الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

أقيمت في المركز الثقافي العربي باللاذقية ندوة حوارية بعنوان (الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.) ترأسها الدكتور سنان علي ديب رئيس منصة اللاذقية للحوار السوري السوري

وأهم ما دار فيها لخصه الدكتور سنان مدير الندوة بحديث بنفحات القلم جاء فيه :

إن ظاهرة التكافل الاجتماعي متجذرة بمجتمعنا وكانت تمارس عبر الجمعيات الأهلية والمنظمات و النقابات ويكون اللجوء لجهود هذه التشكيلات في ظل عدم قدرة الحكومة لتحمل الأعباء وقد كانت هذه التشكيلات تتصف بجزء كبير من الاستقلالية و تستطيع تغطية سورية ..في منتصف الثمانينات أخترع في الغرب مصطلح المجتمع المدني للايحاء بعسكرة المجتمعات وضرورة فصل التشكيلات عن السلطة لتكون مستقلة كمفهوم عام ولكن الغاية الأساسية اختراق المجتمعات عبر منظمات تروج للديمقراطية وحقوق الإنسان و حقوق المراة و اغلبها يمول من قبلهم و يستخدموا هذه التشكيلات كنبع معلوماتي للدول المدروسة وقد استثمرت الكثير من المعلومات لغزو البلدان بالأدوات المناسبة

..وفي بلدنا ولو كان الأداء بحاجة للتصحيح كانت الحكومة قادرة على الايفاء بالحاجات التنموية والاقتصادية والخدماتية و حاول الغرب فرض تشكيلات مدنية وتثبيط عمل المؤسسات التقليدية..وللاسف اتضح خلال الأزمة تورط الكثير من هذه التشكيلات بقضايا خطيرة وفق معطيات مزورة…كذلك شهدت البلاد ولادة الكثير من الجمعيات الكرتونية لتبيض وجوه و ابتزاز و نهب وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك جمعيات و حملات تطوعية ايجابية ساهمت بتخفيف الاعباء…بالاضافة لجمعيات ممولة من الخارج ونعرف ان الممول موجه وواضع للاهداف وهو ما يمس الامن الوطني..

.استطاعت الحكومة ضبط وتنظيم الكثير منها ولها الحق بالحفاظ على الامن الوطني دون التدخل بالجزىيات من حيث مواجهة الجمعيات الممولة خارجيا او المرتبطة..وكذلك مواجهة أي جمعيات او تشكيلات لا توجه نحو الوحدة الوطنية…إن التصدي لانعكاسات الحرب بحاجة لتضافر جهود الجميع ومنها المجتمع الأهلي ومؤسسات منضبطة موجهة نحو تقديم الخدمات لكل المواطنيين السوريين من محو امية ..تغليب ثقافة اللاعنف ..مساعدة الجرحى…التشرد..التدريب والتأهيل…ولكن كذلك بحاجة لتكريس ثقافة العمل التطوعي…بشكل عام مؤسسات المجتمع المدني لا ربحية…للاسف حاولت الدول الغرببودة والامم المتحدة حصر تقديم خدماتها والتي هي واجب لما فعلتهوببلدنا عن طريق هذه المؤسسات الامر الذي أضطرنا لتأهيل البعض ليكونوا واسطة….على الرغم من دعايلتهم الزاىفة حول حقوق المراة وتمكنها والتي نحن سباقون لها بعقود…

بشكل عام يحق للحكومة الاشراف والتدخل بما يوجه هذه التشكيلات لاقصى الخدمات الوطنية..وأن الظروف فرضت تلاحم وتعاون جميع الجهود للتصدي لمنعكسات الأزمة…أي اجندة او تمويل خارجي مرفوض وأي استثمار سياسي للخدمات الاجتماعية يجب الاحاطة به ان لم يكن موجه حكوميا

 حضر الندوة حشد من المهتمين