عندما رفع مصرف سورية المركزي سعر الصرف بشكل مفاجىء وأشبه باستغلال الظروف متماهي مع سوابق لم يستطع العلم ولا الواقع تفسيرها وكأنهم ساروا بما يجب ومن دون الاهتمام بما سنجم عنه لاحقا وكيف لا وسعر استيراد المواد الأساسية ومنها الغذائية يحسب على أساسه ولم يكن القرار معتمدا مع خفايا الامور من مضاربات على سعر الصرف ترافقت بتهديدات الولايات المتحدة و أدواتها و بتزامنها مع ارهاب اعلامي مخيف و بصراعات اقتصادية و بتمرد مختلف رجالات التسويق السلعي وسط نوم الأدوات المنوط بها ضبط الأسعار و التدخل لتخفيضها و تأمينها بما يتناسب مع إمكانات المواطنين و كذلك لم تأخذ بالحسبان مبادرة المصرف المركزي بأن أغلب الحرب على عرقلة التحويلات سياسي ولم يكن قيمي او نفسي بمعنى اغلبه امتناع تابع للحرب الارهابية الاقتصادية الهادفة لفرض اجندات سياسية و تجاهل نتائج ساحة الميدان. هذا السعر أدى لتخبط وتضخم كبير و تزايد الفجوة بين متوسط الاجور و بين الحاجة المالية لتغطيتها لتصل إلى ما يتجاوز ٣٠٠ الف ليرة و ليصبح حجم الاموال اللازمة لاسرة مؤلفة من ٥ أشخاص ما يقارب حوالي ٤٥٠ الف ليرة سورية الامر الذي ادى لركود تضخمي مخيف وهو ما ادى لمبادرة من التجار فحواها تقديم المنتجات بسعر لا يتجاوز الربح فيه ال ٥ بالمائة ومن الطبيعي يجب النظر للتوقيت وللمتغيرات لأي قرار ..فالتوقيت جاء متأخرا في ظل فوضى اسعار عارمة و عدم القدرة على الضبط من نواحي متعددة عجز مستمر من المؤسسات والاجهزة الرقابية المنوط بها ضبطها و كذلك عدم استجابة التجار و عدم فعالية مؤسسات التدخل الايجابي والتي لم تكن قائدة .من المتغيرات سعر الصرف والسياسة النقدية للمركزي ورفع السعر المستمر والذي سيكون له اثر لاحق.دوما كنا نقول يجب البحث عن السعر الوطني والذي هو تقاطع قدرة المواطن وتكلفة المنتج و الاعتبارات الكلية بشكل عام الركود الناجم عن السعر المرتفع وضعف القدرة الشرائية و بالتالي الفجوة الكبيرة جعلت المواطنين باغلبهم يغيروا حتى سلتهم الغذائية فكيف للالبسة و بقية الأغراض ومع اقراب العيد من المؤكد هناك حاجة لتشجيع المواطنين و تحريك للسوق بعيدا عن الغذائيات الضرورية وتاتي هذه المبادرة غير الكافية لانها يجب ان تتزامن مع تغيير سعر الصرف.ورغما عن ذلك فإن
النسبة التي صرح بها وهي ربح ٥ بالمائة إن كانت صحيحة ودقيقة لا يستطع التجار النزول تحتها إلا بالبيع بالخسارة ولكن رغم ذلك ستصتدم بالقدرة الشرائية للمواطن.
ولتأتي اليوم زيادة اسعار السكر والرز و بنسبة تزيد ال ١٠٠ بالمائة لتعطي سوادية كبيرة للمواطن والذي ما عاد يملك القدرة على التحمل ولا اي جزء من الثقة كون اغلب تصريحات المسؤولين نفت حدوث أي زيادة ليكون تبرير ذلك من أجل التجار واسعارهم وهنا ياتي السؤال أين التدخل والدعم والذين هما من ادوات مواجهة قانون قيصر الارهابي ولماذا تحولت وزارة حماية المستهلك لحماية الاحتكار و اسعار بعض التجار ومهما يكن دوما نترحم على الماضي بفضل الفرق الاقتصادية المتجددة وهنا نخاف من مبادرة اوحت لها وزارة الاقتصاد وليس المالية حول تشجيع زيادة الرواتب والتي من المؤكد لا فائدة منها وا صبحنا نخجل من المطالبة بالبحث عن بدائل ونخاف من مبادرة تزيد الرواتب وتودينا إلى نفق مظلم قاتم مغلق و ما شممناه من مبادرة وزارة الإقتصاد هو تحريك الركود لتسويق سلع التجار.
ومن المؤكد نحن بحاجة لجهود الجميع ولكن حتى ما نتفاجأ به من مبادرات لا يخدم سوى قلة من التجار ويضع البقية في سلة العوز والحاجة و في طريق صعب قاسي و بما خطط له أعداء سوريتنا..
و بانتظار مبادرة تقلب الطاولة لحكومة تقوم باصلاح حقيقي وتقوية المؤسسات و تكون بوصلتها الحل الوطني المحافظ على السيادة والكرامة والكبرياء.
و لذلك يجب الاستماع والحوار لكل مبادرات الوطنيين الشرفاء العقلاء.
شتان بين هذه المبادرات ويبقى الوطن والمواطن هو الميزان.
الدكتور سنان علي ديب
