مُنحَت الإقامات للسوريين سابقاً، وفق اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين 51 Genfer Flüchtlingskonvention، وكانت مدتها غالباً ثلاث سنوات. حالياً أصبحت وفق قانون Subsidiär Geschützte وهو قانون منح (الحماية المؤقتة) للأشخاص المهددين بالموت في بلادهم، ومدة الإقامة سنة واحدة، بناءً على القانون الفيدرالي الخاص بكل ولاية، يُمكن أن تُجدد تبعاً للتطورات السياسية والميدانية في بلاده، وأيضاً حسب سلوكه والتزامه بالقوانين وببرنامج التأقلم وتعلّم اللغة والعمل.
اعتباراً من بداية عام 2016، تمّ التشديد على إجراءات لمّ الشمل، لتصل في نيسان 2017 إلى ما يُشبه المنع مع استثناءات خاصة جداً، وحسب تصريحات CDU-Generalsekretär Peter Tauber، وهو سكرتير الحزب المسيحي الديموقراطي الحاكم حول تشديد القوانين قال بتاريخ 16.05.2017: (القانون الجديد جيّد لأنه يحدّ من تدفق اللاجئين على ألمانيا). فما هو القانون الجديد الذي حمل تأويلات كثيرة؟
قرار محكمة Münster بولاية NRW بخصوص اللاجئين السوريين في الحقيقة هو قرار خطير يضع الإقامات الممنوحة للاجئين السوريين في مهب الريح، وهو مشابهٌ تماماً للقرار الصادر بحق اللاجئين من البلقان، حيث تمت إعادتهم إلى بلدانهم، بعد استتباب الأمن فيها. عنوان محطة WDR الألمانية كان صادماً:
المحكمة الإدارية: لا لجوء للسوريين!! OVG Münster: Kein Flüchtlingsstatus für Syrer
صدر القرار يوم الثلاثاء بتاريخ 21 شباط 2017، عن القاضي Otmar Schneider رئيس المحكمة الإدارية في مدينة مونستر، وتمّ نقلهُ وتحريفهُ، نبيّن هنا من مركز فيريل القرار بدقة. النصّ الرئيسي: (لا يُعترفُ بالسوريين ضحايا الحرب في سوريا كلاجئين وفق قانون اتفاقية جنيف، ويمنحون عوضاً عن ذلك إقامة من نوع “حماية مؤقتة” لمدة سنة فقط.). وحسب ما صرّح به القاضي Otmar Schneider: “يمكن أن يترك اللاجئ السوري ألمانيا ويعودُ طواعية إلى سوريا،
استفسر مركز فيريل عن فحوى القرار وخباياه من مركز الهجرة، وحقوق اللاجئ ضمن هذا القرار، فجاءنا الجواب التالي:
يحصلُ اللاجئ السوري على ترخيص بالعمل.
يُمنح نفس المزايا الاجتماعية، والراتب الشهري.
الفارق الأول في لمّ شمل الأسرة، فقد أخبرنا أحد الموظفين أنّه شبه مُعلّق، أي عملية لم الشمل إن تمت الموافقة عليها ستكون ضمن شروط خاصة.
الإقامة الممنوحة حتى لو كانت أكثر من سنة، اسمها حماية مؤقتة، تزول بزوال السبب، لهذا عملية ترحيل اللاجئين السوريين ستبدأ مع استتباب الأمن في المناطق والمدن التي جاؤوا منها، وليس بالضرورة أن يعم الأمان كامل سوريا.
لم يرد في القرار نصّ صريح حول سحب الإقامات من اللاجئين الشبان، الذين فرّوا من الخدمة العسكرية في سوريا
تمديد الإقامة للسوريين وتأجيل الترحيل يتم بشروط عديدة منها:
الطلاب في المراحل الجامعية، المواظبين على الدراسة دون رسوب متكرر.
اللاجئ الذي يعمل بشكل نظامي ولا يتقاضى نهائياً أية مساعدة اجتماعية، ويقوم بدفع آجار منزله ولديه تأمين صحي، ويدفع الضرائب، وبتاريخٍ جنائي خالٍ من المخالفات أو الجرائم.
اللاجئ المصاب بإعاقة جسدية أو يعاني من حالة مرضية خطيرة، بناءً على تقارير طبية ألمانية.
اللاجئ ذو الكفاءات العالية والنادرة.
لم يذكر القرار حول تمديد الإقامة أيّ شيء بخصوص اللاجئين السوريين الذين يحضرون دورات اللغة والتأقلم، لهذا وحسب الموظف، هم غير مشمولين بتمديد الإقامة.
بدأت عدة ولايات ألمانية بتطبيق القرار، وقد علمنا من مصدرنا أنه تم إيقاف 12300 حالة لجوء للسوريين في شهر كانون الثاني الماضي فقط، وتتم مناقشة 93 ألف حالة لجوء سوري حالياً.
صورة عن قرار ترحيل لاجئ سوري، 19 عاماً، مقيم بدمشق، محكمة بايرن، 12.12.2016
البارحة تأكد مركز فيريل للدراسات أنه تم سحب إقامات أكثر من 12 عائلة سورية لاجئة، معظمهم في ولاية NRW غربي ألمانيا، وذلك بناء على قرار المحكمة العليا للاجئين، فبعد انتهاء مدة الإقامة الممنوحة لهذه العائلات السورية ومدتها سنتين، ذهب أفرادها في إجراء روتيني لتجديد الإقامة في دائرة الهجرة والجوازات، فتفاجؤوا بسحب إقامة كافة أفرادها، ومنحهم إقامة مؤقتة أقصاها ثلاثة أشهر تسمى Duldung، وهي خطوة ما قبل الترحيل. علماً أنّ هناك طلاب في المراحل الابتدائية والثانوية بينهم.
الخلاصة: القرار يأتي قبيل الانتخابات الألمانية، ويصبُّ في مصلحة الحزب الحاكم والمستشارة ميركل، ويجبُ الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر. من ناحية أخرى، أدركت السلطات الألمانية أنّ مخططها من استقبال اللاجئين السوريين كان فاشلاً… نتحدثُ لاحقاً عن الأهداف الحقيقية لهذه (اللفتة الإنسانية) من السلطات الألمانية
تحت المجهر .
تحت المجهر .
