استُهلّت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس بتوجيه تحية للجيش العربي السوري الباسل في ذكرى تأسيسه الثانية والسبعين، حيث شكّل هذا الجيش العقائدي منذ تأسيسه حصناً منيعاً للدفاع عن الحقوق العربية ضد جميع المؤامرات التي تحاك للمنطقة، ويخوض منذ سنوات أعتى معارك الشرف والبطولة ضد قوى الإرهاب العالمي وأدواتها الرخيصة بهدف الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وكرامة أبنائها، وقدّم قوافل الشهداء على امتداد ساحات الوطن.
وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال ترؤسه الجلسة: كل التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه الذكرى العظيمة التي تشكّل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، وكلنا يعلم أنه منذ تأسيس الجيش كان الحصن المنيع ضد الأخطار التي تحدق بالأمة العربية، وشهد تطوراً نوعياً بعد قيام الحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد، وهو يسطر اليوم ملاحم النصر والبطولة والكرامة في كل شبر من الوطن، ويشكّل الدرع الحامي والسور المنيع الذي أسقط جميع المخططات التي تخدم إسرائيل وأدواتها في المنطقة.
ومهّد المجلس خلال تداوله لأجندة الجلسة لأن تكون المرحلة المقبلة أكثر فعالية ضمن سياق التكامل في العمل الحكومي وخاصة بين المحافظين والوزارات والجهات العامة لتسهيل وإنجاز العمل بوضوح والارتقاء به إلى مستوى يلبّي طموح المواطن، لأن المحافظين على تماسٍ مباشر مع الأخير، ما حدا بالمجلس إلى تحديد المرتكزات الأساسية لتطوير عمل المحافظين والمجالس المحلية، المتمحورة حول ضرورة امتلاك المحافظ رؤية استراتيجية لمحافظته من النواحي الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والخدمية والتنموية والاستثمارية ومكاتب ذوي الشهداء والجرحى، وكل الميزات النسبية التي تمتلكها المحافظة بهدف تأمين متطلبات المواطنين وتبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل الحكومية، وضرورة أن تكون المحافظات بكوادرها المحلية من مجالس مدن وبلدات وأجهزة محلية وجميع الدوائر العاملة فيها، فريق عمل متكاملاً ينتقل من عمل الطوارئ والعمل التقليدي إلى العمل الاقتصادي وتنمية الواردات والتفكير في الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية خاصة بكل محافظة.
وتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، وخلص المجلس إلى الموافقة على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وذلك لما لهذا التعديل من انعكاسات تستهدف تحسين واقع العاملين في الدولة وتحقيق بعض المزايا المادية والمعنوية لهم بما ينعكس إيجاباً على وضعهم الوظيفي والمعيشي. وناقش المجلس أيضاً مشروع قانون بتعديل الفقرة /أ/ من المادة /63/ من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 وتعديلاته ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى لتنمية التبادل التجاري وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتعريف المؤسسات والشركات من القطاعات (العام – الخاص – المشترك) في سورية بالمؤسسات والشركات في الدول النظيرة للوصول إلى فرص العمل المتاحة، وإيجاد الصيغ المناسبة لإقامة جميع أنواع التعاون الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى التعريف بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري لدى الأطراف المعنية ودعم نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة لها، والعمل على تطوير نوعية وشكل المنتج السوري بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة. ووافق المجلس كذلك على كتاب وزارة الصناعة المتضمن بيع مادة السكر المكرر لدى المؤسسة العامة للسكر إلى المؤسسة السورية للتجارة بالأسعار العالمية “الرائجة”.
وبيّنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري أن التعديلات المقترحة لقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004، تتعلق بذوي الإعاقة ومدة الأمومة وتسوية الأوضاع بالنسبة للذين عُيّنوا بمؤهل علمي أقل من المؤهّل الذي يمتلكونه، مشيرة في تصريح صحفي لها عقب الجلسة إلى أن التعديل المقترح أتاح فرصة سنة حتى يعدّل وضعه العلمي الذي حصل عليه، وهذا ضمن شروط وجود الملاكات العددية واتساق الشهادة بمتطلبات العمل، مؤكدة أن المواد المتعلقة ببعض المطالب العمالية ستكون لها منعكسات مادية ومعنوية على العامل.
وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم وضع مصفوفة تنفيذية للمشاريع المخططة في محافظة حمص ضمن رؤى تطويرية استثمارية وتنموية لها، مبيّناً أن العمل في كل محافظة يجب أن يكون من خلال فريق عمل متكامل للوحدات الإدارية ينتقل من حالة العمل التقليدي إلى الاقتصادي وتنمية الواردات والتفكير في الاستثمارات بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي، لافتاً إلى أنه تم التطرّق إلى العمل الإغاثي في كل محافظة وتأطير عمل الجمعيات الأهلية وضبط علاقتها بالمنظمات الدولية من خلال آلية مشتركة بين المحافظة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والوزارة المختصة وفق ما أقرّته اللجنة العليا للإغاثة.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل جدية تعاطي الوزارة مع مجالس الأعمال المشتركة، إذ إن التوجّه حالياً بهذا الخصوص هو نحو التوسّع بإحداث مجالس جديدة وإعادة النظر بالمجالس غير الفاعلة لتكون العلاقات التي ترسمها الحكومات أو التي يعمل عليها القطاع الخاص باتجاهين معاً على التوازي للوصول إلى النتائج المرجوّة.