الشفافية والعلنية والحوكمة للادارات السورية

عبد الرحمن تيشوري / برنامج الجدارة القيادية في طرطوس

 الحوكمة مفهوم جديد في سورية تضمن اطلاع الشعب السوري على كافة المعلومات والوثائق الخاصة بعمل أجهزة الدولة بما ينمي فرصة جديدة لتكوين صورة واضحة عن عملها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها ومما تجدر الإشارة إليه إن الإفصاح والشفافية والحوكمة لا تشمل كافة المعلومات عن المؤسسات والعاملين فيها وإنما الجزء الذي لا يتعارض مع خصوصية عمل هذه المؤسسات التي من شانها إلحاق إضرار بها أو بالعاملين فيها لذا نرى إن من الضروري تحديد كافه المعلومات التي يتطلب الإفصاح عنها لتجنب سوء استخدامها من قبل الجهات الأخرى والأخطاء لتي قد تقع نتيجة إعلان هذه المعلومات.

1.      إن الواقع الحالي الذي تعمل فيه مختلف أجهزة الدولة في سورية الحبيبة من دوائر وحكومية أو شركات عامة قد حدد إدارتها من جهة معينة كالمدير أو مجالس الإدارة وفي كلتا الحالتين فان الإدارة سواء كانت شخص محدد أو مجلس ستكون هي المسوؤلة الأولى عن درجة تحقيق الأهداف الشركة وعملا بالمبدأ الإداري (الإدارة بالأهداف) أو (الادارة بالنتائج) ويمكن قياس مدى نجاح الوحدة الاقتصادية وكفاءتها بمدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها مع ملاحظة التأثير على الجوانب الأخرى حيث سبق وان أسلفنا إن المؤسسة كنظام تعمل ضمن بيئة معينة تؤثر وتتأثر بها باستمرار.

الاستنتاجـات بعد تشخيص وتحليل عمل الاجهزة السورية :

1.      أن التشريعات الهادفة إلى تنظيم العمل في البيئة الإدارية والاقتصادية في سورية قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال تشريع القوانين والتعليمات والتي تكفل الحفاظ على ممتلكات الدولة وتنظيم الحقوق والالتزامات.

2.      من النظر إلى مبادئ الحوكمة يتبين انه لا يوجد أسلوب موحد لها وذلك لاختلاف هياكل الملكية بين المؤسسات وتبعاً للبيئة المحيطة بكل مؤسسة و القوانين والأنظمة التي تحكم العمل في كل نشاط.

3.      لغرض تفعيل مبادئ الحوكمة لابد من أجهزة رقابية فعالة جديدة تتابع عمل الجهاز الإداري وتقوم بدراسة السبل الكفيلة بتقويم أدائه على وفق المعايير المتعارف عليها وهذا تفكر به الحكومة الان.

4.      الإصلاح الإداري مسؤولية الجميع وهدف للجميع وان التوعية باتجاه نشر الحوكمة من متطلبات الإعداد لعملية الإصلاح الإداري. والوزيرة الدكتورة سلام السفاف تقول لدينا 30 وزير للتنمية الادارية

5.      أن تطبيق مبادئ الحوكمة يعزز من مصداقية البيانات المالية والمركز المالي للمؤسسات السورية وبالتالي يفتح آفاق أوسع في التعامل من قبل الأطراف الخارجية.

التوصيـات والمقترحات لنجاح الاصلاح الاداري :

1.  اكمال مظلة التشريعات والمراكز التي تستهدف تطبيق مفهوم الحوكمة والتنمية الادارية  والاصلاح في مختلف أجهزة الدولة لما لهذا النظام من أهمية لتحقيق الهدف الأساسي في الحفاظ على المال العام وتنميته.

2.  إلزام كافة الوحدات التنظيمية في الدولة باعتماد أنظمة الجودة الشاملة وتأهيل تشكيلاتها للحصول على المواصفة العالمية.

3.  أجراء تقييم دوري لمبادئ الحوكمة تبعاً لتغيرات كل مرحلة.

4.  دعم الأجهزة الرقابية وتوليدها من جديد من خلال الإجراءات الآتية:-

أ.   ضمان استقلاليتها.

ب.  تعزيز الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين المختصة لكل منها.

ج.  تطوير القوانين وبما يتلائم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

د.  اعتماد مخرجات إعمالها كأحد أدوات تقيم الإدارات.

 .ه ان لاتضم اشخاص فاسدين من المرحلة الماضية

5.  إلزام كافة أجهزة الدولة بتحديد متطلبات الحوكمة والمعايير والتقييم والجودة الادارية والسعي لتطبيقه والعمل بموجبه.

6.  قيام الجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الأعلام وجمعيات الادارة بالتعريف بمبادئ الحوكمة ومدى تأثيرها في دعم البنى التحتية لمؤسسات الدولة المختلفة.

7.  توسيع تجربة (مجلس الإدارة) لتشمل كافة الأجهزة الإدارية للدولة وضم اليها مديري التنمية الادارية ولا يقتصر على الشركات العامة لغرض تعميق روح العمل الجماعي وخاصة فيما يتعلق بصنع القرارات الإستراتيجية، وتحديد المهام والصلاحيات لكل من مجالس الإدارة والمدير العام بشكل دقيق.

8.  قيام وزارة التنمية الادارية عبر وحدات التنمية الادارية التي تحدث وستحدث بالتعاون مع الجامعات والمراكز المهنية والتدريبية بما يأتي:-

أ.  اجراء دراسة شاملة ومفصلة للهياكل الإدارية للمؤسسات التابعة للدولة في ضوء المهام والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

ب. تحديد مواطن الضعف ونقاط الخلل في آليات عمل المؤسسات ووضع وتحديد الخطط التي تركز على معالجة هذا الخلل وتطوير الأداء.

ج.  اعداد برامج تعليمية وتدريبية وورش عمل لموظفي الدولة / برامج جدارة قيادية / وبمختلف المستويات الإدارية لغرض تأهيلهم للايفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والسليم للمهام الموكلة بهم وإذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم.

د.  وضع آلية لتشجيع المبادرات والابتكارات والإبداعات.

– اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لتطوير التجربة والافادة من الكوادر

– الاسراع في تطبيق القانون 28 وقرار مجلس الوزراء رقم 59 واحداث مركز القياس الاداري للجهات العامة

9.   إلزام كافة أجهزة الدولة بمعايير الإفصاح والشفافية والعلنية وعرض مخرجات عملها على الجمهور باعتباره الهدف الأول الذي تسعى لخدمتها كافة تلك الأجهزة.

10. اعتماد مبدأ الإدارة بالأهداف (الإدارة بالنتائج) والذي يمثل باختصار تقييم الإدارات بناءً على تحقيق أهدافها خلال المراحل السابقة.

– الدعم المالي والسياسي الكبير للجهاز الاداري التنفيذي المحدث لتنفيذ السياسات الاصلاحية الجديدة واعني هنا وزارة التنمية الادارية وان لا يشملها ضغط النفقات لتستطيع تنفيذ مشروع الاصلاح الاداري