بدأت في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاحد أعمال لجنة المتابعة وتطوير الأعمال السورية الإيرانية برئاسة أمين عام رئاسة مجلس الوزراء تيسير الزعبي ونور صالحي وكيل وزارة الطرق والاسكان الإيرانية وحضور أعضاء الوفدين.
وبحث الجانبان خلال المباحثات التي شارك فيها عن الجانب السوري الدكتور عدنان محمود سفير سورية في طهران وعدد من
معاوني الوزراء والمديرين العامين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والآليات العملية لاستخدام خط التسهيلات الائتماني بقيمة مليار دولار لتمويل المشاريع والتوريدات اللازمة لتلبية احتياجات الأسواق السورية من السلع الغذائية الأساسية واحتياجات القطاعات ذات الأولوية والتي كانت الأكثر تضررا نتيجة الأزمة الحالية في سورية.
كما بحث الجانبان الصعوبات التي تعترض سير العقود المنفذة من قبل الشركات الإيرانية في سورية وسبل تعزيز بنية العمل الملائمة للمزيد من تواجد الشركات الإيرانية في سورية لتنفيذ مشاريع تحتاجها مرحلة إعادة الإعمار في قطاعات مختلفة وتحقق الخير والمنفعة والمصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين وتساهم في إعادة بناء سورية وخاصة مع ظهور بوادر انفراج الأزمة التي تشهدها.
وأكد الجانبان عزمهما الراسخ في العمل الجاد لتذليل العقبات أمام المشاريع الاقتصادية في سورية ودفع مسيرة التعاون الاقتصادي والخدمي إلى الأمام بما يحقق متطلبات وتحديات الوضع الراهن وشددا على ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة بين البلدين وبما يعزز صمود الشعب السوري الذي يتعرض لمؤامرة كونية جراء مواقفه الرافضة للإملاءات الخارجية ودعمه لتيار المقاومة في المنطقة.
وأكد الزعبي أهمية وضرورة الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين الجانبين بما يعزز صمود الشعب السوري الذي عانى لأكثر من عامين ونصف العام من الإرهاب والاستهداف المنظم للبنى التحتية والخدمية وقال "إن الانتصارات السياسية والعسكرية التي تحققها سورية في حربها ضد الإرهاب تستدعي في موازاة ذلك العمل في المجال الجاد الاقتصادي والخدمي لتحقيق المزيد من الانتصارات التي تحققت بفضل صمود الشعب السوري وبسالة جيشه والتفافهما حول قيادتهما الحكيمة".
وأعرب الزعبي عن التقدير للمواقف المبدئية لإيران الداعمة لسورية في مواجهة الحرب الكونية التي تتعرض لها مشيرا إلى أن "وحدة الهدف والمصير تحتم علينا العمل الجاد والمثمر للتغلب على الصعوبات والتحديات وذلك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".
وقد تشكلت ثلاث لجان مشتركة وهي الصناعة والتصدير والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والنفط والمصافي وذلك لبحث دفع مسيرة التعاون الثنائي إلى الأمام وتذليل الصعوبات أمام الشركات والمشاريع العاملة في سورية.
