الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفايروس كورونا المستجد ..
في البداية نتقدم بالشكر لجميع العاملين في القطاع الحكومي ومؤسسات الدولة والمدنيين ومنظمات المجتمع المدني الذين يبذلون الجهود الحثيثة من اجل منع انتشار فايروس كورونا ونؤيد وندعم جميع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من اجل ذلك ، ونرغب ونأمل النظر في بعض النقاط التي نعتقد أنها تصب في المصلحة العامة للشعب السوري بما يعزز الوحدة والمصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي للتخفيف من تبعات الازمة والتخطيط لما بعدها ؛
-في الظروف الاستثنائية يعلق العمل بحرفية القوانين وتحل مكانها نظرية الظروف الاستثنائية ، هذه الأيام العصيبة هي أيام محنة على الشعب السوري ، الوضع الصحي واجراءات الوقاية فرضت واقعاً اقتصادياً – اجتماعياً مريراً ، مما يستدعي نظرة إنسانية اخلاقية لحل تراكمات من القضايا المعلقة ،
– إن سورية أدركت خطورة انتشار الفيروس في العالم وتداعياته السلبية على كل المستويات من الأفراد إلى العائلات والمؤسسات واقتصاديات الدول ، وتعمل لوضع رؤية للتصدي للوباء الذي لا يمكننا أن نكون بمنأى عنه وخاصة أنه وصل إلى دول الجوار ، مما يستدعي تحفيز الأفراد والاسرة والمجتمع ( إلى الحد من الحركة والبقاء في البيت قدر الإمكان للتصدي للوباء والحد من آثاره السلبية ) بالدعم عبر حزمة اقتصادية – مالية لمواجهة الفايروس ، بعد ان انعكس بانهيارات مالية – اقتصادية على العالم .
ومنها على سبيل المثال لا الحصر ،
١-إلزام الجهات المعنية بالدولة بضم الزيادة على المعاشات للموظفين بالقطاع العام والخاص ، وزيادة الاجور بشكل استثنائي للتصدي لارتفاع الأسعار ومراقبتها والحد منها .
٢-تأجيل دفع الضرائب المستحقة والبيانات الضريبية للعام القادم مع الاعفاء من جميع الفوائد والغرامات ورفع الحجوزات الادارية على كافة العملاء الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 5 % من الضريبة المستحقة عليهم واعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات.
٣-على صعيد القطاع المصرفى ( العام والخاص ) تخفيض أسعار الفائدة لدى البنك المركزي مع اتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالاخص صرف رواتب العاملين بالشركات ، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر ، وبالنسبة للقروض الاستهلاكية بدون فائدة .
-إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة فى القطاع من خلال مبادرة إحلال وتجديد المنشآت الزراعية والصناعية والسياحية والعقارية والتجارية بمنحهم قروض جديدة لتمويل التجديد ورأس المال العامل .
-مبادرة العملاء غير المتنظمين من الأفراد والشركات حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى نهاية ديسمبر / كانون اول 2020 بتسديد نسبة من رصيد المديونية (5%) ويتم حذفه من قوائم الحظر ومنع السفر والتنازل عن القضايا المتبادلة ضده لدى المحاكم ، مع إطفاء جميع الفوائد والغرامات السابقة واعتبار المديونية هي قيمة القرض الأساسي ، وذلك للفقرتين بالبند -٣- .
٤-اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية – الاجتماعية لتخفيف تداعياتها السلبية ( جائحة كورونا) على الفئات الأكثر احتياجاً ، عبر تسييل بعض الأموال العائدة الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وصناديق الضمان والتأمين عبر تخصيص مبالغ مالية للأشخاص فوق عمر ٦٠ سنةً والكوادر الطبية والأرامل وذوو الإعاقة والنازحين عن مناطقهم ودفع ايجارات المنازل عن المتضررين لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .
٥-المسؤولية الاجتماعية للشركات ورجال الاعمال ضرورة إنسانية واخلاقية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر على العالم ، لأن هذا التهديد المشترك لا يعرف الحدود ولا يفرق بين الضحايا ، ورعاية المبادرات المجتمعية التي تستهدف الشرائح الضعيفة بتخصيص وتسهيل الحصول على وسائل النقل والخدمات .
٦-وضع اليات تنفيذية سريعة وشمول اوسع ما يمكن للعفو العام بموجب المرسوم رقم ٦ لعام ٢٠٢٠ بإطلاق سراح الموقوفين بما فيهم الذين قيد المحاكمة ولم تصدر احكام نهائية بحقهم باستثناء المحكومين بأحكام جنائية هادمة للمجتمع وقيّمه .
٧-توفير جميع الخدمات التي من شأنها تطبيق شعار ” خليك بالبيت” بأكبر قدر ممكن ( كهرباء – مياه- هاتف – شبكة الانترنيت – ..) بشكل مجاني خلال فترات الوقاية والحذر التي تحددها واقع التدابير الاحترازية ، وتأجيل دفع جميع الذمم المترتبة على المواطنين لقاء تلك الخدمات الى العام القادم.
ثمّة درس نتعلّمه من هذه الأزمات وهو أنّ رغبة الناس في الحياة تظلّ هي الأقوى دومًا، وأنّهم في النهاية يتجاوزون كلّ ما يعترضهم في طريقهم لكي ينعموا بلحظاتهم النادرة فوق الأرض.
