نفحات القلم – ريف دمشق – خاص
عقد يوم السبت ٢٧/٨/٢٠٢٢ اجتماع حزبي لاجراء عملية الاستئناس الحزبي لبلدة دروشا في ريف دمشق وتم اختيار خمسة عشرة رفيقاً ورفيقة وخروج الرفيق م.م.خ.من القائمة بسبب مجموع الأصوات التي حصل عليها وبعد يومين عاد الرفيق م.م.خ. إلى القائمة بسبب أنسحاب أحد المقبولين وبالتالي خول الرفيق م.م.خ. بالعودة إلى القائمة ولن نكتب سبب انسحاب الرفيق لأنه ليس من شأننا.
ولكن العجيب والغريب بالأمر أن الرفيق الذي عاد للقائمة كان قد شغل منصب رئيس مجلس بلدية دروشا دورتين من ٢٠٠٤-٢٠٠٦و٢٠١٨-٢٠٢٠ وأعفي من من قبل رئاسة المجلس بموجب الكتاب رقم ١٤٧/ص.س.تاريخ ١٥/٤/٢٠٢٠ بسبب مجموعة من التصرفات السلبية المنسوبة له بكتاب القيادة المركزبة “المكتب الاقتصادي”رقم ٦٨/ق.م. تاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٠.
علماً أن هناك ملاحظتين تخص بيان وضع من شعبة التجنيد لن نخوض في تفاصيلها الآن.
وكان القرار رقم ٦٩/ن تاريخ ١٠/٦/٢٠٢٠الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة والذي أعفى السيد م.م.خ. من عمله رئيساً لمجلس بلدية دروشا في محافظة ريف دمشق.
والكتاب رقم ١١٦٩/م.خ.س. تاريخ ٢١/٥/٢٠٢ المرسل من محافظة ريف دمشق والموجه إلى مجلس بلدية دروشا والذي وافق على مقترح إعفاء رئيس مجلس البلدية م.م.خ. وكلف المجلس بعقد جلسة لانتخاب البديل وتكليف النائب لحين الانتخاب.
وتقدم الأهالي إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة والذي سجل بالديوان العام للوزارة برقم ١٦٠٨ /ش تاريخ ٧-٩-٢٠٢١ حيث طلب فيه الأهالي إعادة النظر بعدم تصديق الكتاب الخاص بتعين السيد م.م.خ. رئيساً لمجلس بلدية دروشا موضحين الأسباب بكتابهم ورجوا الوزير إعادة الانتخاب لرئيس مجلس جديد.
ووجه وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى محافظة ريف دمشق الكتاب رقم ١٦٠٨ /ش/ج٢ تاريخ ٩/٩/٢٠٢١
والذي جاء فيه إشارة لكتابكم رقم ١٨٩٩/ص تاريخ ٦/٩/٢٠٢١ المرفق به قرار مجلس بلدية دروشا رقم”٤” تاريخ ١٨/٥/٢٠٢١ المتضمن إعفاء وإلغاء عضوية السيد م.خ.س. من مجلس بلدية دروشا وتسمية السيد م.م.خ.رئيساً لمجلس بلدية دروشا.
نرفق ربطاً الشكوى المقدمة من أهالي وسكان بلدية دروشا المتضمنة إعتراضهم على انتخاب السيد م.م.خ. رئيساً لمجلس بلدية دروشا بسبب إعفائه بموجب قرارنا رقم ٦٩/ن تاريخ ١٠/٦/٢٠٢٠ وطلبهم إعادة الانتخاب لرئيس مجلس جديد.
المرجو الاطلاع ودراسة مضمون الشكوى واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مجلس بلدية دروشا والإعادة لنتمكن من إجراء اللازم.
بعد كل ما سبق نضع هذه المادة برسم وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة ريف دمشق للاطلاع والمعالجة كون لا اجماع على السيد م.م.خ. وكونه معفى أكثر من مرة.
والغريب مرة أخرى عدم وجود غيره من حمله الشهادات وكأن البلدة قد خلت من سكانها.
