تحت عنوان "المورِّدون والموظفون في مهبّ أزمة TSC: الهروب عبر إعلان الإفلاس!" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": "خلال بضعة أسابيع أقفلت شركة TSC سبعة فروع من أصل ثمانية، هي: جعيتا، الذوق، بعبدا، الجناح، فردان، الحمرا، الأشرفية. فرع الأسواق التجارية باقٍ حتى إشعار آخر. فالمعلومات المستقاة من مصادر مطلعة، تقول إن الشركة كانت تنوي إبقاء هذا الفرع مفتوحاً وتقديم الدعم له، إلا أن هذا التوجّه ليس مضموناً بعد انكشاف فضيحة اختلاس بقيمة 12 مليون دولار وتبادل الاتهامات بين مسؤولي الشركة في الكويت ولبنان. الشركة الأم في الكويت، أي مجموعة سلطان سنتر، تدّعي أنها قبل بضعة أشهر خصّصت وأرسلت 12 مليون دولار لـTSC في لبنان، لكن الإدارة المحليّة تزعم أنها لم تتلقَّ أي أموال!
بين ادعاءات الشركة الأم ومزاعم الإدارة المحلية، يدفع الثمن 300 موظف انقلبت ديمومة عملهم إلى مصير مجهول. فالإدارة في لبنان أبلغتهم أنها لا تنوي صرفهم من العمل، لكنها لم تعد قادرة على تسديد رواتبهم! ماذا يعني ذلك في ضوء إغلاق الشركة سبعة فروع من أصل ثمانية؟ هل هم مصروفون من العمل؟ هل يترتّب على الشركة تعويضات صرف تعسفي؟ أي لعبة تلعبها إدارة الشركة بمصير 300 عائلة؟
الشبهات المثارة في ملف موظفي TSC، توازيها شبهات مماثلة في ملف المورِّدين. فقد تبيّن أن عشرات المورِّدين رفعوا دعاوى قضائية على TSC لإثبات حقوقهم عليها، وربطاً للنزاع القانوني معها أملاً بتحصيل ديونهم قبل إفلاسها.
لكن، للأسف، حالياً يقفون مكتوفي الأيدي بعدما تبيّن أنه ليس لدى أيٍّ منهم القدرة على تحصيل قرش واحد. فالشركة ليس لديها أي موجودات أو أصول في لبنان يمكن الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلني. وقد سبق للموردين أن لجأوا إلى الوسيلة "السوقية" الوحيدة لتحصيل حقوقهم من خلال التفاوض، إلا أن وعود إدارة الشركة الأم في الكويت والشركة المحلية في بيروت أثبتت فشل هذه الوسيلة.
