![](/userfiles/q20(23).jpg)
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، أن ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان بدأ، في الأسابيع القليلة الماضية، حملة لإسكات سلفه ولي العهد السابق محمد بن نايف، بالإضافة إلى نشطاء ورجال دين معارضين له.
ونقلاً عن «أوساط رسمية مقرّبة من صنع القرار في الولايات المتحدة والسعودية»، أشارت الصحيفة إلى أنّ «ولي العهد السعودي المعيّن حديثاً أمر بتحديد إقامة سلفه محمد بن نايف، كما استبدل الحرس الخاص بولي العهد السابق بآخرين مضمون ولاؤهم للقصر الملكي».
ووفق مصادر الصحيفة، تهدف «الإجراءات التي اتخذت إلى إفشال أي حركة احتجاجية على قرار الملك سلمان بتعيين نجله في ولاية العهد، ولضمان أن كل شيء يسير على ما يرام». وتتضمّن الإجراءات المتخذة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتنقية حسابات بعض النشطاء والمدونين.
وأكدت الصحيفة استدعاء عدد من النشطاء ورجال الدين المعارضين لمحمد بن سلمان، من قبل وزارة الداخلية السعودية وتحذيرهم من إظهار أي معارضة وإلا سيكون مصيرهم السجن.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت، قبل أيام، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وسعوديين مقرّبين من العائلة المالكة، أن ابن نايف «مُنع من السفر خارج السعودية، وهو تحت الإقامة الجبرية في قصره في مدينة جدة».
وكشفت الصحيفة أن القيود فُرِضَت على بنات محمد بن نايف، وذلك وفقاً لمسؤول أميركي سابق على صلة بالعائلة الملكية السعودية. وقال المسؤول إن السلطات أخبرت إحدى بناته أن زوجها وطفلهما يمكنهما مغادرة المنزل، في حين يجب عليها البقاء فيه.
=كتب المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل في صحيفة "هآرتس" أنّ "التقاطع العشوائي تقريباً لصراعي قوى في العالم العربي، بين السعودية وكتلة الدول السنية المحافظة مع قطر، وبين السلطة الفلسطينية وحماس، من شأنه أن يخفف بشكل مؤقت من بعض مشاكل قطاع غزة، وإبعاد خطر المواجهة مع "إسرائيل" إلى حد ما".
يقول هارئيل "في تسلسل مفاجئ للأحداث، تحظى الخطوة التي تقودها مصر – تزويد الكهرباء لغزة مقابل موطئ قدم لمحمد دحلان في القطاع – بدعم من الإمارات المتحدة والسعودية، ولا تواجه معارضة ملموسة من جانب "إسرائيل". وستحتم هذه التسوية على حماس تقديم تنازلات، لكنها ستمس في الأساس بمحمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية الذي سيتم إبعاده بشكل اكبر عن أي سيطرة على القطاع، وسيضطر الى رؤية دحلان، عدوه، وهو يحسن مكانته في القطاع بدعم علني من القاهرة".
وبحسب المحلل في الصحيفة فقد "كان عباس هو الذي بدأ سلسلة التقلبات، عندما قرر في أيار الأخيرة، تفعيل الضغط الاقتصادي المباشر على حكومة حماس في القطاع. لقد يئس رئيس السلطة، كما يبدو، من تمويل خصومه، بينما يرفضون كل مطالبه بالتوصل الى اتفاق مصالحة يعترف بصلاحياته في القطاع. تقليص الرواتب لمستخدمي السلطة في غزة، وقف الدعم لأسرى حماس المحررين، وخاصة تقليص تزويد الكهرباء (لأن السلطة توقفت عن دفع ثمنه لإسرائيل) فاقمت شروط الحياة الصعبة اصلا في القطاع، كلما اشتدت حرارة الصيف".
لقد قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي، في الشهر الماضي، عدم التدخل في الأزمة، وعدم تغطية الفجوة الاقتصادية التي خلقتها خطوات السلطة. وإلى جانب ذلك، حذرت الجهات الاستخبارية من أن الإحباط المتزايد في القطاع قد يقود إلى تدهور عسكري غير مخطط، حين سترتبك حماس بشأن مواصلة خطوات كبح إطلاق القذائف من قبل التنظيمات السلفية المتطرفة في القطاع.
بحسب الصحيفة فإنّ "مصر شخّصت الخطر، ولكن، أيضاً، الفرصة المواتية إلى جانبها. الشرخ بين قطر وجاراتها في الخليج زود مصر بذريعة للعمل على قطع العلاقات بين حماس وقطر، فيما وافق اتحاد الامارات على زيادة المساعدات المالية للقطاع، ولكن بحجم أصغر بكثير من الدعم القطري الذي يقدر بحوالي 900 مليون دولار حتى اليوم. وفي المقابل اتضح لقادة حماس بأنه في ضوء أزمة الخليج، لن يتمكنوا مرة ثانية من الاعتماد على شبكة الأمان القطرية، التي وعدوا بها طوال العقد الماضي".
وهكذا بدأ في نهاية حزيران تحويل شاحنات الوقود عبر معبر رفح، بتمويل من اتحاد الإمارات وبقيادة دحلان، بشكل أعاد تزويد الكهرباء إلى مستوى خمس ساعات يوميا، مقابل ثلاث ساعات في ذروة الأزمة. وخلال الأيام العشرة الأخيرة، استضافت القاهرة وفدان من حماس في القطاع، لإجراء محادثات مع رجال الاستخبارات المصريين ومع رجال دحلان. وشارك في أحد اللقاءات زعيم حماس في القطاع يحيى سنوار.
أمس الثلاثاء، قال أحمد يوسف، مستشار رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، إن الأطراف تناقش وثيقة تفاهمات تضم 13 نقطة. ومما تتضمنه الوثيقة تفاهمات بشأن توسيع العمل على معبر رفح بشكل يسمح بحركة المرور من وإلى القطاع، ومنح مكانة جديدة لدحلان ورجاله على معبر رفح. ولم يتم توضيح حجم هذه الصلاحيات. لكن رجال دحلان يعملون في الأسابيع الأخيرة على ترميم المعبر، بفضل تمويل بقيمة خمسة ملايين دولار من الإمارات المتحدة. ومع ذلك، فإن التسريب إلى وسائل الإعلام العربية وكأن حماس ستوافق على تسليم دحلان رئاسة الحكومة في القطاع، هي مسألة يتم نفيها من قبل كل الأطراف.
وحسب يوسف، فإن التفاهمات تشمل السماح لرجال دحلان بالعودة الى القطاع، بعد هربهم منه في 2007، وتشكيل لجنة مصالحة داخلية تدفع تعويضات لعائلات رجال حماس وفتح الذين قتلوا خلال المواجهات بين الجانبين في القطاع خلال تلك الفترة.
كما تُطالب مصر حركة حماس بتوسيع نشاط المنطقة العازلة على حدود سيناء في رفح، ووقف العلاقات مع ذراع داعش في سيناء.
حسب ما هو معروف، فإن "إسرائيل" تحافظ على مستوى تنسيق وثيق مع مصر، لكنها ليست راضية بالتأكيد عن كل تفاصيل التفاهمات. ويتعلق القلق الإسرائيلي الأساسي بإمكانية استغلال حماس للتسهيلات على معبر رفح، من أجل تهريب أسلحة ومواد "مزدوجة الاستعمال"، كالإسمنت، الذي يستخدم لبناء الأنفاق واقامة تحصينات تساعدها على تحسين منظومتها العسكرية. ومع ذلك، يبدو أن "إسرائيل" مستعدة للمغامرة بشكل مدروس: التسليم بخطر تطوير الجناح العسكري لحماس، إذا كان ذلك سيبعد خطر الحرب الفورية في الجنوب، ويزيد من التأثير المصري في القطاع.
فشل زعيم المعارضة الإسرائيلية اسحق هرتسوغ في مسعاه لانتخابه لفترة جديدة في رئاسة حزب العمل الذي يمثل تيار يسار الوسط وسيشغل المنصب أحد مرشحين آخرين سيتنافسان في جولة الإعادة الأسبوع المقبل.
وتصدّر عضو الكنيست ووزير الدفاع السابق عمير بيريتس التصويت الذي عقد بين أعضاء الحزب، فيما حلّ في المركز الثاني أفي جاباي وهو ليس عضواً في الكنيست، وانشق قبل عدة أشهر عن حزب لتيار يمين الوسط يشارك حالياً في الحكومة.
وحصل بيريتس على نحو 33%من الأصوات مقابل 27% لجاباي، في حين حل هرتسوغ ثالثاً بين 7 مرشحين بحصوله على 16%. وستعقد جولة الإعادة التي ستحدد زعيم الحزب يوم الإثنين المقبل.
واندمج العمل مع فصيل أصغر برئاسة تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية السابقة، لتشكيل الاتحاد الصهيوني الذي يستحوذ على 24 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120. لكن بصفته حزب المعارضة الرئيسي لم يكن له تأثير يذكر في مواجهة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية.
وتوقعت استطلاعات رأي حديثة أن يكون أداء الاتحاد الصهيوني في ظل رئاسة هرتسوغ له أسوأ كثيراً في الانتخابات العامة المقبلة في 2019 مما كان عليه في انتخابات 2015.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "رئيس المعارضة اسحاق هرتسوغ، كان يأمل الاحتفال أمس، بانتصار يبقيه رئيساً لحزب العمل، ولكن بدلاً من إلقاء خطاب انتصار أمام النشطاء، عاد إلى منزله بصفته الخاسر الأكبر، لقد رغب 5.204 مصوتين فقط برؤيته رئيساً للحزب، الأمر الذي جعله في المرتبة الثالثة، حتى خارج المنافسة على الجولة الثانية".
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "المصوتين لحزب العمل واصلوا التقليد المتعارف عليه في الانتخابات الداخلية خلال السنوات الأخيرة، وقاموا بإقصاء رئيس الحزب. ما أصاب سابقيه في المنصب حدث له أيضاً".
وأضافت أن "حزب العمل بدأوا أمس، بتكهن الخطوات القادمة لهرتسوغ. وقال أنصاره إنه لا يبدو بأنه سيستقيل من الحياة السياسية حالياً. والسؤال المثير هو، هل سيعلن هرتسوغ عن دعمه العلني لأحد المرشحين المنافسين في الجولة الثانية: عمير بيرتس وابي غباي؟".
وتنبأت صحف إسرائيلية بحدوث "معضلة سياسية استثنائية في حال فوز ابي غباي برئاسة حزب العمل في الجولة الثانية"، فغباي الذي تمكن من الوصول إلى الجولة الثانية أمام عمير بيرتس، ليس عضواً في الكنيست. وبما أن رئيس الحزب المنتهية ولايته، اسحاق هرتسوغ هو رئيس المعارضة البرلمانية أيضاً، فإنه إذا فاز غباي برئاسة الحزب، لن يتمكن من استبدال هرتسوغ في هذا المنصب الرسمي، لأن رئيس المعارضة يجب أن يكون عضواً في الكنيست، ويترأس أكبر حزب في المعارضة، أو الشخص الذي يحظى بدعم أكثر من نصف أعضاء المعارضة.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن "هناك في الوسط السياسي من يتوقع حدوث صفقة بين غباي وهرتسوغ، يقوم الأخير بموجبها بإعلان دعمه لانتخاب غباي لرئاسة الحزب، مقابل دعم غباي لبقاء هرتسوغ رئيساً للمعارضة حتى نهاية فترة الكنيست الحالية".
كتب معلِّق الشؤون الأمنية والعسكرية في صحيفة "معاريف"، الضابط يوسي ملمان، مقالاً تحدث فيه عن سعي سلاح البحرية في جيش الإحتلال الصهيوني إلى تطوير قدراته بما يتلائم مع تطور قدرات حزب الله.
وقال ملمان أن "سلاح البحر تحوّل في العقدين الأخيرين إلى سلاح كبير لديه ميزانية ضخمة، وهذا نابع من تغيير النظرية العسكرية وعقيدة التشغيل. هذه التغيرات شملت قطع بحرية تستخدم في مهام الأمن الجاري، وحماية مئات الكيلومترات من الحدود البحرية، من لبنان إلى غزة، وبعيدا عن "الساحل الإسرائيلي" في البحر المتوسط وحتى ساحة البحر الميت. وبمساعدة الغواصات يُستخدم السلاح أيضاً كذراع استراتيجي، وبحسب تقارير أجنبية، هذه الغواصات قادرة على حمل رؤوس حربية نووية. إلى جانب ذلك، لديها مهمات إستخبارية كما تستطيع إنزال قوات خاصة على سواحل العدو. سلاح البحر يهيئ نفسه لحال حصول حرب كبيرة أو صغيرة"، وفق قول الكاتب.
وأضاف المعلِّق أن "التهديدات البحرية على "إسرائيل"، وليس فقط حقول الغاز، تتزايد. "حماس" تبني قدرة بحرية وتحاول تحسينها. خلال عملية "الجرف الصامد" أرسلت المنظمة أربعة غطاسين حاولوا التسلل إلى "إسرائيل"، وتم كشفهم عند شاطئ زيكيم. وبحسب ضابط في سلاح البحر، هم أظهروا قدرة جيدة. وبحسب كلامه، علمنا حتى قبل عملية الجرف الصامد أن لديهم قدرة كهذه، وبدأنا تطوير منظومة لكشف الغطاسين".
وأشار ملمان إلى أنه "بحسب تقدير استخبارات سلاح البحر، فإن القوة البحرية التابعة لـ"حماس" تقدّر بعشرات المقاتلين، الذين تطورت مهارتهم. و"حماس" تمكنت من تحسين قدراتها بفضل تدريبات خضع لها عناصرها في إيران ولدى حزب الله في لبنان. خريجو هذه التأهيلات عادوا إلى قطاع غزة وأصبحوا مدرِبين لمجَندين جدد"، لافتا إلى أن التقدير في كيان العدو هو أن "مقاتلي "حماس" و "حزب الله" يحاولون استخدام أدوات تحت سطح البحر"، وفق المعلق الصهيوني.
وحول هذه الأدوات تحت سطح البحر؛ أوضح الضابط والمعلق في الصحيفة؛ أن من بينها جهاز يحتوي على محرك يسمح للغطاس بالتحرك بسرعة كبيرة واجتياز مسافات أكبر، و"يمكن هذا الجهاز عناصر "حماس" من التخطيط لهجوم بحري على إيلات"، وفق ملمان.
وعن سلم أولويات سلاح بحرية العدو الإسرائيلي والجيش الصهيوني ككل، أكَّد الضابط أن الهدف رقم واحد هو حزب الله، وتابع بالقول أن "السبب في ذلك هو علاقة الحزب المباشرة مع إيران، حزب الله هو العدو الأكثر تقدماً وتطوراً بالنسبة لنا"، على حد تعبير الضابط الصهيوني.
وتابع الضابط بالقول أنه "يمكن التقدير أن لدى حزب الله وحدات خاصة للقتال البحري، هو يستخدم في البحر وحدات كومندوس متطورة، فيما يستخدم تحت سطح البحر وحدات غطس مدربة جيدا ومزودة بأجهزة متطورة. وبالتالي يستعدون في الجيش الإسرائيلي لسيناريو تسلل غطاسين. لكن التهديد البحري الأساسي لحزب الله هو الصواريخ البحرية الإيرانية الصنع كالتي أصابت سفينة سلاح البحر في الحرب على لبنان في العام 2006".
وعن التهديد الأكبر لسلاح البحرية الإسرائيلي، أوضح الكاتب أنه "منذ الحرب على لبنان في العام 2006 تعاظمت وحدات صواريخ البحر في حزب الله، وباتت المنظمة تمتلك عشرات الصواريخ الجوالة المتطورة من نوع "ياخونت" الروسية الصنع. سلاح البحر ينظر إلى هذه الصواريخ بأنها التهديد الأكبر عليه في حال حصول حرب. ووفقاً لذلك، يلائم السلاح نفسه ويطوِّر نظرية قتال جديدة أمام تهديد الصواريخ".
وختم ملمان مقاله بالقول أن "التهديد يتطور في كل الجبهات وبالأخص أمام حزب الله، الذي قام بنقل أسلحته إلى اليابسة. هو أخذ قدراته البحرية ووضعها في منطقة الساحل. وفي سلاح البحر يتحدثون عن تفوق بحري لحزب الله وتهديدات من الساحل إلى البحر. بشكل مبدئي يبقى سلاح الجو هو بمثابة متعهد ضرب الأهداف الساحلية. لكن أثناء القتال هناك عامل وقت التنفيذ وسلم الأولويات. ليس أكيداً بأن سلاح البحر سيكون في المرتبة الأولى في سلم أولويات الجيش الإسرائيلي من ناحية تخصيص طائرات، ولذلك لا يمكن أن نكون مرتبطين بتوفر أسلحة أخرى وعلينا تدبر أمرنا بأنفسنا. في الوقت الحالي لدينا ذخيرة جيدة لمعالجة تهديدات بر-بحر وليس فقط تهديدات بحر- بحر"، على حد قول المعلق الصهيوني في صحيفة "معاريف".
يبدو أن "إسرائيل" قررت "القفز إلى المقطورة الأخيرة" في المسلسل السوري الدامي للتأثير في معادلة الصراع القائم عبر الاتفاق على تنفيذ خطوات محددة مع الولايات المتحدة.
إن القصف الإسرائيلي المتكرر لمواقع القوات الحكومية السورية في منطقة محافظة القنيطرة الحدودية خلال الفترة الأخيرة، ووضع القوات الأمريكية كافة في المنطقة على أهبة الاستعداد، وفي الوقت نفسه البحث الحثيث عن ذريعة لضرب القوات الحكومية – كل ذلك مؤشرات تفرض إدراك أن هناك "خطوات متفق عليها بين إسرائيل والولايات المتحدة" لتصعيد النزاع السوري، والتأثير في تطور الأحداث في هذا البلد، كما يرى الكاتب السياسي دميتري مينين في مقال له نشرته صحيفة "غيوبوليتيكا".
ويقول الكاتب إن الحكومة الإسرائيلية، منذ اليوم الأول للحرب السورية وحتى يومنا هذا، التزمت الإعلان رسميًا عن الحياد وعدم التدخل في الشأن السوري، لكنها "لم تخف تعاطفها مع القسم الموالي للغرب من المعارضة السورية".
ويذكِّر مينين بالمساعدات، التي قدمتها إسرائيل إلى أطراف المعارضة السورية، بما في ذلك علاج المقاتلين الجرحى في المستشفيات الإسرائيلية، وتقديم العون المادي والعسكري لهم وإمدادهم ولو المحدود بالسلاح والعتاد، وكذلك تدريب الخبراء الإسرائيليين والأمريكيين معا مجنديهم على أرض الأردن.
ويرى الكاتب السياسي دميتري مينين أن النهج الإسرائيلي في التعامل مع احتمالات تطور الأزمة السورية يتأثر إلى حد كبير برؤيتها "للحل النهائي" لقضية الجولان؛ مشيراً إلى أن لدى خبراء إسرائيليين كثيرين اعتقادًا راسخًا بأن انهيار سوريا من الناحية الموضوعية مفيد "لإسرائيل"، لتسهيل الاعتراف الدولي بضمها الجولان. وهنا، كما يؤكد الكاتب، يمكن الافتراض بكل بساطة أن مثل هذه الاعتبارات تشكل مصدر استرشاد للسلوك السياسي لقادة الدولة العبرية.
ويرى دميتري مينين أن الطريقة الرئيسة لتحقيق ذلك، بحسب وجهة النظر الإسرائيلية، تكمن في إنشاء عدة كيانات مختلفة على الأرض السورية. منها مثلاً كيان درزي على الجهة الأخرى من الحدود مع "إسرائيل"، والذي سيضطر من أجل الحفاظ على الذات إلى "إعادة الاتحاد" مع الدروز على الجانب الإسرائيلي في هضبة الجولان التي تسيطر عليها "إسرائيل"، من أجل دخوله اللاحق معهم في قوام "إسرائيل". وهكذا ستتمكن "إسرائيل" ليس فقط من تكريس شرعيتها، بل ومن توسيع رقعة الأراضي التي تحتلها.
لكن، وعلى الرغم من روعة هذه الخطة الإسرائيلية، فإن مشكلتها الوحيدة هي في أنها لا تجد أنصاراً لها بين الدروز على جانبي الحدود في هضبة الجولان.
ويلاحظ الكاتب أنه لم يكن من السهل على القادة الإسرائيليين التخلي عن هذا "الحلم الجميل"، الذي كانوا يرونه في انهيار الدولة السورية بنفسها ومن دون مشاركة ظاهرية "لإسرائيل". ومع ذلك، فقد بدأ هذا الحلم يتبدد تدريجيا أمام الوقائع على الأرض والنجاحات التي تحرزها القوات الحكومية بمساندة القوة الجو-فضائية الروسية.
لهذا، يستنتج مينين أن القيادة الإسرائيلية قررت على ما يبدو العمل على "دفع الأحداث قليلا"، في إشارة منه إلى موجة الضربات الإسرائيلية الأخيرة لسوريا، التي تحمل معنى رمزيا، ولا سيما أن توقيتها جاء في الذكرى الـ 40 لاحتلال "إسرائيل" الجولان، وتزامنا مع زيارة نتنياهو خط الجبهة العسكرية وإلقائه خطابا أمام الجيش الإسرائيلي، قال فيه وبكل صراحة: "الجولان لنا وسوف يبقى دائما لنا، لأنه كان ملكا لأجدادنا وتم استعادته بعد طرد العدو السوري".
ويلفت الكاتب الانتباه في هذا الجانب من الأحداث إلى أن الجيش الإسرائيلي يوفر الدعم الناري للائتلاف الذي يضم "جيش محمد" والذي يضم المعارضين "المعتدلين" من مثل الجيش السوري الحر، والتنظيم القاعدي "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا). ذلك في حين أن هذا التشكيل الإرهابي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية كافة، يجب تدميره وليس الحفاظ عليه ودعمه".
ومع ذلك، تظهر في إسرائيل توصيات للخبراء بتوسيع مشاركة "إسرائيل" في الحرب السورية. ويتناول الكاتب بإسهاب تقريرا صدر عن معهد الأبحاث في قضايا الأمن القومي تحت عنوان "خريطة سوريا الجديدة واللاعبون الجدد: التحديات والفرص أمام إسرائيل"، حيث أن الأوان، كما يعتقد مؤلفو التقرير لكي "تعيد الحكومة النظر في قواعد اللعبة الإقليمية التقليدية"، وإذا كان لا بد من الاختيار بين "شيطان معروف" متمثل بالنظام الحالي في سوريا أو "مستقبل مجهول" في حال سيطرة المعارضة على السلطة، فإن من الضروري التدخل في مجرى الأحداث والاعتماد على الجماعات العرقية والدينية التقليدية المتجذرة في جنوب سوريا والمرتبطة بطريقة أو بأخرى بالجيش السوري الحر.
ومن بين التدابير الممكنة، كما يقول التقرير: استهداف المواقع العسكرية وشبكات الاتصال الحيوية للجيش السوري بضربات مكثفة جوية وصاروخية، إنشاء منطقة "حظر جوي" في جنوب البلاد بالاشتراك مع الحكومة الأردنية، دعم المعارضة الموالية "لإسرائيل"، وضع "خطوط حمراء" أكثر صرامة لدمشق ودفع الولايات المتحدة إلى مشاركة أكثر فعالية في الحدث السوري.
ويخلص الكاتب دميتري مينين إلى القول إن من المستبعد أن يكون لهذا النهج نتائج مثمرة، ما دام من الصعب إيقاف عجلة القوات الحكومية السورية وديناميكية عملياتها العسكرية من دون غزو مباشر واسع، وهذا يتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي والكنيست الإسرائيلي.
RT
نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" مقالا بقلم إيغور سوبوتين عن الأزمة القطرية، يشير فيه إلى محاولة الرياض التوصل إلى تفهم موسكو عبر الشراكة الاقتصادية.
كتب سوبوتين: ستكون أزمة قطر أحد الموضوعات، التي ستناقش خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي سيزور موسكو عقب انتهاء قمة العشرين، التي ستعقد يومي 7 و8 يوليو/تموز الجاري في هامبورغ.
وبالطبع توجد لدى روسيا والمملكة السعودية سلسلة من المواقف السياسية المختلفة. بيد أن موسكو تحاول في أزمة قطر إيجاد مقاربة متوازنة إلى كلا الجانبين. ولقد كانت هذه المسألة موضع نقاش خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس بوتين وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث "أكد بوتين أهمية الجهود السياسية–الدبلوماسية المبذولة لتجاوز هذا الوضع الصعب"، – بحسب بيان الكرملين. كما أن الرئيس بوتين تطرق إلى هذه المسألة خلال المكالمة الهاتفية مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
غير أن المقاطعة الدبلوماسية لقطر لن تكون النقطة الرئيسة في مباحثات العاهل السعودي والرئيس بوتين؛ لأن الجانبين كثفا اتصالاتهما في مجال العلاقات الاقتصادية. فقد سبق أن أشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى إمكان أن تنشئ موسكو والرياض صندوق استثمارات مشترك، وخاصة في مجال الشركات الخدمية في المملكة والشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد، أشار كبير الأساتذة في قسم العلوم السياسية بمدرسة الاقتصاد العليا ليونيد إيسايف إلى أن "نية المملكة السعودية بناء علاقات اقتصادية مع روسيا، تبدو كمحاولة لربطها اقتصاديا، ليصبح من السهل الاتفاق معها بشأن المسائل السياسية في المنطقة. لذلك لا أعتقد أن زيارة العاهل السعودي مرتبطة فقط بوضع قطر. وإن منطق تطور العلاقات الروسية–السعودية كان يجب أن يؤدي إلى هذا. فقد تحسنت العلاقات تدريجيا، وقد آن الأوان، الذي يجب فيه باعتقادي الجواب على أعلى المستويات عن مجموعة مسائل، وخاصة من جانب المملكة السعودية. وبالطبع، فإن مسألة قطر ستدرج في جدول الأعمال، ولكن هناك مسائل اقتصادية تقلقنا"، – كما يشير ليونيد إيسايف.
وبحسب الخبير، ستسمح أزمة قطر لموسكو بالحصول عبر هذه المباحثات على الكثير من الرياض، وقال: "السؤال المبدئي يكمن في البديل الذي يمكن أن نقدمه. فقد سبق عمليا أن ركزنا على استقرار سوق النفط بدلا من أزمة اليمن".
ولكن الخبير يشك في أن تتخذ روسيا موقفا واضحا مواليا للملكة مقابل الفوائد الاقتصادية، لأن من مصلحة روسيا لعب دور متوازن والحفاظ على علاقاتها مع جميع أطراف النزاع.
ويشير إيسايف إلى أن زيارة العاهل السعودي تشكل مستوىً جديدا للاتصالات. أي سيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاقات حتى بشأن القضايا المعقدة والمسائل المبدئية.
إلى ذلك، يعتقد ليونيد إيسايف أن نتائج المباحثات ستتمثل في التالي: أولا، الاحتفاظ بمستوى العلاقات الحالي نفسه. ثانيا، من المرجح حصول تقدم ملحوظ في إحدى المسائل، بما فيها في المجال الاقتصادي. وثالثا، وهذا الاحتمال ضئيل، قد نتفق مع الرياض على مواقف مبدئية جديدة.
وكالات