في ظل أزمات لبنان السياسية والمالية والاقتصادية والإدارية….، وعجز ممثلو الشعب وحكومة تصريف أعمال عن ملء كرسي بعبدا، تطفو على السطح هذه الأزمات من خلال طرح الفيدرالية واللامركزية بفرعيها الإداري والمالي من قبل أحد الأفرقاء، يقابلهم فريق يشدد على وحدة البلاد وتطبيق وثيقة الطائف التي تدعو إلى إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق المادة التي تدعو إلى التقسيم الإداري….!
يقر الجميع أنهم يمارسون ويطبقون
الفيدرالية الطائفية على كل المستويات بدءاً من رأس الهرم امتياز ماروني، ورأس مجلس النواب امتياز شيعي، ورأس الحكومة امتياز سني، ونيابة رئاسة المجلس والحكومي امتياز أورثوذكسي. وقس على ذلك في باقي المواقع من وزارات وإدارات ومؤسسات وقيادات أمنية وعسكرية حتى أدنى الفئات…!
يتبين من الواقع اللبناني أنه يقع تحت عنوان حقوق الطوائف، وهي بريئة من كل هذا، فقد تحولت السلطات والمؤسسات والإدارات والقيادات إلى مقاطعات عائلية وحزبية وعصابات ومافيات، واتخذت الطوائف والمذاهب ستائر لحجب الرؤية، بالتالي يبتز المواطن ويضطر للخضوع لهؤلاء لتمرير أدنى حاجاته من وثيقة الولادة حتى وثيقة الوفاة، مروراً بدخول المدرسة وتأمين عمل ورخصة سوق، وهذه الأمثلة على سبيل الذكر وليس الحصر….!
بناءً على ما تقدم، لم يعد جائزاً استمرار الواقع كما هو عليه، إدارة وقيادة البلاد باسم حقوق الطوائف وبالوسائل المادية والبشرية ذاتها، في عالم يغزوه الذكاء الصناعي والتطور التقني …!
لذلك لا بد من طرح الأسئلة التالية:
١- أي نظام سياسي يصح للبنان ؟
٢- النظام اللبناني نظام طائفي أم مافيا طائفية؟
٣- هل يصلح النظام من كان سبباً في أزماته؟
د. نزيه منصور
