رؤية حول قانون عام بالكوارث …

انطلاقا من الصالح والخير العام ، وبالنظر الى الكوارث التي عصفت ببلادنا ، وأتت الحرائق هذا العام كتتويج للأزمات والكوارث التي حلت على سورية والسوريين ، مما يقتضي إعادة النظر بشأن الممارسات الفضلى والتحديات الرئيسية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في حالات ما بعد الكوارث وما بعد النزاعات للتعافي المبكر ، على أن يراعي العمل الإنساني العلاقات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والثقافية. وأهمية أن يشدد الإطار القانوني على أن الدولة حاملة واجبات وأن الأفراد والمجتمعات أصحاب حقوق وتترتب عليهم واجبات متقابلة ؛ مع إمكانية ربط إجراءات الإنقاذ والإغاثة والتأهيل بجهود مناصرة حقوق الإنسان ، ويحقق الأولويات التالية:
الشفافية؛ مشاركة المتضررين والمستفيدين والتشاور معهم؛ عدم التمييز .
عند حدوث حالات طوارئ، تلجأ الأسر عادة إلى بيع ممتلكاتها، مثل الحيوانات أو الممتلكات الأخرى أو أراضيها ، لسد احتياجاتها من أغذية الطوارئ. وفي الحالات الحادة، يهاجر السكان بحثاًً عن فرصة عمل أو أي مساعدة. وأشد ما يلحق بالأسر الفقيرة من أضرار هو ما يحدث لها في حالات الإصابة والعجز، مما يؤثر على قدرتها على العمل، ولاشك أن توقف نظم المعيشة مع فشل المحاصيل الحاد والمتكرر يقود الأسر والمجتمعات المحلية إلى مزيد من الفقر ، واختلال منظومة الأمن الغذائي وبالتالي لا يمكن كسر العلاقة الدورية بين الفقر وتدهور البيئة وزيادة حدوث الكوارث إلا عن طريق استراتيجية محلية سليمة للتنمية، تجمع السياسات والبرامج قصيرة الأجل وطويلة الأجل مع هدف مزدوج لتقليل التعرض للكوارث الطبيعية والإسراع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ، وفق تحديد الاستراتيجيات التي تتضمن عناصر مشتركة من حيث النهج والهدف ، بما يساهم في :
تقليل حدوث الكوارث التي يمكن تلافيها ، مع تخفيض تأثير تلك الكوارث التي لا يمكن تلافيها، من حيث المساحة وعدد المتضررين والخسائر الاقتصادية المحتملة والخسائر في الممتلكات. . تلافي احتمال زيادة فقر الأسر الفقيرة التي قد تفقد أصولها وممتلكاتها وسبل معيشتها • تلافي أو تقليل خطر انقطاع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق التوازن في تخصيص • الموارد لمساعدات الإغاثة وعمليات الإصلاح. الإسراع بأساليب الزراعة المستدامة والتنمية الريفية بغرض تقليل تعرض المجتمعات الريفية للكوارث • وكسر دائرة الفقر.
علينا العمل على إحداث نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكمة الجيدة والتسيير العقلاني للموارد .
وفق القانون المأمول الذي يكرس مبدأ التضامن الوطني على ان يتضمنه الدستور بنص واضح ” على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي تتوفر لديهم ، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
إن الضرورة تحتم إنشاء صندوق التضامن ضد الكوارث ، وعلينا دراسة وتنزيل الأسس التنظيمية والتدبيرية للصندوق، واستشراف آفاق عمله
تضمن معالجة ممنهجة لآثار الوقائع الكارثية ، عبر إحداث نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع، وإحداث سجل لحصر حجم الواقعة الكارثية والضحايا المستحقين للتعويض، ويتميز النظام بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ سيمكن القطاع العام – عبر صندوق التضامن ضد الكوارث – المتضررين غير الحاصلين على تأمين ( ضمان ) من الحصول على تعويض .
بالإضافة تناط بها مهمة تتبع تنفيذ نظام التغطية وتقييم الأضرار اللاحقة بالمنشآت والمباني والمرافق والبنية التحتية .. وإبداء الرأي للحكومة حول الطابع الكارثي للواقعة.
إن إحداث صندوق التضامن ضد الكوارث ، سيوفر قروضا مرنة وميسرة من الحكومة وبضماناتها ، وسيمكن هذا الصندوق، الأشخاص من الحصول على حد أدنى من التعويض عن الآثار الناجمة عن حدوث واقعة كارثية طبيعية كانت أو بفعل بشري .
على ان تشمل مواد القانون كمقترحات أساسية ،
: تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى صندوق التضامن ضد الكوارث ، وتتفرع عنه “لجنة 1 مادة لتعويض المتضررين من الكوارث العامة ”
: دون الإخلال بحق المتضرر اللجوء إلى القضاء تختص اللجنة بحصر الأضرار وتقدير الخسائر 2 مادة وتعويض المتضررين من الأفراد والشركات والمؤسسات الناتجة عن الكوارث العامة التي تصيب الدولة.
: تعتبر من قبيل الكوارث العامة الذي تختص اللجنة في تقدير تعويضاتها الكوارث الطبيعية التي تتسبب 3 مادة بأضرار مادية للممتلكا ت وخسائر في الأرواح نتيجة ظروف جوية أو بفعل عوامل طبيعية أو بسبب أخطاء
بشرية كالكوارث، التي قد تتعرض لها البلاد كالأمطار الرعدية والسيول، الرياح والعواصف ، الزلزال، انزلاقات التربة، التلوث الاشعاعي، التلوث البيئي ,أو بفعل اعتداء إرهابي أو اعتداء عسكري, يحددها القانون.
إن الاستعانة بخبرة و آراء وإسهامات الدول العربية والاقليمية والدولية تشكل قيمة ايجابية اذا ابتعدت عن التسييس بالإضافة الى المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، مثل الأمانة المشتركة بين الوكالات للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، عن الوكالات والمنظما ً فضلا عن الوكالات والمنظمات التي تعمل في حالات ما بعد الكوارث وما بعد النزاعات المدني، من أجل إعداد الصندوق والمساهمة في تمويله .
إن تعزيز الوحدة الوطنية والتشاركية وسيادة القانون والعدالة والمواطنة الحقة والتكافل الاجتماعي ، يشكل الرافعة الشعبية لإصدار ” قانون عام ضد الكوارث ” ويساهم في الدفع نحو الاستقرار والسلام المستدام .
والى لقاء آخر .. .
مهندس باسل كويفي