اتهام شركة لافارج الفرنسية للإسمنت في سورية
بالاشتراك في جرائم ضد الإنسانية وتمويل مشروع إرهابي. (لافارج 5)
اعداد : د. سمير ميخائيل نصير
*- في مقالاتي الأربع السابقة, نقلت عن الاعلام الفرنسي مجريات التحقيق مع مدراء كبرى شركات الاسمنت في العالم وهي الشركة الفرنسية لافارج Lafarge… التي بنت معملا في منطقة جبلايا بمحافظة دير الزور… والتي استمرت بالعمل في المصنع بالتعاون مع المنظمات الارهابية وعلى رأسها داعش.
*- في المقالات السابقة نقلت المعلومات الرئيسة التالية :
– عام 2012, قرر مسؤولو الشركة استمرارية عمل المصنع بناء على رغبة وزارة الخارجية (خلال مرحلة الوزير الصهيوني فابيوس) بهدف الحفاظ على ميزة استراتيجية مستقبلية وهي أن تكون الشركة في مقدمة المشاركين في إعادة الإعمار كونهم كانوا قد صدقوا ما روجوا له بكثافة بأن سقوط النظام السوري مسألة أشهر قليلة… فرتبت الشركة أوضاعها مع التنظيمات المسلحة وبشكل خاص في الأعوام 2013 و2014 و2015. وكان مسؤولو الشركة يلتقون كل ستة أشهر بمسؤولين في وزارة الخارجية وبالأخص مع السفير الفرنسي السابق في سورية، ولم يقل لهم أحد أنه عليهم أن يغادروا.
– العديد من مهندسي الاسمنت الذين قابلهم المحققون، زعموا أن وزارة الخارجية الفرنسية كانت على دراية تامة بأنشطة الشركة في سورية
.
– بينت التحقيقات أن الشركة كانت تشتري النفط اللازم لتشغيل المصنع من داعش وأن شاحنات الشركة وشاحنات أخرى مستأجرة كانت تنقل الإسمنت إلى المدن التي كان يسيطر عليها داعش، بما في ذلك الرقة ودير الزور… وذلك بسبب الحاجة الملحة لداعش للتحصين بالخرسانة المسلحة وبناء ملاجئ مضادة للطائرات وتعزيز الأنفاق التي حفرها. وأن تنظيم داعش عمم تصاريح مرور كي تعبر سيارات لافارج مختلف الحواجز… وورد في التصريح : "اسمحوا للاسمنت من لافارج أن تمر عبر الحواجز". وذلك كي تتمكن قوافل السيارات عبور الحدود السورية باتجاه تركيا بهدف التصدير.
– كشف التحقيق في البداية دورا مقلقا للإدارة العامة للمخابرات الفرنسية الخارجية DGSE. ثم بينت التحقيقات اللاحقة أن التعاون كان قائما بين مختلف فروع الأمن الفرنسية ومسؤولي الشركة الاداريين والأمنيين… وكانت المواضع المطروحة تشمل العصابات الارهابية والأوضاع في سورية بشل عام وفي الجزيرة السورية بشكل خاص… وقد اعترف مسؤولو الشركة انهم عقدوا أكثر من 22 اجتماعا معهم .
*- يوم الخميس في 2018/06/28, أصدر القضاة الثلاثة المكلفين بالتحقيق قرار اتهاميا للشركة …
– جاء في حيثيات الاتهام وبالشكل الواضح : اتهام مجموعة لافارج كشخصية قانونية ومقاضاتها بتهمة الاشتراك في جرائم ضد الإنسانية وتمويل مشروع إرهابي.
– وجهت اتهامات إلى ثمانية مسؤولين تنفيذيين سابقين في المجموعة، بمن فيهم المدير التنفيذي السابق.
– الاتهام تضمن تمويل الجماعات الجهادية في سورية للحفاظ على نشاط الشركة في خضم الحرب.
*- تلقفت الخبر العديد من الوسائل الاعلامية…
– نقلت الخبر وعلقت عليه العديد من الوسائل الاعلامية المكتوبة كمجلتي الفيغارو الاقتصادية وباري ماتش اللتان وضعتا عنوانا مشتركا سورية : اتهام لافارج وبالأخص التواطؤ بجرائم ضد الانسانية… و كذلك النوفيل اوبزرفاتور والليبراسيون التي تناولت الموضوع في ثلاثة أيام متتالية وذلك بالعناوين التالية : لافارج متواطئة ؟ ولافارج في سورية : اتهام تاريخي وجرائم ضد الانسانية في سورية, لافارج متواطئة.
– بثت المحطة الفرنسية الأولى TF1 تقريرا في نشرتها الاخبارية الرئيسة عن الموضوع بعنوان : لافارج في سورية : اتهام الشركة الفرنسية المصنعة للإسمنت.
– أيضا بثت المحطة الفرنسية الاعلامية LCI, برنامجا تلفزيونيا عن الموضوع بعنوان : تمويل الارهاب في سورية : اتهم لافارج بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
– ابرز ما جاء في البرنامجين أن لافارج كانت تشتري النفط من داعش وتبيعها الاسمنت وأن داعش كانت تؤمن الحماية والعبور لناقلات الاسمنت بغية التصدير… وأن السعي لتخفيف الاتهام بالترويج بأنه حاليا داعش لم تعد موجودة لا يمكن القبول به… لأن غياب داعش عن الساحة في سورية والعراق لا يخفف من خطر أي عملية ارهابية تستهدف الأراضي الفرنسية.
