ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال اجتماعاً نوعياً للوزارات والجهات المعنية بإدارة ملف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف متابعة اتخاذ كل الإجراءات العملية لمعالجة الصعوبات وخلق البيئة التمكينية لهذا النوع من المشاريع الحيوية نظراً لدورها المهم على مستوى تحقيق الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء إصرار الحكومة على تقديم الدعم الحقيقي لبرنامج عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما تشكله من فرصة حقيقية للمشاركة في تحقيق الخطط التنموية وباعتبارها تتمتع بمزايا نسبية ومطلقة وتوزع قطاعي وجغرافي واسع وضرورة الاستثمار الأمثل للبنية التشريعية والمؤسساتية القائمة لهذا البرنامج على النحو الذي يسمح برصد الأثر التراكمي الاقتصادي والاجتماعي لتطور تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة تكامل أدوار كل الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي وتأمين المكان المناسب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن ديمومة واستقرار هذه المشروعات وتوفير الخدمات المطلوبة لها وكذلك تمكين المستثمرين من الوصول إلى التمويل المناسب بشروط ميسرة بالاستفادة من الإقراض الذي تتيحه المصارف العاملة والخدمات المقدمة من مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تبدأ عملها الفعلي مباشرة بعد أن تم استكمال بنيتها الإدارية والتنظيمية والتشريعية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وجود منهجية واضحة لدى الجهات المعنية بإدارة القطاع سواء لجهة تعزيز ثقافة الاستثمار وبناء المشروع وإدارة التسويق الجيد للمنتجات وتحديد الأولويات وتسهيل وتبسيط الإجراءات والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة على النحو الذي يسمح برسم خريطة مدروسة لتوزع هذه المشاريع وغيرها من القضايا.
من جهته قدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد سامر الخليل عرضاً مفصلاً تضمن تصنيفاً كمياً ونوعياً وقطاعياً لعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموزعة على مستوى المحافظات والوحدات المحلية الأصغر في هذه المحافظات.
وفي نهاية الاجتماع تقرر تكليف المصرف التجاري السوري إطلاق برنامج تمويل نوعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأسبوع القادم يغطي عدداً من القطاعات ذات الأولوية منها.. “الطاقات المتجددة ومعامل الألبان والأجبان والأعلاف ومعاصر الزيتون ومعامل الخشب والألمنيوم والبلاستيك والأنابيب والأحذية والألبسة الجاهزة والصناعات الكهربائية والالكترونية والحرفية والمنتجات الزراعية والتغليف والتوضيب”.
كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على تشميل بناء المقاسم داخل المناطق الصناعية والحرفية بالقروض على أن تقوم وزارة المالية ومصرف سورية المركزي ومؤسسة ضمان مخاطر القروض بوضع الآلية التنفيذية المناسبة.
وتم تكليف الجهات المعنية انتقاء 50 مشروعاً من قائمة المشاريع المقترحة من الوحدات الإدارية لإقرارها خلال عشرة أيام من تاريخه تمهيداً لتوسيع الدائرة خلال الفترة المقبلة وتم تكليف وزارة الإعلام الترويج عبر وسائل الإعلام الوطني لثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون الاستثمار الجديد وضوابط الإقراض.
