أقر اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء “خاص بواقع #الصناعات_الدوائية” مجموعة من الإجراءات والآليات المرنة لضمان استمرار هذه الصناعات وتأمين مستلزماتها بدءاً من أولوية تمويل المستوردات عن طريق المصرف المركزي للمواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية بأسعار تفضيلية تبلغ /700/ ليرة سورية للدولار لتأمين كامل حاجة السوق المحلية من جميع الأصناف.
وتمت الموافقة في الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور وزيري الصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية على استمرار آلية تسعير الأصناف الدوائية من قبل وزارة الصحة.
وتقرر تأمين حاجة المشافي العامة والمراكز الصحية التابعة للجهات العامة من الدواء وفق حصص متساوية بين جميع شركات الصناعات الدوائية.
وتم التشديد على ضرورة ضبط أية مخالفات من قبل بعض مستودعات الأدوية والصيدليات، والاستمرار بتصدير الدواء بما لا يؤثر على تأمين حاجة السوق المحلية وتوفيره بالسعر المحدد من قبل وزارة الصحة في المستودعات والصيدليات.
وبين وزير الصحة: يتم تمويل المواد الأولية ومستلزمات الصناعات الدوائية بسعر صرف تفضيلي 700 ليرة سورية للدولار ويتم تسعير الأصناف الدوائية بشكل تسلسلي بناء على ذلك وتم تسعير 1400 صنف حتى الان من إصل 11800 زمرة دوائية
وأوضح وزير الصحة:ليس هناك انقطاع لمادة دوائية، قد يكون هناك انقطاع لأسماء تجارية لكن يوجد بدائل، فالوزارة ترخص الصنف الدوائي الواحد لعدة معامل
وبين وزير الصحة: الإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب ومايسمى “قانون سيزر” يطال المواطن السوري حتى بالدواء ويعيق استجرار ادوية الأمراض المزمنة .
