وسمحت التوصية التي جاءت بناء على مقترح وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة للصناعيين باستيراد مادة الخيوط القطنية بكمية 5000 طن فقط وفق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 192 لعام 2014 ووفق قوائم تقدمها وزارة الصناعة على أن تصل آخر شحنة قبل تاريخ 31-12-2021.

معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر أشار في تصريح لـ سانا إلى أن قرار السماح باستيراد مادة القطن والخيوط القطنية يلبي حاجة الصناعيين من المواد الأولية لتشغيل معاملهم وفق طاقتها الإنتاجية الفعلية لافتاً إلى أنه تم تخفيض الكمية المطلوبة مرتين وأن المقترح كان بالتنسيق بين وزارات الاقتصاد والزراعة والصناعة لتوقعاتهم بعدم كفاية محصول القطن هذا العام لحاجة المعامل والمصانع المحلية.

من جهة أخرى أكد مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية المهندس حارث مخلوف أن المؤسسة أيدت مطالب الصناعيين باستيراد الخيوط القطنية لهذا العام فقط بسبب عدم قدرة شركات الغزل التابعة للمؤسسة على تأمين حاجة القطاعين العام والخاص نتيجة قلة الأقطان التي تم توريدها لهذه الشركات من مؤسسة حلج وتسويق الأقطان.

وأوضح مخلوف أن المؤسسة قامت بتحديد الاحتياجات الفعلية من الغزول القطنية للصناعيين وتحديد الكميات التي لا يمكنها تزويدهم بها وتم تأييد الموافقة على استيرادها حرصاً على استمرار دوران عجلة الإنتاج.

وفي تصريح مماثل وصف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية القرار بالصائب وهو استجابة لمطالب الصناعيين التي أعلنوا عنها في الملتقى الأول للصناعات النسيجية الذي عقد أواخر العام الماضي بشأن توفير الأقطان المحلوجة والخيوط القطنية وتمكينهم خلال الأشهر المتبقية من العام من تأمين احتياجاتهم لتلبية حاجة السوق المحلية.

وأعرب كواية عن أمله بان يكون موسم الأقطان القادم وفيراً والذي يبدأ في تشرين الأول القادم وأن تكفي الأقطان المنتجة حاجة شركات الغزول والخيوط في القطاعين العام والخاص وبالتالي وقف الاستيراد بعد 6 أشهر إن لم تكن هناك حاجة.