الحكومة الجديدة . كيف نأمل أن تكون .
——
د.رفعت شميس.
قريبا جدا يتم تشكيل حكومة جديدة لعل مهامها ستكون صعبة في هذا الزمن العصيب – زمن الكورونا وزمن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحصار الجائر – فضلا عن استفحال الفساد الإداري وانعكاساته على الوطن والمواطن . ولذلك يأمل المواطن أن يكون اختيار أعضاء الحكومة مدروسا بشكل جيد كي يتم النهوض بالوطن وتجاوز الصعوبات .
حول وزارات الدولة وبالنظر إلى حجم الاستهلاك والإنفاق مقارنة بالأداء والإنتاج فإننا نجد فجوة كبيرة في تعويض الفاقد ، فليست جميع الوزارات منتجة ورابحة (1)، وهناك وزارات مستهلكة تماما (2) بينما نجد وزارات تكاد تكون بين بين لا منتجة ولا مستهلكة .(3) مع ملاحظة أن بعض الوزارات باتت خاسرة في الوقت الذي يجب ان تكون ربحية .(4) .
ولما كان دمج بعض الوزارات المتشابه عملها إلى حد ما يمكن أن يوفر الكثير على الخزينة ، فإنني اقترح الآتي :
أولا – دمج وزارتي الثقافة والسياحة . وتقليص الموازنة التي يتم رصدها لوزارة الثقافة حيث أن الكثير من المصاريف لا مبرر لها في ظل ثورة المعلوماتية والانترنت . (5).
ثانيا- دمج وزارتي : التجارة الداخلية وحماية المستهلك و وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية . تحت مسمى : وزارة الاقتصاد والتجارة . لارتباطهما ببعضهما إلى حد كبير ، وبالتالي يتم توفير المليارات بهذا الدمج . (6).
ثالثا – دمج وزارت النفط والكهرباء والموارد المائية . تحت مسمى وزارة الطاقة والثروة الطبيعية . (7 ) .
رابعا – دمج وزارتي الصناعة والزراعة تحت مسمى وزارة الاستثمار والتنمية . وإعادة النظر بما يسمى الصناعات الزراعية إذ أن لسورية مناخات متعددة ومساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة ويمكن تصدير الفائض . (8).
خامسا : دمج وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل و الأشغال العامة والإسكان تحت مسمى : وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان . (9).
سادسا : دمج وزارتي التنمية الإدارية والإدارة المحلية ، (10) .
سابعا -احداث وزارة الرياضة والشباب. (11).
كما أرى أنه من المفيد القيام بالآتي :
1- الغاء ما يسمى الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش . (12). والاستعاضة عنه بإحداث وزارة الدولة للرقابة ومكافحة الفساد . بحيث :
– تتبع بشكل مباشر للقصر الجمهوري .
– يتم تشكيلها باختيار عناصرها من جميع الوزارات (13).
– تتمتع بصلاحيات واسعة .
2 – إلغاء تبعية إدارة الجمارك لوزارة المالية وإلحاقها بوزارة الداخلية . (14).
3 – إلغاء تبعية قناة الدراما لوزارة الإعلام وإلحاقها بوزارة الثقافة والسياحة .(15).
وأخيراً : هذه الدراسة ما هي إلا اقتراحات نرى أنها في حال تطبيقها ستنعكس ايجابيا على تحسين الواقع المعيشي للمواطن . . وسوف يرتفع الدخل من الناتج الوطني ، ولتكن محاربة الفساد أولوية في عمل الحكومة . وتطبيق مبدأ المحاسبة على كل من يخالف القوانين والأنظمة .
هوامش
=====
(1) : تعد وزارة الاتصالات والتقانة من الوزارات المنتجة أو بمعنى آخر ممن يزود الخزينة العامة بأرباح كبيرة .
(2) : مثل وزارتي التربية والتعليم العالي . ووزارتي الخارجية والدفاع .
(3) : كوزارة الداخلية فإيراداتها ضعيفة نسبيا وتتمثل بدفوعات جوازات السفر في ادارة الهجرة والجوازات ، والطوابع التي يتم لصقها على معاملات : استخراج بطاقة شخصية – عائلية – سواقة – إخراج قيد – لاحكم عليه – معاملات ادارة المرور – الغرامات الخ .
(4) : وذلك بسبب الأزمة ومفرزاتها ثم الحصار الاقتصادي وقانون قيصر . ومن تلك الوزارات : السياحة – الزراعة – الاقتصاد . التجارة . النفط . الكهرباء .
(5) : أولا : إية محاضرة أو ندوة أو أمسية شعرية تقام في مركز ثقافي ما – إنما هي مكلفة وعدد المستفيدين غالبا لا يتجاوز العشرين شخصا من الحضور . بينما أمسية الاكترونية او محاضرة بالفيديو يتم نشره على اليوتيوب يمكن أن يحضره الملايين وفي كل أنحاء العالم .
ثانيا : في الوقت الذي حل فيه الكتاب الالكتروني محل الكتاب الورقي نلاحظ اغراق مكتبات المراكز الثقافية بالكتب التي لايتم تداولها بأكثر من واحد بالألف . ويكفي طباعة نسخ محددة كوتثيق احتياطي واعتماد الكتاب الالكتروني الذي هو مجاني بنسبة .99.99 %.
ثالثا : تعدد وتنوع المهرجانات الثقافية وأغلبها خاسر وهدر للمال العام ، بينما عندما تكون مهرجانات ثقافية سياحية ذات ريع ورعاية سترفد الخزينة العامة .
(6) : يمكن أن يكون هناك مناصب مثل : نائب الوزير لشؤون التجارة الداخلية والتموين . نائب الوزير لشؤون التجارة الداخلية الخارجية . والغاء عبارة ” حماية المستهلك ” فالمستهلك هو المواطن وما يحميه هو القانون الناظم للمعاملات التجارية . ثم ان عبارة ” حماية المستهلك ” صارت مثار السخرية بين المواطنين ذلك لعجز الوزارة عن ضبط الأسعار .
(7) : ويمكن أن تكون هناك مناصب : معاون الوزير لشؤون الكهرباء . – معاون الوزير لشؤون المياه والسدود . معاون الوزير لشؤون النفط والثروات الباطنية . كما يمكن أن تكون هناك مديريات ضمن الوزارة تتبع لمعاون الوزير حسب الاختصاص .
(8) : لولا الفشل الذريع من خسائر وفساد في منشآت مزارع الدولة لما تم الغاؤها قبل أكثر من عقدين . هناك بدائل كالصناعات الزراعية والاشجار المثمرة والثروات الحيوانية وغيرها . كما أن وزارة الصناعة لم تصل إلى المستوى المنشود في الاكتفاء الذاتي . وان دمج الزراعة والصناعة تحت مسمى وزارة الاستثمار والتنمية يحقق نتائج ايجابية كبيرة عدا عن التوفير .
نحن في سورية لانملك امكانيات الصناعات الثقيلة ، كالآليات العملاقة ولا امكانية صناعة خطوط انتاج لصناعات ثقيلة ولكن يمكننا صناعة العديد من الاشياء التي يمكن توفير مادتها الخام محليا .
(9) : لأن الأسرة بنية المجتمع يجب ايلاء الاهتمام بالأسرة إلى ابعد ما يمكن ولعل السكن من أهم ما يجب تأمينه لكل أسرة .
(10) : ويكون في الوزارة منصب معون الوزير لشؤون التمية الادارية ومصب معاون الوزير لشؤون الادارة المحلية . وفي كل محافظة مديرية تتبع بشكل مباشر للمحافظ .
(11) : في احداث وزارة الرياضة والشباب يتم اتباع الاتحاد الرياضي للوزارة . وكذلك تكون صالات ومؤسسات الشبيبة تابعة للوزارة .
(12 ) : نظرا لفشله في مكافحة الفساد وبسبب مايحدث من تجاوزات تنعكس سلبا على أداء العاملين ..
(13) : يتم اختيار الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة بينهم إعلاميون .
(14) : بسبب مصادرات الجمارك ورفد الخزينة العامة بالموارد المالية تم اتباعها لوزارة المالية ولا سيما ان التهريب يؤثر في حركة واستثمار المال العام إلا أن هذا ليس مبررا لتلك التبعية فالتهريب يضر بالاقتصاد ايضا فهل نتبع الجمارك لوزارة الاقتصاد ؟ ثم ان وزارة النفط مثلا ترفد الخزينة العامة فهل نتبع ابار استخراج النفط لوزارة المالية ؟ .وبالتالي يجب أن تتبع ادارة الجمارك لوزارة الداخلية لأن ذلك من صلب عملها في المحافظة على الأمن العام .
(15) : بث المسلسلات والاخبار الفنية ليس للإعلام علاقة بذلك . ويجب تصحيح الكثير من المفاهيم التي تتعلق بوظيفة الإعلام .
