اصدرت المؤسسة العامة للتبغ بيانا اوضحت فيه عملها وكيفية تعاطيها مع السوق المحلي جاء فيه
الأخوة المواطنين من مدخني المصنوعات الوطنية
الأخوة العاملين في مجال الاعلام الالكتروني
يفيد أن نذكر في بداية الحديث أن المؤسسة قد انتهت يوم الخميس الواقع في 1/10/2020 من أعمال الصيانة السنوية الضرورية جدا والتي استمرت لمدة20 يوم حيث بذل جميع الفنيين والعاملين اقصى طاقاتهم لانجاز هذه الصيانة الضرورية بالشكل الأمثل وبأقل مدة ممكنة.
مما أثر سلباً على توفر المادة “المصنوعات الوطنية” في السوق المحلية، علماً أنه -وللتذكير- حيث تم التصريح ولأكثر من مرة بذلك فإن للمؤسسة المعامل التالية :
- معامل اللاذقية والتي تعمل بطاقتها الانتاجية القصوى وعلى مدار الساعة –دون توقف-
- خروج معامل حلب ودمشق عن الخدمة جراء الهجمات الارهابية التي استهدفت معامل المؤسسة في كل من دمشق وحلب
- يعمل معمل حماه بأقصى طاقة ممكنة وتسعى المؤسسة لتحسين طاقته الانتاجية وفقا لظروف العمل وتأمين مستلزمات الانتاج من قطع تبديلية وغيرها
- يوجد في المؤسسة خطوط انتاج قديمة عمرها يزيد عن /30/ عام يتم تشغيلها بأقصى طاقة ممكنة كما يتم صيانتها بخبرات وطنية
حيث يبين ما أوردناه أن 60% من الطاقة الانتاجية للمؤسسة خارج الخدمة
-واذ نؤكد أن كامل انتاج المؤسسة من المصنوعات الوطنية لا يشكل أكثر من /25%/ من حاجة السوق فإننا نؤكد أيضاً إن الارتفاع الكبير في أسعار المصنوعات الأجنبية أدى إلى تحول عدد كبير من الأخوة المدخنين نحو المصنوعات الوطنية مما زاد الطلب على المصنوعات الوطنية بما يزيد عن /5/ أضعاف ما كان عليه قبل ارتفاع اسعار المصنوعات الاجنبية
الاجراءات التي قامت بها المؤسسة :
- منذ بداية الأزمة تدخلت المؤسسة بشكل مباشر وبدأت بالبيع المباشر للمدخنين (بالباكيت) ، وللأسف بعض المواطنين استغلوا ذلك للاتجار مما خلق ازدحاما شديداً جداً على المراكز (بعددها المحدود) حيث شكل ذلك عبئاً كبيرا على مراكز المؤسسة والعاملين فيها والجوار المحيط بهذه المراكز من ناحية الظروف الصحية العامة وقيام البعض بافتعال الفوضى العارمة
- قامت المؤسسة بالبيع المباشر لكافة المرخصين العاديين (سمانة – بقالية، ومن في حكمهم) بهدف كسر الحلقات الوسيطة وتوفير المصنوعات للأخوة المواطنين المدخنين بشكل مباشر. – وللأٍسف –اتخذ أغلبهم ذلك للاتجار بالمصنوعات الوطنية واستغلال حاجة المواطنين، علماً أن عدد المرخصين العاديين يزيد عن /25/ ألف مرخص موزعين على كافة المحافظات والمدن وفقاً لما هو مبين بالمنشورات اليومية على صفحة المؤسسة.
- زادت المؤسسة عدد رؤساء الباعة (تجار جملة) من 130 مرخص إلى حوالي 900 مرخص منعاً للاحتكار.
- قامت المؤسسة بمنح رخص عادية (سمانة- بقالية، ومن في حكمها) للأخوة الجرحى وذوي الشهداء، وتتابع مع الجهات المكلفة بمتابعة شؤونهم كافة التعليمات الناظمة والخاصة بمنح الرخص.
- قامت المؤسسة ببيع /السورية للتجارة/ من خلال فروعها في محافظات (دمشق، حلب ، اللاذقية) لطرحها في صالاتها وتوفيرها بالسعر الرسمي.
- تقوم المؤسسة ببيع /المؤسسة الاجتماعية العسكرية/ بالكميات الممكنة لتوفيرها في صالاتها.
الاجراءات والضوابط التي قامت بها المؤسسة بحق المخالفين للأسعار:
- قامت المؤسسة بمعاقبة جميع رؤساء الباعة وحسم مبلغ كبير من تأميناتهم نتيجة لرفعهم للأسعار.
- قامت المؤسسة بتنظيم أكثر من /100/ ضبط مخالف لرؤساء الباعة والموزعين.
- تم الغاء أكثر من /100/ رخصة عادية (سمانة- بقالية) الذين تقوم المؤسسة بالتوزيع له بشكل مباشر نتيجة لمخالفتهم الأسعار.
- تم ارسال كتب خطية إلى مديريات التموين في المحافظات للمساعدة في ضبط المخالفين على اعتبار أن جميع أسماء المرخصين العاديين الذين يستلمون مصنوعات من المؤسسة يتم نشر أسماؤهم وعناوينهم يومياً على صفحة المؤسسة.
- تتابع المؤسسة وبجهاتها المختصة كافة الشكاوي التي ترد من الأخوة المواطنين عبر فروعها والأرقام المخصصة للشكاوي ،وعبر بريد المؤسسة والبريد الالكتروني وبريد الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، وعبر الاذاعات والمواقع الالكترونية و(الصفحات وشبكات الأخبار) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التي راجعت المؤسسة بأكثر من شكوى وتمت معالجتها بما يحقق مصلحة المواطن سواء آنياً أو خلال ساعات قليلة.
إن المؤسسة العامة للتبغ اذ تبين كل ذلك وتجيب عن أسئلة المتسائلين عن وجودها ودورها فإنها تؤكد أنها جاهزة كما كانت دائماً لأي تعاون ومنفتحة على أي شكوى بناءة سواء تردها من الأخوة المواطنين عبر كافة الوسائل المتاحة أو تردها من جهات الإعلام الإلكتروني الرسمي (العام والخاص).
ختاماً : إن المؤسسة العامة للتبغ ترجو من الأخوة المواطنين وكافة الجهات المعنية التعاون بشكل ايجابي وبناء لقمع المخالفين وعدم الاكتفاء فقط بكيل الاتهامات جُزافاً وبشكل لا يمكن تبريره أو السكوت عنه .
كما تؤكد على ضرورة استقاء المعلومة من أصحابها دون الانجرار في حملات ابتزاز وتشويه أصبحت تؤثر سلباً على أداء العاملين ليل نهار. وتؤكد للجميع كما أنه من واجبها تأمين المصنوعات الوطنية بأقصى طاقة ممكنة وبعيدا عن المتاجرة والاحتكار ، والتعاون مع كافة القطاعات الراغبة في تثبيت الاجراءات الكفيلة بمنع الاتجار غير المشروع والاحتكار للمصنوعات الوطنية، فإن من واجبها محاسبة كل من يقوم بمحاولات التشويه والضغط والابتزاز حماية للأخوة المواطنين المدخنين وحماية لكافة العاملين في هذا القطاع الاقتصادي الهام.
