ركزت ورشة العمل التي اقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة بالشأن الإغاثي في سورية اليوم حول سبل تنفيذ خطة الاستجابة الانسانية خلال النصف الثاني من العام الحالي بهدف تأمين الاحتياجات الإغاثية الناشئة عن الأوضاع في سورية.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط إلى أن الخطة التي أعدت بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة جاءت موسعة بشكل أكثر لتلبية الاحتياجات الراهنة للمتضررين خاصة أنه تمت الاستفادة من تجربة العمل السابقة لتحسين آليات التعاون والتنسيق لتنفيذ بنود الخطة على الشكل الأمثل.
وأكدت الشماط أن اللجنة العليا للاغاثة ستعمل على متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة وبشكل قطاعي بحيث تغطي هذه المشاريع كل المحافظات ومناقشة جميع العقبات التي تعيق تنفيذ بنودها وتوضيح الخطوات المنفذة مرفقة بالبيانات اللازمة والخطوات المستقبلية للوقوف على سير العمل بكل تفاصيله لافتة إلى ضرورة العمل على انجاح البرامج والمشاريع التي تتضمنها الخطة وذلك وفق قطاعاتها المختلفة بحيث يتم تقديم تقارير تتبع تنفيذ مشاريع الخطة حسب كل قطاع إلى اللجنة العليا للاغاثة ومجلس الوزراء وإبلاغ وزارة الخارجية والمغتربين حول أي اشكالية تحصل.
بدوره لفت وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر العربي السوري جوزيف سويد إلى أهمية متابعة ما تم تنفيذه من خطة الاستجابة في جميع برامجها وعلى مستوى القطاعات المتنوعة ومناقشة سبل تطوير الجهود الاغاثية بين اللجنة العليا للاغاثة ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الانساني في سورية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وجمعيات المجتمع الأهلي بحيث ينعكس ايجابا على العمل الاغاثي والخدمات المقدمة للمتضررين.
من جهته اعتبر معاون وزير الخارجية والمغتربين حسام الدين آلا أن الورشة تشكل احدى أدوات التعرف على المشكلات التي تعترض سبل تنفيذ البرامج الواردة في خطة الاستجابة وفرصة للمناقشة والحوار الفاعل بين الجهات الحكومية والأممية المشاركة في العملية الاغاثية والانسانية وتوفير المساعدات الإنسانية مبينا أن هذا الاجتماع هو الاول بعد إطلاق خطة الاستجابة الانسانية للنصف الثاني من العام الحالي.
وأشار إلى أهمية تخطي التحديات التي تعيق العملية الاغاثية والعمل على تفعيل الجهود الانسانية وتكثيفها وفقا للاولويات الناشئة داعيا الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة السورية للاستجابة السريعة للاحتياجات المتنامية في مدينة حلب.
وبين آلا أنه تم تنفيذ عدد من الخطوات المهمة الهادفة إلى تفعيل الجهد الأممي من خلال افتتاح مكاتب فرعية للأمم المتحدة في حمص وطرطوس والسويداء وإضافة بعض المنظمات الدولية للمساهمة في الشأن الاغاثي مشيرا إلى التوافق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة على بعض الآليات الكفيلة بتجاوز العقبات وضمان وصول المساعدات الاغاثية بما فيها الطبية إلى محتاجيها.
من جانبه أكد يوسف عبد الجليل المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة أنه "تم جمع مبلغ 505 ملايين دولار لتنفيذ خطة الاستجابة الانسانية في سورية بما يمثل 35 بالمئة من إجمالي المبلغ المطلوب" داعيا إلى مضاعفة الجهود واتخاذ تدابير إضافية لمساعدة العدد المتزايد من المتضررين في سورية.
وعرض عبد الجليل ما قدمته منظمات الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال المساعدات الانسانية الغذائية والطبية والرعاية الصحية وتجهيز مراكز الاقامة المؤقتة والمعونات النقدية مشيرا إلى أهمية العمل على ايجاد الحلول للعوائق التي تحد من تنفيذ البرامج الواردة في خطة الاستجابة لتقديم المساعدة إلى جميع المحتاجين في المناطق كافة وحماية الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء والمعوقين وكبار السن بحيث تحظى هذه الفئات بالأولوية اللازمة.
وأشار إلى أن منظمات الأمم المتحدة تعمل على تحسين نوعية الاستجابة الانسانية من خلال اتباع نهج يرتكز على الادلة عبر زيارات منتظمة لتقييم الاحتياجات وانشاء آلية رصد ومتابعة للمساعدات لضمان وصولها إلى المستفيدين وذلك بالتعاون مع الشركاء الحكوميين وباقي الأطراف المعنية.
شارك في ورشة العمل معاون وزير الزراعة الدكتور نبي رشيد محمد وممثلون عن الجمعيات الأهلية العاملة في الشأن الإغاثي.
