استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي ونائبيه وعدد من الوزراء إلى الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة التي تمر بها سورية وتأمين متطلبات المواطنين ومستلزماتهم الأساسية خدميا واقتصاديا وتنمويا.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتأمين حاجاتهم الأساسية وضبط ارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة التموينية والتعويض على المتضررين جراء الأزمة الراهنة وتوفير الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهابيين وتعزيز عوامل الصمود الوطني.
ودعا عضو المجلس عمار بكداش إلى متابعة الوضع المعيشي للمواطنين "واتباع سياسات حكومية تسهم في عدم تدنيه وسياسات نقدية تتلاءم مع الظروف التي تعيشها سورية" فيما دعا العضو علي الشيخ إلى تأمين مستلزمات المواطنين في جميع المناطق في حين طالبت العضو وفاء معلا بمعالجة الآثار الاجتماعية الناتجة عن الأحداث الحالية وتعزيز التماسك الأسري والعلاقات الاجتماعية وتوفير مشروعات لتشغيل الشباب.
ودعا عضو المجلس عباس تركماني إلى دمج شركة المخابز الآلية مع شركة المطاحن ودمج المؤسسة العامة للصوامع مع شركة الحبوب بينما طالب العضو حمود خير بأن يكون التقدم إلى المسابقات شرطيا دون الحاجة إلى تقديم جميع الوثائق المطلوبة على أن يتم استكمالها عند النجاح إلى جانب تطوير التخطيط الاقتصادي وآلياته والتؤمة بين التخطيط الإقليمي المحلي والمركزي والاهتمام بالمجالس المحلية.
وأشار العضو محمد العجيلي إلى أهمية معالجة وضع مكفوفي اليد والاهتمام بفئة المخبريين في العملية التعليمية فيما دعت العضو غادة ابراهيم إلى إعادة النظر بقانون البناء والطلب من نقابة المهندسين إعادة النظر بالرسوم المفروضة على البناء وهو ما دعا إليه أيضا بلال ديب.
ونوه العضو محمد خير الماشي بأداء الحكومة في مواجهة الحرب على سورية وجهودها لتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين في حين طالب جمال حساني الحكومة بالاهتمام بمدينة حلب وتزويدها بالمشتقات النفطية والموازنات الخاصة لدعم صمود أهلها.
وأشار العضو ديب اليوسف إلى أهمية إصدار قانون التعليم التقاني وإعادة النظر بقانون العمل رقم 17 فيما طالب العضو صالح حويجة بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي في الحسكة وإيصال المشتقات النفطية اليها ودعم المحافظة بوحدة تعبئة غاز متنقلة.
ولفت عضو المجلس رفعت حسين إلى أن الشعب السوري الصامد الصابر يستحق أن تبذل الحكومة من أجله المزيد من الجهود لتخفيف الأزمة المعيشية والحد من ارتفاع الأسعار في حين دعا العضو بندر الضيف إلى العمل لمعالجة أزمة المحروقات في محافظة دير الزور والتعويض على المواطنين المتضررين من الأعمال الإجرامية للإرهابيين وإعادة ترميم الجسر المعلق.
وبين عضو المجلس اسكندر جرادة ضرورة دعم الإنتاج الوطني الزراعي والصناعي وإيصال الدعم إلى مستحقيه وتأمين لقمة العيش للمواطنين ومعالجة تدني القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار فيما أكد العضو حنين نمر أن ما تتعرض له سورية من حرب على مختلف الصعد ولاسيما الاقتصادية يتطلب حلولا استثنائية تحافظ على موارد البلد من القطع الأجنبي ومعالجة انفلات أسعار الصرف وهو ما دعا إليه العضو خليل خالد مع تمويل مستوردات القطاع العام والخاص وتحديد الأشخاص المحتاجين للقطع الأجنبي.
وأشار العضو عبد الواحد رزوق إلى أهمية تعويض الفلاحين عن المحاصيل التي نهبتها المجموعات الإرهابية المسلحة إلى جانب تأمين الطرق في حين لفتت العضو كاترين ديب إلى أهمية افتتاح جناح لمعالجة الأورام السرطانية في الحسكة وتأمين مستلزمات الرعاية الصحية في مشفى القامشلي وزيادة السلل الغذائية عن طريق منظمة الهلال الأحمر نتيجة كثافة الوافدين إليها.
ودعا عضو المجلس باسل ابراهيم إلى اتخاذ إجراءات تحول دون ارتفاع سعر الصرف واستنزاف القطع الاحتياطي في حين طالب العضو جورج نخلة بمحاسبة المتلاعبين بسعر الصرف بينما طالب العضو مروان علبي بتثبيت الأسعار وخاصة المواد الأساسية التي تتعلق بحياة المواطنين ولاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان في حين أكد العضو فواز نصور ضرورة متابعة قضايا المواطنين والاهتمام بشؤونهم.
وأشار عضو المجلس حسين حسون إلى أهمية زيادة مستوى التوظيف وتقليل مستوى البطالة وتحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة الاقتصادية والاجتماعية من خلال ضبط معدل التضخم بينما أشار العضو وليد أبو عسلي إلى أهمية مواصلة صرف رواتب المخطوفين إلى عائلاتهم وعدم توقيفها وتقليل الهدر والانفاق وتخفيض ساعات العمل في حين دعا العضو فايز الصايغ إلى النظر بعين الرحمة والعفو وإعادة النظر بالعقوبات المفروضة بحق الطلبة الذين ارتكبوا مخالفات خلال الامتحانات الجامعية.
وأشار عضو المجلس عصام خليل إلى أهمية حجز التأمينات الاجتماعية للمصروفين من العمل لسداد القروض المترتبة عليهم في حين لفت العضو مجيب الدندن إلى ضرورة اتخاذ سياسة واضحة لتوفير اختصاصات واضحة لسوق العمل مع ضمان أن تكون مفاضلة القبول الجامعي لهذا العام خاصة بكل محافظة ضمانا لحقوق الطلاب.
كما دعا عضو المجلس عمرو خالد إلى تمكين الأهالي في ريف حلب من حصاد مزروعاتهم ولاسيما في المسيفرة بينما طالب العضو عمار الأسد بتبديل بطاقات الصراف للعاملين ممن هم خارج البلد مع تشميل شهداء الجمارك بوثائق الشهداء في حين لفت العضو عامر قباني إلى أهمية تفعيل صالات البيع التابعة لشركة خزن وتسويق المواد الزراعية ونقل شعب التجنيد في حرستا والقابون إلى داخل دمشق.
وأكد كل من الأعضاء عبد الرحمن العيسى وعبدالله عبدالله ضرورة توفير مادة الخبز وتفعيل الرقابة التموينية في حين أشار العضو سهيل فرح إلى أهمية استيعاب جميع الطلاب الناجحين بشهادة التعليم الثانوي بالجامعات الحكومية والخاصة والافتراضية والتعليم المفتوح وتخفيض أقساط الجامعات الخاصة.
الحلقي: الليرة السورية تستهدف برمزيتها الوطنية من خلال ضخ مالي وإعلامي غير مسبوق من قبل بعض العواصم العربية
وفي معرض رده على أسئلة الاعضاء الخطية أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أن سورية ماضية في محاربة الإرهاب العالمي المدعوم من قوى الاستكبار والاستعمار والضلال العربية والإقليمية والدولية بالرغم من اشتداد الحرب عليها بأبعادها السياسية والاقتصادية والإعلامية والعسكرية.
وأشار الحلقي إلى أن اقتصادنا الوطني قوى ومتوازن ويكيف نفسه مع تطورات وتعقيدات الأزمة التي دخلت عامها الثالث من خلال جملة قرارات وإجراءات تتخذها الحكومة بشكل يتماشى مع المتغيرات الآنية.
ولفت الحلقي إلى أن الليرة السورية تستهدف اليوم برمزيتها الوطنية من خلال ضخ مالي وإعلامي غير مسبوق من قبل بعض العواصم العربية مستهدفا المواطن والتاجر والصرافين لدعوتهم للتخلي عن الليرة السورية مؤكدا أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة المواطنين بالتجار والليرة السورية وتوضيح طبيعة هذه الحرب الإعلامية والاقتصادية المترافقة بنشر الشائعات الكاذبة التي لجأ اليها أعداء سورية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن إجراءات الحكومة أسهمت بتعزيز ثقة المواطنين بالاقتصاد الوطني وأفشلت جميع المحاولات الرامية لزعزعة ثقة الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالإجراءات الاقتصادية الحكومية والواقع الاقتصادي.
وأكد الحلقي أن أمن الوطن والمواطن هو من ضمن أولى اهتمامات الحكومة منوها بدور الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في تدمير قوى الإرهاب واستعادة الأمن لجميع أنحاء سورية باعتبارهما الضامن الوحيد لوحدة وسلامة الوطن.
وأوضح الحلقي أن اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة على القطاعات الخدمية والاقتصادية ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع الإنجازات الكبيرة التي يحققها جيشنا الباسل في مختلف المناطق مبينا أن الإرهابيين استهدفوا عند الساعة الثالثة صباحا خط الغاز العربي الذي يغذي محطات توليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة الجنوبية ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظات دمشق وريفها ودرعا والسويداء والقنيطرة.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء عملت جاهدة لإعادة جزء من احتياجات الطاقة في مدينة دمشق وريفها وبطاقة تصل إلى نحو400 ميغا من محطات توليد المنطقة الوسطى ليستهدف بعد ذلك أحد خطوط التوتر العالي التي تغذي المنطقة الجنوبية بالكهرباء أيضا لافتا إلى أنه تم تأمين مادة الغاز لتغذية محطة الناصرية كبديل مؤقت وبطاقة تصل إلى نحو 300 ميغا واط وتأمين مادة الفيول لمحطة تشرين الحرارية لتوليد نحو 400 ميغا واط.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت أربع مطاحن منذ نحو اسبوع في مناطق "عدرا وسبينة والناصرية والغزلانية" التي كانت تؤمن 1350 طنا من الطحين يوميا مشيرا إلى أن "الحكومة تلافت الخلل من خلال البدء بصرف المخزون الاستراتيجي للتعويض عن النقص الحاصل من المادة".
وبين الحلقي أن الحكومة تتواصل مع الدول الصديقة لتأمين أغلب المشتقات النفطية وإيصالها إلى جميع المناطق والمحافظات في ظل الاستهداف اليومي لخطوط وأنابيب النفط وصعوبة الأوضاع الأمنية على الطرقات.
ولفت إلى أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت وبشكل منظم ومدروس معامل الادوية في سورية ما أدى إلى خروج نحو 32 معملا عن الخدمة وأن الحكومة تعمل على تأمين النقص الحاصل في الدواء عن طريق الإنتاج المحلي والاستيراد من الدول الصديقة كما تستمر وزارة الصحة بتقديم خدماتها من الدواء واللقاح لجميع المواطنين وللمحافظات كافة.
وبين أن أكثر من 36 مشفى خرجت من الخدمة بعد استهدافها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ورغم ذلك حصلت على "ثناء منظمة الصحة العالمية على خدماتها الجليلة وحياديتها" إضافة إلى مساعدات شملت سيارات إسعاف وأدوية للأمراض المزمنة وعددا من المستلزمات والتجهيزات الطبية.
وأشار الحلقي إلى أن استهداف قطاع النفط من قبل الإرهابيين وانعدام السياحة بسبب الظروف الحالية وقلة تحويلات المغتربين وغياب الاستثمارات وقلة الضرائب أدت إلى نقص الموارد التي تصل خزينة الدولة موضحا "أن استيراد النفط والقمح والطحين وعدد من المواد الأساسية الأخرى كالرز والسكر يستنزف المزيد من مخزون القطع الأجنبي".
الحكومة أبرمت 7 عقود لتأمين مستلزمات توليد الطاقة الكهربائية وشبكات النقل والتوزيع
وقال رئيس مجلس الوزراء "رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سورية فإن الحكومة أبرمت 7 عقود لتأمين مستلزمات توليد الطاقة الكهربائية وشبكات النقل والتوزيع وذلك في إطار التعاون مع الدول الصديقة كإيران والهند والصين وان هذه العقود لا تشمل أعمال التأهيل والصيانة فقط بل أعمال التوسع ومواكبة عملية إعادة الإعمار".
ونوه الحلقي بجهود وزارة الموارد المائية لتأمين مياه الشرب للمواطنين رغم صعوبة تأمين مادة الكلور الضرورية في عملية التعقيم وجهود وزارتي التربية والتعليم العالي بعد نجاحهما في إتمام العملية التربوية والتعليمية وصدور النتائج الامتحانية والاستعداد لإنجاز الدورات التكميلية وإصدار المفاضلة العامة.
وبين الدكتور الحلقي أن لجنة إعادة الإعمار تستكمل إجراءاتها لتأمين مقرات للمواطنين المتضررين وتوفير جميع الخدمات الأساسية والغذائية والدوائية لهم بالتعاون مع اللجنة العليا للإغاثة والمنظمات الدولية والمجتمع الأهلي حيث تسعى اللجنة حاليا لتأمين مقرات أخرى في منطقة عدرا العمالية بمعدل 10 آلاف وحدة سكنية إضافة إلى جهودها لإعادة تأهيل المقرات الحكومية.
لجنة إعادة الإعمار صرفت نحو 7ر4 مليارات ليرة لتعويض المواطنين المتضررين من أصل 9 مليارات ليرة
وأشار إلى أنه رغم الظروف الصعبة صرفت لجنة إعادة الإعمار نحو 7ر4 مليارات ليرة لتعويض المواطنين المتضررين من أصل 9 مليارات ليرة تم تقييمها وإقرارها من قبل اللجنة لعام 2013 كما تم الطلب من وزارة المالية أمس صرف 3 مليارات ليرة أخرى لتشمل جميع المتضررين.
وبالنسبة لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية أوضح رئيس مجلس الوزراء أن ارتفاع الأسعار وتفاوتها من منطقة إلى أخرى يعود إلى الحصار الاقتصادي الجائر الذي حد كثيرا من تدفق السلع وأدى إلى ارتفاع تكاليفها وزيادة أجور النقل والتأمينات اللازمة وصعوبة التحويلات المصرفية إضافة إلى انخفاض نسبة المحاصيل المزروعة وخروج عدد من الصناعات عن الخدمة وصعوبة تواجد منافذ لوسائل تدخل الدولة كفروع المؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق.
وكشف رئيس مجلس الوزراء عن نية الحكومة لإصدار تشريع لمحاسبة المتلاعبين بأسعار السلع والمتاجرين بلقمة عيش المواطنين إضافة إلى الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زيادة عدد المراقبين التموينين والحاقهم بدورات تدريبية لهذه الغاية مبينا أن عدد الضبوط التموينية خلال شهري أيار وحزيران بلغ نحو 3100 ضبط اضافة إلى القاء القبض على 18 من المتلاعبين بالأسعار وإغلاق أعداد كبيرة من المحلات.
وبين أن "الحكومة لن تتخلى عن سياسة دعم المواطنين وهي مستمرة بدعمها للمشتقات النفطية والمواد الأساسية وبشكل أكبر مما كان عليه قبل بداية الأزمة" موضحا أن الحكومة مثلا تستورد مادة البنزين بسعر 1 دولار لليتر وتبيعه للمواطن بنحو 80 ليرة كما تشتري كيلوغرام الرز والسكر بنحو 100 ليرة وتبيعه للمواطن بنحو 15 ليرة إضافة إلى الكثير من الخدمات المجانية ولاسيما الصحة والتعليم.
وفيما يتعلق بسعر صرف الليرة السورية أكد الدكتور الحلقي أن مجلس النقد والتسليف يقوم برسم السياسة النقدية ويقرر توجهاتها مشيرا إلى أن "الاستراتيجيات النقدية في السياسات النقدية لم تعد مقبولة في هذه الظروف وأن هناك إجراءات يومية وأحيانا ساعية لمواجهة ما تتعرض له الليرة السورية من تحديات".
الحكومة جادة في موضوع الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد بكل أنواعه
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة جادة في موضوع الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد بكل أنواعه حيث أحيل الكثير من الفاسدين إلى المؤسسات الرقابية والقضاء وأن الحكومة قامت بالتصدي للخلل والتردي الإداري في الوزارات مشيرا إلى إعفاء خمسة معاوني وزارء الأسبوع الماضي إلى جانب أكثر من 12 مديرا عاما وعشرات مديري الفروع في المحافظات انطلاقا من محاربة الترهل الإداري ومكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بموضوع الصرف من الخدمة أوضح الدكتور الحلقي ألا مكان في هذا الوطن "لمن يهدر المال العام ويستنزفه أو يقف بالسلاح في وجه الدولة" مشيرا إلى أن مجمل من تم صرفهم من الخدمة لا يتجاوز 2500 عامل من أصل 4ر2 مليون عامل.
وأكد الحلقي اهتمام القيادة والحكومة بمحافظة حلب حيث يتم تجهيز قافلة تؤمن كل المتطلبات المعيشية وخاصة مع قدوم شهر رمضان إلى جانب ما تحظى به محافظة الرقة من اهتمام يومي والالتزام بتأمين كل المتطلبات المعيشية لمواطنيها.
كما أكد الحلقي مواصلة اللقاءات مع أعضاء مجلس الشعب عن مختلف المحافظات ومتابعة الحكومة عبر اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة لقاءاتها التشاورية مع الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات المجتمعية والعمل لاستكمال كل مستلزمات عقد مؤتمر الحوار الوطني على الأرض السورية لرسم مستقبل سورية كما يرغبه أبناؤها دون إقصاء أحد ممن يطمح للتشاركية في دولة تعددية ديمقراطية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن القيادة السورية أعلنت جديتها للمشاركة في المؤتمر الدولي حول سورية في جنيف في إطار تشاركي مع كل القوى السياسية الوطنية التي ترغب برسم مستقبل سورية تعددية ديمقراطية.
بدوره أشار الدكتور محمد يحيى معلا وزير التعليم العالي إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة ومجلس التعليم العالي لتجاوز الآثار السلبية للظروف الراهنة بهدف المحافظة على تصنيف وجودة واعتمادية الجامعات السورية وهو ما لاقى ارتياحا عاما وثناء من رئاسة اعتمادية الجامعات في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط على الإجراءات المتخذة للحفاظ على سير العملية التعليمية والامتحانية.
وأشار الوزير معلا إلى أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون التعليم التقاني وهو في طريقه إلى الصدور مؤكدا مساعي الوزارة والحكومة لتحقيق ديمقراطية التعليم "وافتتاح أقسام وكليات ومعاهد تقانية في مختلف المحافظات من أجل تسهيل الحصول على التعليم العالي".
وفيما يتعلق بموضوع تخفيض العقوبات الامتحانية بحق المخالفين بين الوزير أن تلك العقوبات تتراوح بين التنبيه والفصل النهائي وأن "مجلس التعليم العالي لم يوافق على تخفيفها تحقيقا للعدالة بين الطلبة" ولاسيما مع وجود عشرات حالات الغش عبر عمليات زرع سماعات بالإذن أو عن طريق البلوتوث لافتا إلى انخفاض نسبة المخالفات بنسبة 70 بالمئة بعد رفض المجلس تخفيضها إلى جانب السماح للمفصولين نهائيا والمحرومين من التقدم بطلبات ليعودوا إلى جامعاتهم حيث تم اختصار الفترة من ثلاثة سنوات إلى سنتين.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن النظام المتبع في الدراسات العليا نظام عالمي ومن يرغب التسجيل فيه يتوجب حصوله على معدل محدد ضمن البلد نفسه ولكن من يدرس خارجا فلتلك شروطها حيث يخضع لإجراءات التعادل عند عودته إلى الوطن.
وبالنسبة لموضوع مفاضلة القبول الجامعي لفت الوزير إلى أن هناك عدة مراسيم باحداث كليات في المدن والمحافظات السورية حيث خصصت نسبة 70 بالمئة من مقاعدها لأبناء المنطقة وبالتالي بإمكان الطلاب في تلك المحافظات التفاضل على هذه المقاعد.
بدوره بين الدكتور سعد النايف وزير الصحة في معرض إجابته على تساؤلات الأعضاء حول تأمين مستلزمات مديرية صحة الحسكة والهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني أنه جرى الأسبوع الماضي تأمين كل مخصصاتهما من الأدوية واللقاحات وأجهزة غسيل الكلية والسيرومات ومستلزمات الرعاية الصحية عن طريق الشحن الجوي.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة وأصبح قانونا.
ويأتي مشروع القانون حرصا على ضمان استمرار عمل الشركات والحفاظ على قانونية عملها بما يتوافق مع أنظمتها الأساسية وعقود تأسيسها وضمان حقوق الشركاء والغير فيها بما ينسجم مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 الناظم لمهنة الصرافة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة صباحا من اليوم الخميس.
سانا
