توصيات مؤتمر_الإصلاح_الإداري:

إصدار التقارير الإدارية لكافة الوزارات على منصة “مرصد الأداء الإداري” ونشرها على الموقع الالكتروني لكل وزارة.

• إصدار تقرير الأداء الإداري العام على منصة “مرصد الأداء الإداري”.

• إصدار تقرير الهيكل الإداري للجهاز الحكومي على منصة “مرصد الأداء الإداري”.

• مخاطبة وزارة الخارجية والمغتربين لمراسلة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالإدارة العامة والشفافية المؤسساتية لتحسين ترتيب سورية على المقياس العالمي.

• إحداث هيئة الإنفاق، وحل التداخل بين الإدارة المركزية لوزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم وتحويلها إلى هيئة الإيرادات، وحوكمة الاستعلام الضريبي خلال عام يبداً بعد ثلاثة أشهر من انتهاء أعمال المؤتمر.

• إطلاق الحوار في وزارة العدل مع الجهات المعنية في السلطة القضائية لمراجعة الصكوك الناظمة لعمل الوزارة وفصل مرسوم الإحداث عن السلطة القضائية، بما يعزز مبدأ فصل السلطات.

• موافاة لجنة إقرار البنى التنظيمية بدليل عمل إجرائي لمديرية التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة خلال مدة ثلاثة أشهر.

• موافاة لجنة إقرار البنى التنظيمية بدليل عمل ومهام وإجراءات مديرية المعرفة التقانية في وزارة الاتصالات والتقانة خلال مدة ثلاثة أشهر وتوصيف عمل الدوائر التابعة لها خلال شهر واحد

• عقد ورشة حوارية لمناقشة توضيح العلاقة بين التراث المادي واللامادي، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

• نظراً لخصوصية العمل الخدمي المباشر والإنتاجي لكل من مديرية المخابر المركزية والمخابر التابعة لها ومركز إعادة التأهيل وتصنيع الأطراف الصناعية، المقتضى على وزارة الصحة إعداد الصكوك القانونية اللازمة لإحداث الهيئات الخاصة بذلك خلال مدة ستة أشهر.

• التوصية بتحويل مديرية أملاك الدولة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى هيئة عامة أو مديرية عامة ذات استقلال مالي وإداري بهدف الحفاظ على أملاك الدولة على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية.

• عقد ورشة حوارية تقيمها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمناقشة تنظيم صلاحيات الإشراف بين وحدات الإدارة المحلية ومديريات الفرعية في المحافظات.

• إعداد نموذج الصك القانوني لإحداث الوزارات على مستوى الجهاز الحكومي يتضمن العمل على منع ازدواجية المهام ما بين الإدارة المركزية للوزارة والجهات التابعة لها أو التداخل مع مهام وزارات أخرى.

• وضع دليل لإحداث مديريات أو تعديلها وفق ضوابط ومعايير.

• مراجعة الصكوك التشريعية لإحداث الوزارات سواء المدمجة أو التي مرسوم إحداثها قديم ولا يعكس واقعها الراهن، ومراجعة مهام الوزارة ونطاق الإشراف لها، بما يحقق التكامل في الجهاز الحكومي ويمنع التداخل بين الوزارات.

• إصدار هياكل وظيفية للوزارات متضمنة الملاك العددي، وتحدد الوظائف النوعية اللازمة لكل جهة عامة لمدة ثلاث سنوات لا أكثر، وإلغاء أسماء الوظائف القديمة وتحديثها بما يتلاءم مع تطور العمل في الوزارات.

• تشكيل فريق عمل من مديريات التنمية الإدارية لإعداد دليل نموذجي للنظام الداخلي.

• تشكيل فريق عمل من مديريات التنمية الإدارية لإعداد دليل نموذجي للهياكل الوظيفية يحدد آلية وضعه وطريقة الإصدار.

• يجب أن يشمل الهيكل الوظيفي المتضمن الملاك العددي للوزارة الوظائف في الإدارة المركزية والمديريات الفرعية في المحافظات فقط، وكل ما تبقى من جهات تابعة يجب أن تستقل بهياكل وظيفية متضمنة ملاك عددي خاص بها منعاً للتضخم الإداري.

• مراجعة الفئات الوظيفية لتتواءم مع التطور الحاصل بنوعية التأهيل العلمي الموجود في سوق العمل سواء من خلال دمج بعض الفئات أو إضافة فئات جديدة.

• الاكتفاء بالأعداد الموجودة من العاملين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في القطاع الإداري، والتوجه إلى التعيين من الفئتين الأولى والثانية فقط، والعمالة المهنية في القطاع الاقتصادي عبر إجراء مسابقة مركزية في شهر أيلول.

• وضع معايير لضبط حركة دوران العمالة بين الجهات العامة بكافة أشكالها القانونية بما يلبي ضرورات العمل فقط وتنظيمه وفق قواعد تخدم مصلحة الجهتين العامتين المعنيتين.

• معالجة حالات الاستخدام التي لا تتوافق مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتي لا تستند إلى أي مستند قانوني (البونات – الاستكتاب).

• إعادة النظر في التشريعات المتضمنة (التعيين / إعادة التعيين) على شواغر محدثة، لما لها من آثار كبيرة على التوسع غير المدروس في الملاكات العددية وعدم مراعاة بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المحددة في الهيكل الوظيفي الخاص بكل جهة عامة والموصفة أصولاً.

• اعتماد منهجية علمية وإدارية لتوزيع العمالة بما يضمن الاستثمار الأمثل للعمالة الموجودة ضمن الجهات العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين وحصر العمالة غير المستثمرة.

• وضع وثيقة حكومية تتضمن أسس ومعايير إعادة توزيع العمالة على الوحدات التنظيمية الفنية والإدارية بعد إقرار الهيكل التنظيمي وتوطين مراكز العمل ضمن الوحدات التنظيمية على مستوى المديريات والدوائر تمهيداً لوضع الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي وإصداره في مرسوم.

• وضع المعايير الفنية للحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام وتوظيفها بالشكل الأمثل في جميع الوزارات.

• إضافة وظيفة مستشار واحد ترتبط بالوزير إلى الهياكل الوظيفية في كل إدارة مركزية للوزارات، وتحديد الشروط والمؤهلات والخبرات اللازمة لإشغالها ضمن تلك الهياكل.

• إعادة تخصيص الاعتمادات في بند التدريب في موازنات كافة الوزارات وتوحيد جهة الإشراف على برامجه التنفيذية من قبل وزارة التنمية الإدارية.

• تكليف وزارة التنمية الإدارية بوضع معايير لاختيار المدراء المركزيين في الإدارات المركزية للوزارات، وإعداد دورات لتدريبهم على التوصيف الوظيفي وتوزيع العمالة واستثمارها بالشكل الأمثل.

• التقييم الدوري لأداء مديريات ومديري التنمية الإدارية، للوقوف على نقاط الضعف ومعالجتها ونقاط القوة وتعزيزها.

• إعادة النظر بآلية اختيار مديري التنمية الإدارية والعاملين في المديرية، وإضافة معايير تتعلق بالمعارف الإدارية والقدرات الذاتية والمهارات القيادية والثقافة العامة للمرشحين، وإفساح المجال للراغبين بشغل مركز العمل المذكور – ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة – لترشيح أنفسهم.

• وضع خطة تدريب وتأهيل سنوية لمديري التنمية الإدارية والعاملين في مديريات التنمية الإدارية تنفذها وزارة التنمية الإدارية.

• ضرورة العمل على استقطاب موارد بشرية للعمل في مديريات التنمية الإدارية من العاملين في الجهة العامة.

• تحفيز قسم الإبداع الحكومي ضمن مركز القادة في وزارة التنمية الإدارية خلال فترة ستة أشهر، من خلال إطلاق مسابقات إدارية وجوائز وطنية في مجال الإبداع الحكومي.

• نقل اختصاص طلب التوظيف في القطاع العام كاملاً إلى وزارة التنمية الإدارية بموجب أحكام القانون رقم /28/ لعام 2018، حيث أن عمل مكاتب التشغيل قد تحول إلى عمل إحصائي بموجب المرسوم التشريعي رقم /116/ لعام