الدولار بين 167 للشراء و169 للمبيع..

انخفض الدولار في أسواق دمشق أمس إلى 161-166 في التعاملات النهارية قبل أن يرتفع على نحو طفيف مساءً إلى 167 للشراء و169 للمبيع وسط تعاملات متدنية جداً مع استمرار حالة الترقب في السوق.
وبخصوص انخفاض الدولار في الأسواق، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور قدري جميل: إن انخفاض الدولار لحدود كبيرة في السوق السوداء تقل عن 170 ليرة، يؤكد صحة ما أتت به الحكومة من أن الانفراج السياسي سيهدئ وضع الدولة اقتصادياً، مبيناً أنه لا أحد يعرف متى يصبح انعكاس الدولار واقعاً ملموساً على الأرض من حيث انخفاض الأسعار وتحسين وضع السوق، ولكن الحملة مستمرة لملاحقة المضاربين وضرب المضاربة، منوهاً إلى أن المضاربين لم ينتهوا بعد في الأسواق والعملية مستمرة ولم تنته ملاحقتهم.
وفي هذا الصدد قال الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضلية لصحيفة "الوطن" المحلية: هناك شقان في مجال العقوبات التي يمارسها المركزي، أولها معاقبة وملاحقة المتعاملين بالقطع لغير المرخصين أصولاً، وثانياً اتخاذ إجراءات عقابية وتنظيم مخالفات بحق الشركات وشركات الصرافة المرخصة أصولاً التي تخالف تعليمات مصرف سورية المركزي، لذا يجب ضبط سوق القطع من خلال المحورين إذ يجب على كل المتعاملين بالقطع الأجنبي الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات، لافتاً إلى أن حملات الإغلاق لم تطل الشركات غير المرخصة فقط بل طالت نظيرتها المرخصة أصولاً.
وقال فضلية: إن كانت بقية الشركات المرخصة أصولاً متوجسة من أن يطولها مصير الإغلاق وخاصة أن الحملة مستمرة لملاحقة المضاربين، فلتغلق، لأن توجسها يوحي بأن عملها فيه إشكالية أو أنها تنوي المخالفة، مشيراً إلى أن المشكلة الوحيدة في هذه الإغلاقات هو تقلص عدد المتعاملين المرخصين أصولاً في السوق بالقطع الأجنبي، إذ تم حصر عرض القطع الأجنبي بجهات محدودة لأن المرخصين هم قلة ومحدودون وهذا يصعب على المواطن الحصول على حاجته من القطع الأجنبي أصولاً من هذه الشركات، واحتكار القلة لبيع العرض أصولاً يغري هؤلاء المحتكرين بالاستغلال ورفع الأسعار فتحدث المخالفة ونقع بالدوامة نفسها من المخالفات والعقوبات.
وأوضح أنه على المركزي إيجاد حلول أخرى مثل ترخيص المزيد من مكاتب الصرافة وإعطاء ترخيص محدود لصرافين للتعامل بالقطع بناء على أسس وضوابط مرنة سهلة وزيادة عدد الصرافين والمتعاملين بالقطع أصولاً بما يمنع احتكار التعامل بالقطع وهذا يعوزه رقابة صارمة.
وعن عدم انعكاس حملة الملاحقة وانخفاض الدولار عكساً على الأسعار في السوق قال د.فضلية: الانخفاض لم يمض عليه إلا فترة قصيرة ولم يحن الوقت لنحكم أو نقيم إن انعكس أم لم ينعكس، ولكن شرط انعكاس سعر الدولار على مستوى الأسعار هو استقرار سعر الدولار فالمهم هو أن يستمر بالانخفاض وأن يستقر. منوهاً أنه بمجرد ما ارتفع الدولار ولو مرة أو مرتين وعاود انخفاضه، فهذا يدل على عدم الاستقرار وبالتالي لن ينعكس على الأسعار التي يحتاج استقرارها لمدى طويل من استقرار سعر الصرف.
وأكد أن استقرار سعر الصرف أهم من انخفاضه، فالاستقرار يعني مرور فترة زمنية طويلة على سعر مستقر ثابت وهذا يعطي مؤشرات إيجابية للتجار، وبالتالي يعمدون لتسعير منتجاتهم بناء على السعر المستقر ولكن في كل الأحوال فالاستقرار الحاسم هو للوضع السياسي والأمني ويبدو أن هناك بوادر تفاؤل على مختلف هذه الأصعدة لذلك انخفض الدولار عن 200 ليرة. والدور السياسي والأمني يلعب -حسب فضلية- دوراً أهم بكثير من العامل الاقتصادي في انخفاض سعر القطع، والتفاؤل الذي تم نتيجة الحراك السياسي في المرحلة الأخيرة ينعكس تفاؤلاً نسبياً ما أعطى الناس نوعاً من الطمأنينة النسبية وساهم بانخفاض الدولار.