برئاسة حموده صباغ رئيس مجلس الشعب، أحال المجلس اليوم الخميس 12 تشرين الأول خلال جلسته السابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق برعاية مجهولي النسب إلى لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل لإعادة دراسته.
وتأتي إحالة مشروع القانون وفقا للمادة 145 من النظام الداخلي للمجلس التي تشير إلى أنه إذا تبين أثناء مناقشة مشروع قانون ما وجود مقترحات من قبل أعضاء المجلس بإجراء تعديلات لها تأثير على باقي نصوص المشروع فإنه يحق للمجلس تأجيل النظر فيه وإحالة هذه التعديلات إلى اللجنة المختصة لتقديم تقريرها خلال خمسة أيام.
ودعا رئيس المجلس الأعضاء الى تقديم مداخلاتهم حول القضايا الخدمية والمعيشية المتعلقة بالمواطنين، مؤكدا أهمية التواصل بشكل أكبر بين أعضاء المجلس والمواطنين والاستماع إلى همومهم ومشاكلهم والسعي لإيجاد الحلول لها.
عدد من أعضاء المجلس لفتوا في مداخلاتهم إلى ضرورة تفعيل عمل شركات الضمان الصحي والارتقاء بخدماتها والإسراع في توزيع مادة المازوت للمواطنين في موعدها المحدد، وضبط الاسعار في الأسواق وتكثيف دوريات الرقابة التموينية عليها بشكل أكبر.
كما أشار أعضاء المجلس إلى ضرورة استجابة الحكومة بشكل أكبر وأوسع للقضايا الخدمية والمعيشية والعمل على توفير الخدمات الأساسية، وتطبيق القانون بحق المخالفين والمتلاعبين بالاسعار والحفاظ على الثروة الحراجية في مختلف المحافظات.
وفي مستهل الجلسة أدان مجلس الشعب الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت شارع خالد بن الوليد بمدينة دمشق أمس واصفا هذه الاعتداءات بـ "العمل المشين والمدان".
وأكد رئيس المجلس في كلمة له اليوم أن هذه الاعتداءات دليل فشل التنظيمات الإرهابية والتكفيرية وداعميها ويأسهم بعد الهزائم التي لحقت بهم على يد الجيش العربي السوري.
وأشار صباغ إلى أن الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف المواطنين الأبرياء تهدف إلى رفع معنويات التنظيمات الإرهابية المنهارة، مشددا على أن أعداء سورية لن يتمكنوا من النيل من صمود الشعب السوري وإيمانه بوطنه وثباته خلف جيشه وقيادته مهما ارتكبت التنظيمات الإرهابية من جرائم بحقه.
ورفعت الجلسة إلى الساعة ال12 من ظهر يوم الاحد الـ 22 من الشهر الجاري.
