مدينة معضمية الشام “تركة صعبة ومعقدة” و”مطالب منذ سنوات لم تنفذ”وأعضاء من المجلس يخالفون ويتجاوزون
نفحات القلم – ريف دمشق – منار الزايد
مدينة معضمية الشام التابعة لمحافظة ريف دمشق هي أقرب مدينة للعاصمة دمشق وهي تعاني منذ سنوات من العديد من الأمور أهمها أملاكها والاستملاك ورغم المطالبات منذ سنوات لم تحل وعلى على مدى سنوات ونحن نتابع قضايها على أمل الحل ولكن للأسف لم يحرك ساكناً.
-مقترحات مخطط المدينة:
طالب الأهالي ومجالس المدن السابقة بتحقيق مقترحات المخطط وهي:
العمل على رفع الاستملاك او معالجته وفق الأنظمة والقوانين النافذة وتثبيت محور طريق السلام المار ضمن الأراضي العائدة ملكيتها للمدينة وفق توجيهات الدولة عند دراسة المخطط من جديدة عرطوز إلى طريق بيروت وتثبيت الجزء الواصل من دمر إلى صحنايا المار أيضاً ضمن أراضي المدينة وبذلك سوف تمنع المخالفات التي نفذت من قبل هيئة الطاقة الذرية على هذا الطريق والعمل على قرار مجلس المدينة رقم/٣/ تاريخ ٢٤/١١/٢٠١٨ حسب الكروكي وتوسيع المخطط بما يتوافق مع التنظيم المجاور ومخاطبة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالربط الطرقي للطرق المحدثة الواصلة إلى طريق دمشق – القنيطرة.وتثبيت مجرى نهر الأعوج بعرض /١٦/م خارج المنطقة المنظمة كما هو عليه ضمن التنظيم في جديدة عرطوز ومعضمية الشام وتفعيل قرار المجلس رقم /٥/ تاريخ ٢٣/٥/٢٠١٩ واقتراح مدينة سياحية ومدينة ملاهي”سيرك” بمساحة خمسين هكتار بحسب الكروكي وتوسيع المخطط على المناطق المتداخلة مع مخطط جديدة عرطوز والربط الطرقي بين المخططين.
– مشكلة طريق المكب:
بعد عدة مراسلات وكتب أرسل مجلس المدينة السابق الكتاب رقم ٩٦١٠/و تاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٢ إلى محافظة ريف دمشق والذي كان توضيح لكتاب قادم من المحافظة حيث بين: أن الكروكي المرفق يحدد موقع المكب الموجود خارج المخطط التنظيمي ومسارات الطرق المؤدية إليه ،وكتب أيضاً بنفس الكتاب:نثبت مقترحاتنا لمسار الآليات الأفضل لصالح المخطط التنظيمي والمدينة المسار رقم /١/ بالكروكي رقم /١/.وفي حال تعذر تنفيذه نقترح اعتماد مسار الطريق المشكل للحلقة الأقليمية الداخلية والمشار إليه في الكروكي رقم/٢/.واعتباره مساراً أساسياً للمكب وتنفيذ هذه الطرقات كما هي على المخطط وبموقعها الصحيح مع العلم أن الآليات تمر حالياً ضمن المخطط التنظيمي وبطرقات غير نظامية وتقوم بكب الأتربة على طرفي الطريق.
– مشفى الرضا:
لمشفى الرضا قصة طويلة جداً بدأت حين تنازل مجلس المدينة عن العقار رقم /٧٩٨٤/ لصالح الجمعية الخيرية آنذاك وشيد عليها بناء من خمسة طوابق وتم جمع قيمة البناء من خلال التبرعات من أهالي المدينة كونهم فرحين بهذا الصرح الطبي والخدمي لهم إلا الذي حدث تم إبرام عقد مع مستثمر لمدة طويلة “عقد إيجار واستثمار” ، وجاءت الأحداث وسرقت المعدات وتضرر البناء ولكن بقي البناء على ما هو عليه ولم يعاد وهناك دعاوى قضائية وهنا الخاسر الأول والأكبر أهالي المدينة.
– مخطط الباسية:
في حال تم إعلان مخطط الباسية المنتظر منذ سنوات سيعود بالنفع العام على المدينة وبعد عدة كتب منها الكتاب رقم ٧٧٥/ص تاريخ ١٨/٧/٢٠٢٢والذي أرسل من قبل المجلس السابق والذي طلب فيه:
التأكيد على ضرورة إعلان مخطط الباسية استثنائياً نظراً لتحقيق النفع العام الموضح بالكتاب رقم /٥٦٥/ص تاريخ ١٨/٥/٢٠٢٢.
ويرجى زيادة عدد الطوابق والحفاظ على الوجائب والمتلازمة مع البناء البرجي ضمن المخطط المنفذ من قبل هيئة الطاقة الذرية وجديدة عرطوز /بناء المهندسين/ على الطريق فوق /١٦/.متر وما فوق للنفع العام والإعلان يحقق ما يلي:
عدم تشويه المنظر العام لأن المخطط واحد وأن المردود العام للبلدية يتضاعف من حيث المساحة المرخصة لأن الجزء من هذا الموقع ما زال خالياً وهو يزيد عن ٣٠% من المخطط وهي أملاك تابعة للبلدية ويحقق الربط الطرقي مع الطرق الرئيسية التي أغلفلها إعلان المخطط وأغلق الطرق المؤدية للتنظيم وأمكانية توسيع المخطط على المناطق التي تحيط بهذه الطرق والتي أصبحت عشوائيات شوهت المنطقة ومخاطبة محافظة دمشق بخصوص الأراضي المستملكة وجعل الاستملاك لصالح مجلس المدينة او محافظة ريف دمشق لأنها أصبحت مشغولة بالعشوائيات ولايمكن إنشاء اي مشروع عليها من قبل المدينة إلا بعد معالجة السكن العشوائي الذي نشأ بسبب مرسوم الاستملاك والذي مضى على صدوره أكثر من خمس وثلاثون سنة حيث صدر في العام ١٩٨٥م.((علماً ان محافظة دمشق لم تقم بأي إجراء بل طلبت أن يعود الاستملاك إلى محافظة ريف دمشق بالكتاب رقم/ ١١٨٤٦/ تاريخ ٢٦/٦/٢٠٠١م.والموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء لشؤون الخدمات )).ومخاطبة المؤسسة العامة للإسكان ع/ط محافظة ريف دمشق بخصوص الأراضي المستملكة من قبلها منذ عام ١٩٧٦م.استملاك الإسكان حول طريق بيروت ولم تقم بأي مشروع سكني وذلك لتأمين سكن بديل لأهالي المدينة التي استملكت معظم أراضيهم والبالغة ٨٥%منها بالإضافة إلى حوالي ١٠٠دونم نقلت إلى وزارة الدفاع عن طريق الخطأ وهي خارج منطقة الاستملاك كما هو مبين بالمخطط الافرازي.
– حل المجلس الحالي بقرار قضائي:
أصدرت المحكمة الادارية العليا في الجمهورية العربية السورية قرارها رقم ٧٧٧/ع/٣ لعام ٢٠٢٢ تاريخ ٢٧ /١١/٢٠٢٢ والقاضي بحل مجلس مدينة معضمية الشام بريف دمشق بعد الأخذ بالطعن رقم ٧٠٤١ لعام ٢٠٢٢ والمقدم من المحامي خ. ك. أحد مرشحي الانتخابات لمجلس مدينة معضمية الشام.
وحملت القضية رقم ٢١٨١ /١ لعام ٢٠٢٢م والتي طلبت توقيف قرار مجلس المدينة المعين الحالي نتيجة ثبوت تزوير نتائج مخالفات في العملية الانتخابية.
وبحسب وزارة الإدارة المحلية والبيئة فأن قرارات حل مجالس المدن والبلدات والبلدية التي حصل الطاعنون بإجراءات الانتخابات على أحكام قضائية بحلها أصبحت قاب قوسين أو أدنى وستصدر قرارات خاصة بهذا الموضوع بعد الانتهاء من كل الإجراءات القانونية
– أعضاء مجلس محلي يخالفون ويتجاوزون:
العجيب بالأمر أن بعضاً من أعضاء المجلس المحلي الحالي ومنهم من السابق أشادوا مخالفات كبيرة ومنها المخالفة على الطريق العام الواصل بين دمشق – القنيطرة حيث أشيد بناء طابقين وتصوينة وصلت للطريق العام على أرض زراعية وعلى حرم السكة ونعلم أن القضية لدى الرقابة الداخلية ولم نجد وثيقة تبين لنا السماح لهذا البناء وهي عدة محلات ووجائب وتصوينة.
وأما العضو الآخر تجاوز على حرم النهر وقطع الطريق الموازي لحرم النهر وهنا السؤال إذا كان المعنيين بالأمر يخالفون ويتجاوزون فلا عتب على المواطن العادي.
وضع الأنهر الرئيسية والفرعية:
كلنا نعلم أن مجاري الأنهر بحاجة دائمة للمراقبة والصيانة الدورية وخصوصاً بعد ما تعرضت له هذه المجاري وهنا أصدر المجلس المحلي القرار رقم /٢٤/تاريخ ٢٩/٧/٢٠١٩ والذي بنى قراره على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٠٧/لعام ٢٠١١وعلى ما أقره مجلس المدينة بجلسته رقم /٦/تاريخ ٢٧ /٧/٢٠١٩والذي طلب مخاطبة مديرية الموارد المائية من أجل إصلاح الأنهر الرئيسية والفرعية التي تعرضت للتخريب وإعادة الجسور إلى وضعها السابق وتقديم ما يلزم.
العقار ٣٠٤٤:
العقار ٣.٤٤ له شجون كثيرة منها استملاك وزارة الداخلية ومحافظة دمشق والمطعم الخاص المشاد هناك وملحقاته من ملعب رياضي خاص ومن قيام أحدهم بوضع حديد مستعمل دون وجه حق.
هذا جزء بسيط من تحقيق خاص بأكبر مدينة تابعة لمحافظة ريف دمشق كانت تسمى يوماً لكثر خيراتها ب”حوران الصغرى” ومازال في جعبتنا العديد من الأمور التي تخص هذه المدينة والمخالفات التي حصلت بها ستنشر لاحقاً.
