دقت جمعيات ومنظمات ناقوس الخطر من جانب واحد ، لمواجهة تسو نامي الطلاق الذي يعصف بالأسر الجزائرية ، الكل معني للحد من تفاقم ظاهرة ، تعد من أسهل الإجراءات الإدارية بالجزائر ، تسجل أرقاما مخيفة ومقلقة هي في منحى تصاعدي من سنة لأخرى ،اقتربت العام الماضي من 70 ألف حالة ، بعدما كانت في 2010 م 56 ألف حالة ، وفي 2015 م 65 ألف حالة ، ما يعني 165 حالة طلاق تحدث يوميا ، و 06 حالات كل دقيقة ، ومن وراء كل هذا يحث تفكك أسري عواقبه مجهولة ، ضحاياه أطفال لا ذنب لهم ، سوى مواجهة مستقبل مجهول محفوف بالمخاطر ، علما أن حالة التشرد عند الأطفال القصر بلغت السنة الماضية 124 حالة مصيرها الشارع ، ما يعني هناك حالة تشرد تحث كل 24 ساعة .
وللتخفيف من الظاهرة ، أطلقت حملات توعية واسعة ، بادر لها رجال الدين من أئمة ودعاة ، رؤوا في الأمر غياب الجانب الروحي عند اغلب الشباب اليوم ، فنظموا دورات لفائدة المقبلين على الزواج من الجنسين ، في حين سارعت الجمعيات ذات الطابع إلى فتح أبوبها لنفس الغرض ، معتمدة على أهل الاختصاص ، في القانون ، وعلم النفس ، وعلم الاجتماع ، لتشخيص أسباب تنامي الظاهرة ، التي عادة ما تكون في الأشهر الأولى من القران ، بالمقابل اقترحت الجهات القانونية من قضاة ومحامون، عقد جلسات صلح مرفقة بالرقية الشرعية ، وأخصائيين نفسانيين ، قبل البث في قضاياهم والنطق بالطلاق ، في قناعة منهم أن الأسباب من ورائها ظواهر اجتماعية طفت على السطح في الآونة الأخير ، كسحر التفرقة والاضطرابات النفسية التي عادة ما تكون سببا في تحول سلوك الشخص فجأة ، فيما يرى البعض الأخر ممن كان لهم السبق في تناول الموضوع ، أن الأمر له علاقة بجوانب اجتماعية وقانونية تستدعي إشراك الجهات الرسمية للبلاد كالبطالة والسكن وغلاء المعيشة ، وانتقال العصمة من الرجل إلى المرأة .
الجزائر : عيسى بودراع
