جلسات مجلس الشعب
مناقشة قضايا خدمية ومشاريع وكلمات تدين الاعتداء الاخير للعدو اصهيوني على دمشق
متابعة منيرة احمد
تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة #حموده_صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية.
وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 39 للإضراب الوطني الشامل في #الجولانالعربيالسوري المـ.ـحتل رفضا لقرار الضم الإسرائيـ.ـلي المشؤوم أكد رئيس المجلس أن العربدة الصـ.ـهيونية والاعتـ.ـداءات السافرة للـ.ـكيان الصهـ.ـيوني أصبحت مكشوفة من كل الأحرار والشرفاء في هذا العالم متوجها بتحية الفخر والاعتزاز لأهلنا في الجولان المـ.ـحتل الصامدين الصابرين بكل عنفوان وإباء في وجه آلة الحقد الصـ.ـهيونية.
وفي السياق ذاته أكد عدد من أعضاء المجلس فشل الكـ.ـيان الصـ.ـهيوني في اعـ.ـتداءاته المستمرة ومشاريعه المشبوهة ضد سورية والتي كان آخرها مخطط الاحـ.ـتلال بإقامة #توربينات في الجولان السوري المـ.ـحتل منددين بقرار الضم المشؤوم للجولان المـ.ـحتل.
وخلال مناقشة مشروع القانون المذكور تقدم عدد من أعضاء المجلس بمقترحاتهم وملاحظاتهم ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد من 66 حتى 81 من مشروع القانون المذكور حيث تبين المواد 66 و67 و68 و69 المتعلقة بنسب الإعفاءات المقدمة للصيادين الذين يستخدمون الشباك القابلة للتحلل العضوي السريع ولـ #مراكبالصيد الآلية المرخصة وإعفاء مستوردات الهيئة العامة للثروة السمكية والاحياء المائية اللازمة لأغراض #البحثالعلمي من جميع الضرائب والرسوم.
وتشير المادتان 70 و71 إلى ضرورة التنسيق بين الهيئة و المديريةالعامةللموانئ في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون الخاصة بالمياه البحرية وإلى أن الهيئة المحدثة بموجب القانون تحل محل الهيئة العامة للثروة السمكية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤءول إليها الأصول المنقولة وغير المنقولة العائدة للهيئة العامة للثروة السمكية المحدثة بموجب القانون 31 لعام 2008.
وبعد نقاش مستفيض تمت الموافقة على المادة 72 بعد تعديلها وهي تتعلق بنسب توزيع الغرامات المحصلة من مخالفة أحكام هذا القانون لمصلحة الخزينةالعامةللدولة والعاملين في الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية والمساهمين في العمل من الجهات العامة الاخرى بقرار من الوزير.
وتتعلق المواد من 73 حتى 81 بآلية تسويق منتجات الهيئة وإصدار الهيكل الوظيفي متضمنا الملاك العددي والنظام الداخلي لها وخضوع العاملين فيها لأحكام #القانونالأساسيللعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا القانون إضافة إلى الموازنة المستقلة للهيئة وإصدار التعليمات التنفيذية للقانون.
وأحال المجلس أيضا مشروع القانون المتضمن “إحداث #مصارفالتمويلالأصغر” ومشروع القانون المتضمن “تعديل المادة 2 من القانون رقم 28 لعام 2010 لجهة تحديد رأسمال المصرف الصناعي بمبلغ 14 مليار ليرة سورية” إلى لجنة القوانين المالية لبحثه موضوعا وإعداد التقرير اللازم كما أحال مشروع القانون المتضمن “تعديل بعض مواد القانون رقم 11 لعام 2011 المتعلق بتملك غير السوريين لعقارات في أراضي #الجمهوريةالعربيةالسورية” إلى لجنة الأمن الوطني لبحثه موضوعا وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
شارك في الجلسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس #محمدحسانقطنا.
