![](/userfiles/q20(20).jpg)
تناول المحلل السياسي دميتري نيرسيسوف قرار واشنطن إلغاء منصب المبعوث الخاص إلى أفغانستان وباكستان، وفسر ذلك بسعيها للإبقاء على الفلتان الأمني هناك.
ويؤكد الكاتب في مقاله، الذي نشر في الصحيفة الإلكترونية "برافدا. رو"، أن ذلك سيؤدي، في ظروف تفاقم الوضع السياسي والأمني وتزايد نشاط الحركات الإرهابية في أفغانستان، إلى تحويل البلاد مرة أخرى إلى بؤرة توتر، تهدد روسيا ودولا أخرى في المنطقة، ولا سيما أن الولايات المتحدة تريد الاستفادة من الوضع القائم للضغط معنويا وعسكريا على إيران ودول الجوار الأخرى.
ويوضح الكاتب أن ما يدفع إلى هذا الاستنتاج هو قرار البيت الأبيض مؤخرا، والذي يسمح للبنتاغون بنفسه بتحديد العديد المطلوب للقوات ومن دون إذن من رئيس البلاد. وإن كل هذا، بحسب رؤية المحلل، يكشف عن رغبة الولايات المتحدة في إطلاق يدها بالكامل بهدف القيام بأعمال عسكرية على الأراضي الأفغانية، من دون الالتفات إلى ديناميكية المفاوضات السياسية، التي تدار بمشاركة دول كبرى مثل روسيا والصين.
ويلفت نيرسيسوف الانتباه إلى أن موسكو أشرفت منذ عدة أشهر على المفاوضات بين أطراف النزاع الأفغاني – الحكومة في كابول وتنظيم "طالبان". وكان المبدأ الأساس لهذه المفاوضات بحسب نيرسيسوف، الإقرار بواقع أن الحكومة ليست متجانسة، ولا تملك القوة للقضاء على "طالبان"، وأن "طالبان" عاجزة عن الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها، وخاصة أنها مدرجة في قائمة الإرهاب الدولي؛ الأمر الذي يصعِّب أكثر عملية الاعتراف والتطبيع.
وعلى خلفية ما يحدث في البلاد، يشير الكاتب إلى دور "داعش" المتصاعد ومخاطر انتشارها في البلاد، ولا سيما أن "داعش" ترى في سلطة كابول و"طالبان" عدوتين لدودتين لها على حد سواء.
وفي ظل هذا الوضع، ترى روسيا، وفقا للمحلل السياسي دميتري نيرسيسوف، أن من الحكمة العمل على تقريب المواقف بين كابول و"طالبان"، التي هي ليست حركة سياسية ودينية بقدر ما هي حركة قائمة على أساس عرقي، وتمثل مصالح قبائل البشتون.
كما يشير الكاتب إلى دور إيران والصين في البحث عن تسوية سلمية في أفغانستان، حيث توصلت الصين مع كابول وإسلام آباد إلى اتفاق على آلية مشتركة لإدارة الأزمات. وذلك قبل يوم واحد من إغلاق مكتب المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان.
ويؤكد الكاتب أن ما أنجز حتى الآن على صعيد العملية التفاوضية يعدُّ تقدما كبيرا، ولو شاركت الولايات المتحدة في هذه المفاوضات بشكل بناء لأصبح هذا النجاح أكثر واقعية.
لكن واشنطن فضلت النأي بنفسها عن هذا المسار. ووقفت مرارا ضد الجهود الروسية الرامية إلى مشاركة "طالبان" في العملية التفاوضية، ووصل الأمر إلى حد اتهام الأمريكيين موسكو بتسليحها، وهم الذين صنعوا "طالبان".
ويختتم دميتري نيرسيسوف مقاله بالقول إن واشنطن بدلا من ذلك، راهنت على أدوات زعزعة الاستقرار واحتفظت لنفسها بزمام المبادرة لتخريب أي عملية سلمية في أفغانستان بموجب رؤيتها، وهذا ما يفسر إلغاءها مهمة المبعوث الخاص، وإن المستهدف الأساسَ من الإبقاء على الفلتان الأمني في أفغانستان هو إيران. وإن موقع أفغانستان جغرافيا ملائم جدا كقاعدة عسكرية تعمل ضد بلدان إيران، روسيا وبلدان آسيا الوسطى وضد منطقة شين جيانغ المسلمة في الصين.
بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين، فإن الحديث عن مخططات بناء كان قد تم تجميدها لفترة طويلة، وبضمنها مخططات لإقامة 2000 وحدة سكنية في الأحياء اليهودية الكبيرة، إضافة إلى 4 مخططات أخرى معدة للمستوطنين اليهود في حي الشيخ جراح، يتضمن بعضها إخلاء السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المكان.
وبحسب التقرير، فقد تم تجميد مخططات بناء كثيرة للمستوطنين في القدس المحتلة خلال سنوات ولاية الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وخاصة في السنوات الست الأخيرة، لتجنب ردود فعل أميركية حادة.
وأشار التقرير إلى أنه تم تأجيل مشاريع حساسة عدة مرات بتوجيهات من المستوى السياسي، أو تمت إزالتها من جدول الأعمال دون إعطاء أي تفسير. ومع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وخاصة بعد زيارته لـ"إسرائيل"، قبل نحو شهر ونصف، أعلن سياسيون إسرائيليون عن انتهاء فترة التجميد، وبحسب جدول أعمال لجان التخطيط في القدس، يبدو أن حواجز كثيرة قد أزيلت عن الطريق للمصادقة على مخططات بناء للمستوطنين في القدس الشرقية.
وبين التقرير أنه ضمن المخططات المختلف عليها، هناك أربع مخططات بناء للمستوطنين اليهود في حي الشيخ جراح، شمال القدس. وبحسب أحد المخططات، سيتم إخلاء عائلة فلسطينية بهدف إقامة مبنى يتألف من 3 طوابق، يضم 3 وحدات سكنية.
وبحسب مخطط آخر، سيتم إخلاء 4 عائلات فلسطينية بهدف إقامة مبنى يتألف من 5 طوابق، يضم 10 وحدات سكنية.
وادعى التقرير أن المبنيين المشار إليها مسجلان بملكية يهودية، وأنه لا يمكن إخلاء العائلات التي تسكنهما حيث تتمتع بحقوق يمنحها إياها قانون حماية المستأجر.
وإضافة إلى هذين المخططين، من المتوقع أن تناقش اللجنة اللوائية مخططا لإقامة مدرسة دينية تلمودية في منطقة مفتوحة في حي الشيخ جراح، في موقع غير بعيد عن محطة وقود، رغم أن القانون يمنع إقامة مبان عامة بالقرب من محطات الوقود.
وبحسب المخطط، فإن هذه المدرسة التلمودية ستتألف من 8 طوابق، وطابقين آخرين يخصصان لمؤسسات عامة للطوارئ والإنقاذ.
أما المخطط الرابع فهو إقامة مبنى مكاتب يتألف من 6 طوابق، من قبل مستثمرين إسرائيليين في داخل حي الشيخ جراح.
يشار إلى أنه سبق أن قامت سلطات الاحتلال بإخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح توطين مستوطنين يهود، وذلك بزعم أن الحديث عن ممتلكات يهودية تعود إلى ما قبل عام النكبة، 1948. ورغم توقف سلطات الاحتلال عن إخلاء الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، إلا أن جمعيات اليمين ورجال أعمال مرتبطين بناشطي اليمين واصلوا وضع مخططات لإخلاء الفلسطينيين والبناء للمستوطنين.
وإضافة إلى مخططات البناء في حي الشيخ جراح، فسوف تطرح مجددا مخططات لتوسيع الأحياء اليهودية، خارج الخط الأخضر. وخلال هذا الأسبوع من المتوقع أن تناقش اللجنة اللوائية المصادقة على إيداع مخطط لبناء 944 وحدة سكنية في "بسغات زئيف"، علما أن المخطط سيقوم على أراض تمت مصادرتها من قبل سلطات الاحتلال عام 1980.
تسبب انهيار مخزن ضخم لمياه آسنة وحمضية وسامة في مصنع شركة "كيميكاليم لإسرائيل" في نهاية الأسبوع بكارثة بيئية واسعة في مجرى نهر "اشليم" في محمية صحراء "يهودا". أكثر من 100 ألف كوب من المياه الملوثة تدفقت إلى المجرى الذي يصل إلى البحر الميت وتسبب بموت نباتات وحيوانات على طول كيلومترات – إن بسبب قوة المياه المجتاحة أو بسبب سمّيتها وحمضها المرتفعين.
مدير الجنوب في سلطة الطبيعة قال إن التسونامي كانت هائلة ووصلت إلى ارتفاع أربعة امتار في المجرى، وهناك خشية شديدة من موت طيور وحيوانات بسبب الشرب من المياه. وإذا لم يكن هذا كافياً، هناك خشية من أن تصبح المياه ذات آثار إشعاعية معينة بسبب إشعاعية حمض الفوسفور المرتفعة نسبياً.
ويمتد المصنع على مساحة ما بين 20 إلى 30 دونم، والخزان المنهار هو واحد من ثلاثة يبلغ ارتفاعها حوالي 60 متراً ويمكنها بحسب التقديرات استيعاب 100 – 150 ألف كوب من المياه الآسنة الحمضية. المواد الموجودة داخل مياه الخزان تُسمى "فوسفوجبص" (فوسفات + جبص) ومن بين ما تتضمنه معادن ثقيلة يمكن ان تلوث الآن كل مجرى النهر ولديها مستوى إشعاعي عالٍ نسبياً.
أحد المصادر الذي كان على الأرض قال متهكماً: إنها قوية وخطيرة إلى حد إنه إذا أراد أحد التخلص من جثة فهذا هو المكان". وأحد الخبراء البيئيين قال إنه ستنقضي سنوات كثيرة إلى أن تتعافى الأرض بصورة كاملة.
المياه السامة والحمضية هي أحد أسباب التلوث الكبير للمياه في المنطقة وأدى الى إغلاق عدة ينابيع في صحراء "يهودا" التي يشكل الاستحمام فيها خطراً. وسبق ليديعوت أن كشفت عن بدء تمدد التلوث إلى ينابيع إضافية في المنطقة.
ومن المتوقع أن تفتح وزارة البيئة تحقيقاً جنائياً ضد مجموعة "كيميكاليم لإسرائيل".
الميادين نت
«وول ستريت جورنال»: الديوان الملكي شن حملة قمع مهدت لحصار قطر وتصعيد «بن سلمان»
The Wall Street Journal
بدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حملة قمع ضد معارضيه في الأسابيع الأخيرة في محاولة لإسكات النشطاء ورجال الدين المؤثرين، وكذلك سلفه المخلوع، لتثبيت نفسه في الموقع الجديد.
وقد نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولون غربيون ان ولي العهد المعين حديثا حد من تحركات المخلوع "محمد بن نايف"، وقام باستبدال حراسه ليحل محلهم حراس آخرون موالون للديوان الملكي، في محاولة لتدييق الخناق عليه ومنعه من القيام بأي خطوة لحشد الدعم.
وقال أحد المطلعين للصحيفة "هم يريدون التأكد أنه لا يوجد شيء يجري التخطيط له".
وقال ممثل عن الديوان الملكي السعودي في رسالة نصية عبر البريد الإلكتروني أنه "لا توجد قيود على حركة محمد بن نايف مهما كانت داخل السعودية أو خارجها"، وهو يستقبل الضيوف بشكل معتاد منذ تخليه عن منصبه.
كما أشار مسؤولون أمريكيون وسعوديون للصحيفة إلى ان جهود "الديوان الملكي" لخنق المعارضة داخل البلاد تشمل رصد وسائل الإعلام الاجتماعية ومراقبة بعض الناشطين والمدونين.
إلى ذلك، تم استدعاء بعض النشطاء والشخصيات الدينية التي أبدت احتجاجا على وسائل الإعلام الاجتماعي للقاء مسؤولين في وزارة الداخلية، وأبلغ مسؤولون أحد هؤلاء الأشخاص على الأقل أن عليه أن يهدأ أو يواجه السجن، وفقا لمعلومات أدلى بها أشخاص مطلعون. ولم يرد مسؤول الديوان الملكي على الأسئلة المتعلقة بخنق المعارضة
وتأتي هذه الحملة في أعقاب قيام السعودية بتغيير مسار ما يسمى بـ"الخلافة"، وقيامها بقيادة حصار اقتصادي على قطر المجاورة، وهو ما يثير مخاوف المسؤولين الأمريكيين من زيادة الاضطرابات السياسية مع تركيز السلطة في يد "بن سلمان".
وبحسب الصحيفة، "يقلق صعود ولي العهد الجديد الذي ينتهج سياسة عدوانية مسؤولين أمريكيين الذين يعتبرون السعودية مصدرا للاستقرار في الشرق الأوسط، خصوصا بعدما كان "بن نايف" شخصا موثوقا به بالنسبة إلى هؤلاء المسؤولين".
وقال دبلوماسي سابق للصحيفة أن "الجميع في السعودية والولايات المتحدة كانوا يعتمدون على الأمير المبعد في تولي قضايا الأمن".
وأدت الشكاوى حول التصعيد مع قطر إلى دفع المسؤولين السعوديين إلى تعزيز الجهود لمراقبة ووقف أي انتقادات عامة خلال الأسابيع التي سبقت انتقال السلطة. واستخدم المسؤولون الذين يعملون لدى "محمد بن سلمان" التكنولوجيا التي جلبوها من شركة "هاكينج تيم"، وهي شركة إيطالية توفر أدوات مراقبة للحكومات، وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة.
وعلَّق بعض النشطاء تواجدهم على مواقع التواضل الاجتماعي، إذ قال رجل الدين "بدر العامر" لمتابعيه في 14 يونيو/حزيران أنه سوف يتوقف عن التغريد على تويتر وغيره من وسائل التوصل الاجتماعية إلى أجل غير مسمى. وجاء هذا الإعلان بعد أن قال في تغريدة له أن "العديد من رجال الدين والمثقفين يعتقدون أن قطر لا تدعم الإرهاب".
كما أعلن "إبراهيم المديميغ" المستشار القانوني السابق للحكومة، في 27 يونيو/حزيران أنه سوف يغادر "تويتر" مؤقتا لأسباب صحية، وأعرب عن أمله في أن تحرر القيادة السعودية الجديدة الأشخاص المسجونين بسبب آرائهم السياسية.
ويعد المسؤول الرئيسي عن حملة القمع على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا للناشطين والصحفيين، هو موظف لدى ولي العهد الجديد يدعى "سعود القحطاني". وأطلق "القحطاني" مستشار البلاط الملكي، الذي حصل على لقب الوزير في العام 2015، حملة على "تويتر" ضد قطر وقت الحصار الذي وقع في 4 حزيران، متهما قطر بالتخطيط لقتل الملك الراحل عبد الله.
كما شارك مسؤولون في وزارة الداخلية في المملكة بشكل مباشر في الجهود المبذولة لقمع الأصوات المعارضة. وقبل بضعة أسابيع، بدؤوا باستدعاء الصحفيين والنشطاء والدعاة وغيرهم وطلب منه التوقف عن التعبير عن آرائهم السياسية المعارضة وفقا لأشخاص مطلعين على هذه الاجتماعات.
وجاء هذا التعديل بعد سلسلة من التحركات التي أسست قاعدة لسلطة "محمد بن سلمان"، الذي يقود خطة للملمة اقتصاد البلاد تتضمن بيع أسهم في شركة النفط المملوكة للدولة في اكتتاب عام خلال عام 2018.
وتجدر الإشارة إلى ان السعودية تحظر إنشاء أحزاب سياسية وظهور جميع أشكال الاحتجاجات والنقابات، إذ يمكن لانتقاد الأسرة الحاكمة هناك أن يودي بمرتكبه إلى السجن. ومنذ العام 2011، كثفت السلطات السعودية جهودها للحد من المظاهر المعارضة عبر قوانين صارمة تحاسب بالسجن على التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تصنف من قبل النظام على أنها مهينة للحكام أو تهدد النظام العام.