تحدث مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور خلف العبد اللـه عن جملة من النقاط المتعلقة بعمل المؤسسة التي يتم العمل عليها حالياً بهدف تطوير عمل التأمينات الاجتماعية، وأضاء على العديد من العقبات التي تقف في وجه إصدار قرارات وقوانين من شأنها الانتقال بعمل المؤسسة إلى مستوى أكثر تطوراً بما يتناسب مع العصر والقوانين المعمول بها في العديد من دول العالم.
بدأ العبد اللـه حديثه لـ«الوطن» بالتأخر الذي أصاب صدور قانون جديد للتأمينات الاجتماعية مؤكداً أن السبب في ذلك هو ربط البعض بين صدور القانون الجديد وتخفيض الاشتراكات للقطاع الخاص حتى بدا لنا أنه شرط أساسي للإقرار!!، متسائلاً: ما مسوغ هذا المطلب بالتخفيض؟ وهل سيكون بهدف زيادة عدد المشتركين؟ مضيفاً: هذا التخفيض مرفوض علمياً ونقدم الدليل القاطع على أن سورية تعتبر من أدنى دول العالم في نسبة الحسم على حين إن العطاءات عندنا هي في حدودها العليا.
وقال العبد الله: تبلغ نسبة الحسم عندنا 24% منها 7% يتحملها العامل والباقي على رب العمل، ولا ننسى أن صاحب العمل يحاول دائماً التهرب كي لا يدفع شيئاً.
مشيراً إلى أن الدراسة الاكتوارية التي أجرتها شركة عالمية لمصلحة سورية قبل فترة توصلت إلى أنه من أجل الحفاظ على العطاءات والمزايا الجيدة الموجودة في قانون التأمينات الاجتماعية السوري للسنوات القادمة يجب أن تصل نسبة الحسم 34% بالحد الأدنى كي يستمر عمل المؤسسة بهذه المزايا الموجودة حالياً.
وعن نشاطات المؤسسة الاستثمارية والمقترحات المتعلقة بتطوير عملها الاستثماري أكد العبد اللـه ضرورة تبني كل ما يساعد في إنجاح عملها بما في ذلك إحضار الخبرات، «وهذا الواقع لا يتحقق دون وجود هامش أوسع لعمل المؤسسة الاستثماري وبمتابعة مستمرة من خبراء اقتصاديين وعلميين ومختصين بأمور الاستثمار والبنوك وغيرها.
ولفت العبد اللـه إلى أهمية المرونة في موضوع الاستثمار للتعامل مع هذه المسألة بعقلية القطاع الخاص كاشفاً عن طرح المؤسسة بنداً بإحداث وحدة استثمارية مستقلة وهو مضمن في مقترح القانون الجديد الذي تأخر صدوره بسبب طلب القطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات علماً أن هذا القطاع يسهم بنسبة تتراوح بين 5-10% فقط من إيرادات المؤسسة، كما أن العدد الذي خرج من القطاع الخاص مؤخراً ليس بالكثير وهو تحت السيطرة تماماً.
وعن استثمارات المؤسسة حالياً بيّن العبد اللـه أن الاستثمار في المؤسسة انطلق بعد إقرار النظام الجديد لاستثمار أموال المؤسسة فيها سنة 2004، وكانت البداية عبر الدخول بالفوائد في المصارف وبعد أن كانت لا تتجاوز نسبتها 1% في البداية وصلت نسبتها اليوم إلى 11% وهي تدر على المؤسسة ما مقداره 5 مليارات ليرة سورية سنوياً، كما ساهمنا في تأسيس العديد من البنوك ولدينا أسهم فيها بنك قطر الوطني بنسبة 11%، ونسبة 4% في مصرف التوفير نسبة 5% في نقابة المهندسين، و3.5% في بنك البركة، و2% في بنك الأردن سورية وهناك اكتتاب في بنك سورية الدولي الإسلامي. وأخذنا العديد من العقارات والأبنية والمساحات الجاهزة لتشييد مشاريع كبيرة جداً، كما شيدنا العديد من العقارات الضخمة في المحافظات قسم منها استثماري.
«ولكن للأسف هناك إجراءات روتينية تعوق عمليات الاستثمار في المؤسسة العامة في بعض الأحيان، والمفروض أن يكون طموحنا أكبر من ذلك عبر وحدة استثمارية مستقلة لوحدها نقدم لها المال ونترك لها حرية التصرف ونقوم بمحاسبة هذه الوحدة بعد سنة من تكليفها العمل بحريتها وبما تراه مناسباً».
وفي سياق متصل طالب العبد اللـه بضرورة العمل على إعداد منظومة للضمان الاجتماعي في سورية بمفهومها الأوسع التي تشمل عدة أنواع من التأمين تضاف إلى أنواع التأمين الموجودة عندنا وهي: الشيخوخة والتقاعد والعجز والوفاة وإصابات العمل.
لافتاً إلى أن الضمان الاجتماعي يشمل الشخص منذ الولادة والطفولة إلى الانتهاء من الدراسة ودخول سوق العمل، وخلال هذه الفترة أيضاً يكون الضمان الصحي مترافقاً مع الضمان الاجتماعي لكي يكون مضموناً صحياً في حال تعرض الشخص لأي طارئ صحي، وبعدها يكمل حتى سن التقاعد وبعد التقاعد للوفاة والورثة ضمن شروط الاستحقاق التي يحددها القانون لهؤلاء الورثة. هذه المنظومة تسمى في بعض الدول شبكة الحماية الاجتماعية والحد الأدنى من هذه الاتفاقية تشتمل على البنود الخمسة التي ذكرناها وسورية قامت بالتوقيع عليها.
وكشف العبد اللـه عن أن هناك عشرات الآلاف من المغتربين السوريين يعيشون في الدول العربية وهم على استعداد للاشتراك في التأمينات، «ولذلك أوضحنا في مشروع القانون الجديد ضرورة تشميل السوري بالتأمينات أينما وجد».
وهناك الكثير ممن طالبونا بذلك عدة مرات، وقد نوهنا لذلك في القانون الجديد، حيث يتضمن القانون الجديد تحسين وضع المعاش، ورفع سقف التقاعد إلى نسبة 80% بدلاً من سقف 75%، وبدلاً من سنوات الخدمة 30 سنة أن تصبح 32 سنة وهذا كله لمصلحة الناس.
الوطن
