن قطر كانت تمول الجهاديين في المنطقة رددها المسؤولون الغربيون بدورهم. لكن الحجة بأن سبب النزاع هو الإرهاب حصراً تقوّضها حقيقة أن السعوديين أنفسهم عرفوا بتصدير والترويج للايديولوجية السلفية التي تدعم الحركات الجهادية.
الحقيقة هي أن السعوديين لطالما شعروا بجهود قطر الناجحة كلاعب مستقل على الساحة الدولية، الأمر الذي تجسد برعاية الدولة للجزيرة التي شكّلت منصة لجماعة الإخوان المسلمين المكروهة من السعوديين. كذلك ترى السعودية أن قطر ذهبت بعيداً في قربها من إيران.
هذه المخاوف من تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة دفع بالسعوديين والإماراتيين إلى شن حرب في اليمن المجاور، بالرغم من العواقب الوخيمة على المدنيين. إحدى عواقب الحصار المفارقة أن قطر قد تجبر على التقرب أكثر من إيران.
في ظل الظروف الطبيعية كانت الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لتخفيف حدة الخلاف الخطير بين حلفائها الخليجيين. لكن هذه الظروف هي أبعد ما يكون عن الأوقات الطبيعية في واشنطن. دونالد ترامب انحاز إلى جانب السعودية في الخلاف، بل الواقع أن الرئيس الأميركي قد يكون أعطى الضوء الأخضر للحصار الذي تقوده السعودية خلال زيارته إلى المملكة الشهر الماضي.
بخلافه تحاول وزارة الخارجية والبنتاغون بوضوح لعب دور محايد ليس أقله بسبب استضافة قطر لأكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط. يحق لقطر أن تكون ممتنة للوجود الأميركي الكبير في البلاد. لولا ذلك لكان القطريون أكثر عرضة لتدخل عسكري بقيادة السعودية. بالرغم من ذلك من غير الواضح ما إذا كان لدى السعوديين والإماراتيين تصوّر معقول عن نهاية هذه اللعبة. إذا لم يتحقق ذلك في المدى المنظور فإن مخاطر نزاع عسكري ستبقى قائمة والضرر الاقتصادي الناجم عن الحصار سيزداد وتصيب عدواه المنطقة.
بالنسبة للمقيمين والسياح في الخليج فإن الحروب في الشرق الأوسط كانت تحصل في أماكن يمكن أن يرمقوها بنظرة سريعة على مسافة آلاف الأقدام خلال رحلاتهم الجوية على متن الخطوط الاماراتية أو الاتحاد قادمين من أوروبا أو الولايات المتحدة. لكن أزمة قطر أثبتت أن الأيام التي كانت فيها دول الخليج المزدهرة على مسافة آمنة من مآسي الشرق الأوسط قد تكون ولّت.
=
The Guardian
كتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقالاً جاء فيه "هذه هي الذكرى الخامسة للقبض على المدون السعودي «رائف بدوي»، الذي كانت جريمته المزعومة مجادلته من أجل العلمانية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وألف جلدة، وهي عقوبة قد تفضي إلى الموت بسبب التعذيب، على الرغم من أنّ 50 جلدة فقط كانت كافية لإلحاق الأذى الكبير به في الجلسة الأولى. وقضى الرأي الطبي هو أنّه لن يبقى حيًا إذا ما تعرض لما تبقى من ذلك الجزء من عقوبته".
وتناولت هذه القضية منظمات إنسانية ومنظمة العفو الدولية. وتم تكريمه المدون السعودي بجائزة سخاروف من الاتحاد الأوروبي. وحتى أنّ الأمير «تشارلز» قد أثار قضيته في زيارة إلى المملكة العربية السعودية. لكننا متأكدين من أنّه لا «تيريزا ماي» ولا «دونالد ترامب» سوف يفعلان ذلك. وهما لن يغامرا بأيٍ من الأرباح من أجل رجل سعودي يرغب في التمتع ببعض الحرية.
وتلقي قضية «بدوي» الضوء على طبيعة النظام السعودي والأفكار التي يعتقد بأنّها تهديدٌ وجودي. ومن الواضح أنّ هذه الأفكار لا تتفق مع ممارسة الثيوقراطية. ورغم ذلك، قد ينجو «بدوي» من عقوبته، على عكس الذين اتهموا بالشعوذة وتم قطع رؤوسهم، نظرًا لما حصلت عليه قضية «بدوي» من الاهتمام والدعم من العالم الخارجي.
وبطبيعة الحال، يعد النظام السعودي هو المسؤول الرئيسي عن معاناته، ولديه القدرة على إطلاق سراحه، لكنّ القضية تشير أيضًا إلى مدى هشاشة الالتزامات الغربية بما يسمى القيم الغربية. ويؤمن «بدوي» بالديمقراطية والعقلانية وحرية التعبير. وهذه هي كل الأفكار التي من المفترض أن نشجعها ونثني عليها، ولكن في الأماكن التي تكون فيها ممارستها باهظة الثمن، نبقى صامتين في الغالب.
وأفترض أنّ السعوديين قد يدافعون عن دولتهم القمعية من خلال الإشارة إلى الأهوال التي اجتاحت العراق وسوريا في الشمال وحتى اليمن في الجنوب. لكن في كل هذه الحالات، وخاصةً في اليمن، كانت الدولة السعودية القمعية نفسها عاملًا مزعزعًا للاستقرار بالنسبة لجيرانها.
ولا توجد إجابة واضحة أو بسيطة على أهوال الشرق الأوسط المروعة. فإذا سقطت الثيوقراطية السعودية، كما يجب أن يحدث في نهاية المطاف، فما سيأتي بعدها لن يكون ديمقراطية هادئة. ومع ذلك، فإنّنا مدينون لـ«بدوي» بالدعم. وتعني فكرة حقوق الإنسان، في جذورها، أنّ هناك بعض الأشياء التي من الخطأ القيام بها نحو أي إنسان، والعقاب الذي وقع عليه ظلمًا هو أحد هذه الأخطاء.
=قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "إسرائيل" والأردن زادتا في الآونة الأخيرة التنسيق السياسي بينهما بسبب ما يحصل جنوب سوريا.
وأشارت "هآرتس" إلى أن "الدولتين" قلقتان من التمركز المتجدد لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في الجزء الجنوبي من الدولة، وقلقتان أيضاً على نحو رئيسي من التأثير الإيراني في العراق وسوريا.
وبحسب الصحيفة فإن الخشية تكمن في أن تستغل ايران سيطرة النظام على المناطق لنشر قوات الحرس الثوري وحزب الله قرب الحدود السورية مع الأردن و"إسرائيل".
ولفتت "هآرتس" إلى أنه في السنوات الماضية تعززت العلاقات بين القدس وعمان على خلفية الهزّات الإقليمية في الشرق الأوسط.
وكانت مصادر أجنبية قالت إن "إسرائيل" منحت الأردن دعماً ومساعدة في المجال الأمني والمجال الاستخباراتي، وذلك ضمان الاستقرار في المملكة الأردنية في ظل التهديدات والتحديات التي تواجهها من قبل تنظيم داعش وتعاظم النفوذ الإيراني في الإقليم.
وأعادت "هآرتس" التذكير بتحذيرات رئيس هيئة الأركان للجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، في أذار الماضي، من أن الأردن يواجه حالة عدم استقرار متزايدة في خضم الأزمة الاقتصادية وتدفق اللاجئين السوريين.
وأضافت الصحيفة أن هذا التحذير أتى بعد سماعه لتقييم من سفيرة "إسرائيل" لدى الأردن عينات شلاين، التي قدمت تقييماً متشائماً حول ثبات النظام في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت.
وبحسب "هآرتس" شعر آيزنكوت حينها بالقلق من التقييم وقال إن "على "إسرائيل" مساعدة جارها".
الميادين نت
«فوربس»: البداية الفعلية لانتقال الحكم في السعودية من جيل أبناء إلى جيل الأحفاد
على الرغم من أن تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد كان متوقعا في سياق التطورات بالسعودية، إلا أن ذلك لا يغير من كونه حدثًا كبيرًا بتداعيات محتملة. ولذلك، رأت مجلة "فوربس" الأميركية أن ما حدث اليوم من المحتمل أن يدخل عائلة آل سعود "إلى فترة من عدم اليقين لم تر العائلة المالكة السعودية مثيلا لها منذ 1965 وعزل الملك سعود".
ويمكن القول إن وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد البداية الفعلية لانتقال الحكم في السعودية من جيل أبناء ابن سعود المؤسس إلى جيل الأحفاد.
هذه العملية كان مهد لها العاهل السعودي السابق الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2006 من خلال إقامته لـ”نظام هيئة البيعة”، التي أوكلت إليها مهمة اختيار الملك وولي العهد مستقبلا، ما يعني إضعاف التراتبية العمرية التي كانت متبعة في تولي الحكم وتطعيمها بـ"الجدارة"، والتمهيد لتحول آلية انتقال السلطة من الشكل الأفقي إلى الرأسي.
هذه الفقرة ذاتها من المادة الخامسة للنظام الأساسي للحكم في السعودية الصادر عام 1992 في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، تم تعديلها مع تنحية ولي العهد محمد بن نايف، واستبداله بولي ولي العهد السابق محمد بن سلمان، وكانت تنص على التالي: "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".
وعدلت هذه الفقرة لتكون على الشكل التالي: "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس"، ما يعني أن التعديل جرى بإضافة الشرط التالي: "ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".
أما حادثة عام 1965 التي ذكّرت بها مجلة "فوربس" الأمريكية فيقصد بها ما يعرف بالانقلاب الأبيض الذي أسفر في ذلك العام عن خلع الملك سعود بن عبد العزيز، وكان حينها يعاني من عدة أمراض، وتولي العرش ولي عهده فيصل بن عبد العزيز بعد صراع طويل بين الفريقين امتد بين عامي 1958 – 1964.
=كتب جورجيو كافييرو، مقالاً في موقع "المونيتور"، جاء فيه "منذ 11 شهرًا، أدان القضاء البحريني جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي الجمعية الشيعية المعارضة الأبرز في البلاد، بتهمة تعزيز الإرهاب وحلّها. وفي العام 2015، دان أمينها العام الشّيخ علي سلمان بـ "التّحريض على الكراهية والعصيان وإهانة مؤسسات حكومية". وفي الوقت نفسه، قد يواجه رجل الدين الشّيعي البارز في البحرين، الشّيخ عيسى قاسم، الذي أسقطت السّلطات جنسيته، الترحيل. وبعد ثلاثة أشهر تقريبًا على تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة رجال شيعة أدينوا في وقت سابق من العام الحالي بتهم إرهابية، وافق الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل دستوري يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة مدنيين، وهي خطوة يؤكد المسؤولون البحرينيون أنّها ستُعَزّز جهود جهاز الأمن في مكافحة الإرهاب".
وفي هذا الإطار، شهد الشّهر الماضي ما وصفه معهد البحرين بـ "اليوم الأكثر دموية منذ بدء الاحتجاجات في العام 2011". في 23 أيار، أدّت المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين إلى مقتل خمسة أشخاص واعتقال 286 آخرين حيث شنت قوات الأمن عملية أمنية على قرية الدّراز، موطن الشّيخ عيسى قاسم. في ذلك الوقت، كان أنصار رجل الدين قد نظموا اعتصامًا في القرية، التي حاصرتها قوات الأمن على مدى أشهر وسط دعوات من قبل أنصار قاسم للبحرينيين لتنظيم تجمعات في البلاد. العنف المتصاعد، الذي تقول الحكومة إنّه تبع هجوم "خلية إرهابية" على عناصر في قوات الأمن، تضمّن استخدام الغاز المسيل للدموع ورصاص الشّوزن.
وكانت ردات فعل الجهات الفاعلة كالمعتاد. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان سريعًا في الرّبط بين خسارة الأرواح في الدّراز وبين الخطاب الذي ألقاه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في 21 أيار في السّعودية، والذي أشاد فيه بحكام الخليج وقدم دعمه لهم. وغرد ظريف على تويتر قائلًا إن "النّظام البحريني المدعوم" شنّ "هجومًا مميتًا على المحتجين السّلميين"، ما يمثل "النتيجة الملموسة الأولى لتودد الرّئيس الأمريكي إلى الطغاة في الرّياض". وحذّر حزب الله من أن إيذاء قاسم "سيفتح الأبواب لنتيجة ومخاطر غير متوقعة".
ولا يكتفي المسؤولون البحرينيون بإدانة المعارضين الشّيعة بتهم الإرهاب، بل السنة منهم أيضًا. في 31 مايو/أيار، أمرت المحكمة العليا بحل جمعية العمل الديمقراطي الوطني [العلمانية[ وعد، ومصادرة أصولها. ووجدت السّلطات الجمعية اليسارية ذات الغالبية السّنية، التي أعربت عن تضامنها مع الوفاق، مذنبة في "سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف مبدأ احترام سيادة القانون، ودعم الإرهاب، والعنف". ووفقًا لحكم المحكمة، انتهكت وعد قانون الجمعيات السّياسية بوصفها الرجال الشيعة الثلاثة المذكورين سابقًا بـ "الشهداء"، كما أنها خرقت القانون بالتعبير عن تضامنها مع الوفاق أثناء حلها، ووصفها دستور 2002 بـ "غير الشّرعي".
إبراهيم شريف، الأمين العام السّابق لجمعية وعد، والذي اتهمته السّلطات بالتّحريض على الكراهية، كان يدخل إلى السّجن ويخرج منه منذ بدء الاضطرابات في البحرين في العام 2011. في العام 2014، رفع وزير العدل خالد بن علي آل خليفة دعوى ضد جمعية وعد على خلفية انتخابه [إبراهيم شريف] كزعيم. في مارس/آذار،رفعت وزارة العدل قضية أخرى ضد الجمعية، اتهمتها فيها بالتشجيع على "الإطاحة بقوة وعنف" بالحكومة، بعد أن أصدرت وعد بيانًا في ذكرى انتفاضة 2011 أكدت فيه أن البلاد كانت تشهد "أزمة سياسية دستورية".
ونفى زعماء وعد انتهاك الجمعية لقانون الجمعيات السّياسية، مؤكدين أنّهم سيظلون ملتزمين بالإصلاحات السّلمية. بغض النّظر عن ذلك، من خلال حل جمعيتي الوفاق ووعد، أزال المسؤولون البحرينيون أكبر جمعيتين من الساحة السّياسية وقد قاموا بذلك باستخدام لغة متماثلة مضادة للإرهاب بشكل ملحوظ.
وبعد وصول أخبار حل جمعية وعد إلى واشنطن، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" إزاء قرار المحكمة البحرينية، وحثّتها على إلغاء هذا القرار مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ "جمعيات المعارضة التي تعبر بسلمية عن انتقادها للحكومة تلعب دورًا حيويًا في تشجيع المجتمعات المتسامحة والشّاملة والتّعددية".
مع ذلك، وفي القمة العربية الأمريكية الإسلامية في الرّياض، أشار ترامب إلى أن واشنطن ملتزمة بشكل كامل بتحسين "علاقتها الرّائعة" مع المنامة. وقدّم ترامب لدول الخليج العربية السّنية تأكيده بأن أصدقاء أمريكا لن يطلبوا أبدًا دعمنا". ومشيدًا بشكل خاص بالبحرين وكل دول مجلس التّعاون الخليجي (باستثناء عمان) في خطابه، أثنى ترامب على الحكومة في المنامة "لعملها على تقويض تجنيد وتطرف [الجماعات الإرهابية]" مع تعزيز "الأمن في المنطقة".
بالفعل، أوضح خطاب ترامب المدى الذي ينظر من خلاله إلى الشّرق الأوسط بعدسات سعودية-خليجية، معتبرًا أن إيران تمثل المصدر الأساسي للإرهاب والتّطرف وانعدام الاستقرار في المنطقة. بطبيعة الحال، لدى البحرين دور هام تواصل لعبه في السياسة الأمريكية في الشّرق الأوسط مع سعي ترامب إلى توثيق علاقاته بالدول العربية السّنية إلى جانب الرّياض في التنافس الجيو-طائفي السعودي-الإيراني، لمواجهة النفوذ الإيراني الموسع، في حين تكافح أيضًا في الوقت ذاته القوات السّلفية-الجهادية، مثل داعش والقاعدة.
وفي حين دانت إدارة الرّئيس باراك أوباما غالبًا تضييق البحرين للفضاء السّياسي في البلاد، في محاولة لتعزيز حقوق الإنسان، فإن الدائرة الداخلية لدى ترامب تعتقد أن القيام بذلك يعرض المصالح الأمريكية الأساسية للخطر، فيما يتعلق بمكافحة صعود إيران ومحاربة القوى الجهادية السّلفية في المنطقة.
الانتفاضة البحرينية كانت في غالبها غير عنيفة عند اندلاعها في العام 2011، لكن منذ العامين 2012-2013، كان العنف في تزايد، مع المزيد من المشاعر التي تبنت التّشدد في وجه الاحتجاج غير العنيف. ومع اكتساب التّسلح دعمًا أكبر بين قطاعات المعارضة الشّيعية في البحرين، تتخذ المنامة إجراءات للقضاء بقوة على ارتفاع مستويات الإرهاب. وفي حين تلقت إدارة أوباما بشكل عام مزاعم الحكومة البحرينية بشأن الإرهاب الممول من قبل إيران في الدولة العربية الخليجية بمستوى عالٍ من الشك، فإن السكان الحاليين للبيت الأبيض يأخذون مخاوف المنامة بشأن التهديدات الأجنبية لأمن البحرين على محمل الجد.
وفي إطار مكافحة الإرهاب، ترسل الحكومة البحرينية رسالة واضحة إلى الشّعب بخصوص الولاء للنّظام الملكي من خلال الأمر بحل الجمعية المعارضة الشّيعية الأساسية في المملكة، وكذلك أكبر جماعة سياسية علمانية في البلاد. وثقتها الزائدة بدعم الولايات المتحدة لها في الصراع الأوسع ضد الإرهاب، وكذلك دعم لندن والرياض وأبو ظبي هي عوامل رئيسية في اللعبة.
صحف – وكالات