الاعلام ودوره في تكريس الوعي الطبي و التأمين الصحي .

د . سنان علي ديب

الاعلام ودوره في تكريس الوعي الطبي و التأمين الصحي

.. ضرورة إيجاد آلية لأخذ الحقوق لكلا الطرفين…ضرورة مراقبة الأداء الصحي وجودته وخاصة في ظل تزايد الحاجة نتيجة الأزمة و مئات الالاف من الجرحى والمعاقين وواجبنا تأمين العلاج لمن فدا الوطن…ايجاد دور رقابي حقيقي لنقابة الصيادلةو والاطباء بما يوصل الخدمة بالجودة…ضرورة تشميل التامين كافة الشرائح وضرورة تأمين دائم لمصابي الجيش..تكريس الدور الإنساني للاطباء والعمل لتفريغ حقيقي ..يفصل بين العام والخاص..زيادة مخصصات الصحة من الموازنة

لماذا يذهب المسؤولين للعلاج بالخارج ..دليل على عدم ثقتهم بطبنا رغما من أن أطباء سورية يغزون العالم ومشهود لهم..البنيةالتحتية قبل الازمة كانت روعة و افضل الأجهزة ولكن الفساد قلل من الخدمات ومن جودتها و تماهى مع الارهاب الذي دمر كل ما استطاع من أبنية وسرق معدات..قبل الازمة تحسنت معدلات ومؤشرات كثيرة وصل متوسط عمر الرجل ل٧١والمراة ٧٣ و انخفضت الخصوبة و انتهت أمراض كشلل الأطفال و أصبحت السياحة الصحية كدخل للعملة الصعبة و كانت الخدمات العامة وما تقوم به المنظمات و النقابات دافع ومشجع للمواطن الذي لا خوف على مستقبله قبل أن يحصل التراخي و يعم الفساد وكلنا يذكر مشفى البيروني وصحة اللاذقية و سرقة الادوية وتعطيل الأجهزة و محاولة اقحام شركات تامين تفرض فرصا من دون بنى تحتية معلوماتية أو ثقافة تامينية للمواطن ولم تكن حاجة اجتماعية فالعام كان يغطي.
.حاول نهج الدردرة قبل الازمة خصخصة القطاع عبر اختراع الهيئات وتضخيم الدعم و تيئيس المواطن عبر السكوت عن سوء الخدمة لفتح المجال أمام مافيات الخاص والذين ولدوا من أنوال ورحم العام و فرضوا حصص من التامين لبعض الشركات والتي ثبت للبعض ارتباطات خلال الازمة..وأصبحت وما زالت شركات لجباية المال دون العدالة بتقديم الخدمات ودون إمكانية المحاسبة أو الشكوى لسوء أو الامتناع عن تقديمها خلال الأزمة رفعت أسعار الأدوية تكرارا وأجور المعاينات بما لا يستطيع تحمله المواطن..

وإن تحملت بالبدء بعض المشافي أعباء الجرحى إلا انها تراخت لاحقا ..وقد فاض عددهم عن المليون ممن قدموا الغالي للوطن ليعاملوا أسوء معاملة و لتزيد تحار أطباء الرحمة وابتزازهم أكيد الأكثرية وليستمروا بمحاولة تطفيش المرضى للهاص باختراع آلاف الأسباب وليصبح المواطن عاجز عن دفع التكلفة..للأسف حجم فساد هذا القطاع اضعاف وحجم التدهور الإنساني اكبر في ظل حصانات واهية ونقابات تدافع عن منتسبيعا مهما كانت المخالفة.
.المهم للآن لم يعرف المواطن حقوقه وكيفية الحصول عليها من شركات التأمين ..التي مع مشافي الخاص مسرورة لتسيب العام..للاسف نتكلم عن اهم المهن الإنسانية التي تحولت للأغلبية لتجارة..وذلك لتراخي الحكومة عن مراقبة هذا القطاع ولعجزها عن قانون تفرغ كامل وللوي ذراعها مرارا برفع اسعار الادوية و الاجور ومنع الابتزاز..تدمير مشافي ومعامل الادوية أفسح المجال للخاص بالتحكم وكأن الارهاب كان خدمة من السماء لهم..

.إن انعكاسات الأزمة و ضخامة عدد الضحايا المحتاجين للعلاج وقداسة ما قدموه تقتضي تكريمهم لا اذلالهم وكل شرائح المجتمع يجب ان تتكافل بذلك طوعا..إن هؤلاء بحاجة لتأمين دائم وكذلك كبار السن فالتأمين يختار ما يدر ربح اكيد ويبتعد عن كبار العمر وعن انواع من الامراض..كل ذلك يتطلب فرض القانون الملزم والقانون الموضوع بما يخدم المجتمع و يعالج امراضه ويعطي كل حقه..لا حصانة لمن يفقد أخلاقه وإنسانيته..و يد الحكومة هي القادرة على ضبط هذا القطاع و رفع العصا بوجه فاسديه ومبتزيه…القانون فوق الجميع…كل الشكر لمن حافظ على انسانيته من هذا القطاع