أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط الطلب من وزارة الداخلية تسيير دوريات متواصلة للقضاء على ظاهرة التسول التي يقوم بها في بعض الأحيان متسربون من المدارس، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون لا تملك إحصائية دقيقة حول ظاهرة التسول والتسرب المدرسي.
وقالت الشماط إن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات بحق الأسر التي لا ترسل أبناءها إلى المدارس وهذا تم بالتعاون مع وزارة التربية، كاشفة أن من هذه الإجراءات عدم تقديم المعونات الغذائية لمن يقصر أو يهمل أطفاله بإرسالهم إلى المدارس وخاصة أن وزارة التربية حسب الشماط وضعت الحلول المناسبة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب.
وبينت الشماط أن وزارة الشؤون تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى للقضاء على ظاهرة التسول، وتفعيل دور المنظمات الأهلية والمجتمعية في هذا المجال.
مصادر مطلعة في وزارة التربية كشفت لـ«الوطن» عن أن ازدياد حالات التسرب المدرسي جاء نتيجة الضغط الكبير على المدارس وتضاعف أعداد الطلاب في بعضها.
وقالت المصادر: إن الوزارة تجري دراسة حالياً عن حجم التسرب والأسباب التي أدت إلى ازديادها، ومدى تأثير الظروف الراهنة في ذلك، معتبرة أن وزارة التربية وجدت الحلول والبدائل.
وأكدت المصادر أن المؤشرات الأولية تدل على أن التسرب المدرسي زاد هذا العام بما لا يقل عن 10% عنها في عام 2011-2012، وذلك بعد أن نجحت الحكومة في ضغط التسرب المدرسي إلى حدود كبيرة لا تتجاوز 10 متسربين في اليوم، وذلك قبل أن يعاود ارتفاعه إلى 15 في عام 2012، وذلك وفق دراسات موثقة.
وكشفت المصادر عن ضبط ما يقارب 534 من المتسولين المتسربين من المدارس في شوارع دمشق بينهم 50 فتاة، إضافة لوجود 220 طالباً معاقاً يعيشون حياة التسرب والتسول.
من جهته اعتبر أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام أن القانون الحالي لا يساعد على القضاء على ظاهرة التسرب وخاصة المادتين 91 و92 من قانون العقوبات السوري واللتين تنصان على تغريم الأب بألف ليرة في حال إهمال الأب لأطفاله مشيراً إلى أن العقوبة يجب أن تكون بإسقاط حق الولاية على الطفل.
وقال العكام في تصريح لـ«الوطن» إنه يجب تعديل القوانين المتعلقة بإهمال الطفل إلى السجن في حال ثبت ذلك، مشيراً إلى أن المشرع لم يضع قوانين رادعة متعلقة في هذا الصدد، داعياً إلى تفعيل دور المنظمات الأهلية ومساعدتها للقضاء على ظاهرة التسرب وتكثيف حملات التوعية التي تقودها هذه المنظمات.
وأشار العكام إلى أن المؤشرات تدل على ازدياد ظاهرة التسرب هذا العام، ولاسيما في بدايته وأنه يجب على وزارة التربية أن تعمل وبشكل جدي على القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة محملاً الأهل مسؤولية التسرب بالدرجة الأولى والقانون السوري بالدرجة الثانية.
