صدق أو لا تصدق رئاسة جامعة تشرين ترفع أجرة الإيجار الشهري في سكن الأساتذة إلى 18 ألف ليرة سورية شهريا وتخالف القانون الأساسي للعاملين في الدولة باقتطاع أكثر من 40 % من راتب الموظف المقطوع والقصة باختصار كما وردت لموقع سيريا ستيبس من عدد من الأساتذه القاطنين في السكن الجامعي . تم توقيع عقد الإيجار مع المنتدى الجامعي بجامعة تشرين لشقق غير مفروشة ببدل إيجار شهري مقداره (3500) ليرة سورية. وبعد تغيير رئاسة الجامعة في العام 2007 فوجئنا برفع الإيجار من قبل الإدارة الجديدة إلى ( 10 ) آلاف ليرة سورية. وبعد أن جدد للإدارة ذاتها سارعت إلى رفع الأجرة في بداية العام 2012 إلى ( 11 ) ألف ليرة سورية. وقد اقتطع من رواتبنا الأجرة المحددة ب( 11 ) ألف ليرة سورية شهريا خلال ال15 شهرا المنصرمة. والآن – وبعد تعيين إدارة جديدة مع نهاية العام – 2012 بادرت على الفور ومن دون سابق إنذار إلى رفع الأجرة إلى (18000 ) شهريا وقطعها عنوة من الراتب بعد الإيعاز لمعتمد الرواتب باقتطاعها بدءا من الشهر الحالي. علما أن المبلغ المقتطع الجديد يزيد عن 73.67 % من الراتب الشهري المقطوع.
وأضاف الأساتذه الساكنين في المنتدى أنهم لا يملكون بيوتا في محافظة اللاذقية وأغلبهم من خارج المحافظة. وكنا نأمل من نقابة المعلمين التي وجدت للدفاع عن المعلمين أن تأخذ دورها وخصوصا في هذه الظروف الدقيقة والمرهقة اقتصاديا لنا جميعا. كما كنا نأمل من الإدارة الجديدة للجامعة أن تتدارك التجاوزات القانونية التي ارتكبتها الإدارات السابقة أو على الأقل عدم ارتكاب المزيد من التجاوزات القانونية التي وصلت إلى حد تجاوز قانون العاملين الأساسي الذي لا يجيز اقتطاع هكذا نسبة من الراتب المقطوع تزيد عن 73% من الرواتب الشهرية المقطوعة. هل لأننا نحن المتضريين من هذا الأجراء غير القانوني قدرنا أن نعاقب ونشرد هكذا لأننا لا نملك شققا خاصة بنا في اللاذقية كغيرنا.
وقال الأساتذه إن كانت الحكمة من هكذا إجراء كيدي وغير قانوني هو محاربتنا فيما تبقى لنا من كرامتنا فسنطرق الأبواب التي أوصدت في السابق أمامنا جميعا وكلنا أمل أن يتدخل الحكماء من أصحاب القرار- في وزارة التعليم العالي ونقابة المعلمين المركزية وفي رئاسة الحكومة – للإيعاذ لمن اتخذ القرار بإعادة تقييمه آخذين بعين الاعتبار مصلحة كل الأطراف. وكلنا ثقة بأن ينصفونا لا لشيء إنما لأننا مغبونون مع سبق الإصرار والترصد، وأننا مظلومون وسنسعى لرفعه عنا بمساعده الشرفاء الكثر من أصحاب القرار.
وأشار الأساتذه لمعلوماتنا – التي تأكدنا أنها كانت مغلوطة تماما – أن السكن كان لمساعدة الأساتذه – الذين بحاجة لمساعدة بحق – وحل مشكلة السكن لديهم ليتفرغوا لواجبهم التعليمي وليس لزيادة عوائد الجامعة. تصوروا لأن بعض المتضررين سيبقى من مرابه مبلغ ومقداره 4978 ليرة فكيف له أن يعيش هو و6أولاد في هذا لظرف الاقتصادي العسير. وعلى سبيل الفكاهة يبدو أن رئاسة الجامعة قد انخرطت مع تجار الأزمة فأصبحت تحسب كل شيء بالدولار وكنا نأمل ان يتم اعتماد سعر الصرف الرسمي وليس سعر الصرف بالسوق السوداء.
بعض المتضريين من الأساتذه اقترح جادا أن يوعز رئيس الجامعة لمعتمد الرواتب باقتطاع كامل راتبه مع استعداده لدفع مبلغ 34 ليرة إضافية شريطة التزام الجامعة بتامين شندويس الزعتر والشنكليش له ولما سيتبقى من أولاده. نسأل الله اللطف لأن ماحل بنا لا يمكن وصفه إلا بأنه مخيم جديد ولكن بدون معونات خارجية.
سيريا ستيبس
