وبين الدكتور القش أن مشروع القانون يسهم بتعزيز المنظومة القانونية في مجال حماية الطفل في سورية وله أهمية خاصة كونه يستهدف شريحة عمرية منذ الولادة وحتى الـ 18 عاماً والتي تشكل نحو نصف سكان سورية كما أنه يوجه السياسات التشريعية المتعلقة بحماية الطفل ويكون مرجعاً للسلطة التنفيذية والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية العاملة الناشطة في هذا المجال لمعرفة القوانين الناظمة لعملها والخاصة بحماية الطفل.

وأشار الدكتور القش إلى أن مشروع القانون يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي كانت سورية من أوائل الدول التي وقعت عليها عام 1993 وصادقت على البروتوكولين الاختياريين لاحقاً عام 2008 موضحاً أن مشروع القانون صيغ بشكل مبادئ استرشادية وأسس عامة وشكل نوعاً من التصدي لملفات الطفولة بشكل موسع.

وبين الدكتور القش أن إحدى مواد مشروع القانون نصت على تشكيل لجنة وطنية مهمتها متابعة تنفيذ القانون مع الجهات المعنية عبر إجراءات وسياسات محددة والاستجابة للإشكالات المستجدة ووضع اقتراحات لتطوير العمل المجتمعي مع الأطفال.

وأشار الدكتور القش إلى أن العمل بمشروع القانون بدأ منذ عام 2005 وتوقف بسبب ظروف الحرب الإرهابية على سورية فيما فرض الوضع الراهن الإسراع به وقامت لجنة مختصة من مختلف الجهات المعنية بصياغة مسودة مشروع القانون ونوقشت مع لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس واللجنة الدستورية ثم في جلسة ضمن جلسات مجلس الشعب حيث تم وضع عدد من التعديلات الإيجابية على مواد مشروع القانون لجهة المواءمة مع قوانين الأحوال الشخصية والدستور مؤكداً أن مشروع القانون راعى خصوصية المجتمع السوري وأن المصلحة الفضلى للطفل بشكل أساسي تكون مع الأسرة.

وقال القش: “خلال فترة الحرب ظهرت مجموعة من القضايا والظواهر المستجدة التي تمس موضوع رعاية الطفل وحمايته وأخذ مشروع القانون ذلك بعين الاعتبار ضمن نصوص محددة تؤكد الاهتمام بالطفل وحمايته”.

وحول فصول مشروع القانون بين الدكتور القش أن الفصل الأول وضع مصطلحات تعريفية للطفل وهو كل من لم يتم الـ 18 عاماً وللأسرة حيث قسمها إلى الأسرة الأساسية والممتدة والأسرة البديلة وللمصلحة الفضلى للطفل وتعني أن كل الأمور التي تخصه تدار وفق مصلحته الأساسية.

ولفت الدكتور القش إلى أن مشروع القانون ركز على جانب جديد وهو حق الطفل على أسرته الذي أفرد له فصلاً خاصاً إضافة إلى وجود فصول أخرى تتعلق بالتعليم والثقافة والمشاركة والتعبير عن الرأي والانتساب إلى الجمعيات وفصل حول الرعاية الاجتماعية وتعني أن على الدولة بكل مؤسساتها تأمين رعاية للطفل فاقد الرعاية البديلة.

كما ركز مشروع القانون وفق القش على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة إلى جانب حقوقهم كباقي الأطفال يضاف لها الحماية من الإعاقة وحق التدريب والتأهيل للطفل ذي الإعاقة ودمجه بالمجتمع لجهة التعليم أو سوق العمل لاحقاً فضلاً عن تضمينه مواد تعنى بحق الطفل بالحماية بكل أشكالها لجهة الاتجار به أو تشغيله دون السن القانوني أو العمل بالتسول والتشرد أو تجنيد الأطفال.

وتضمن مشروع القانون فصلاً آخر حول العدالة الاجتماعية والإصلاحية ففي حال تعرض الطفل لجنوح أو أي سلوك غير سليم هنا يتخذ لهؤلاء الأطفال نوع من الرعاية الإصلاحية والإجراءات والتدابير التي تتناسب مع الأطفال وفصل الأطفال الجانحين عن الكبار والإسراع بالمحاكمات.

ومن المواد المهمة في مشروع القانون أشار القش إلى وجود عقوبات ضد الإهمال الأسري والتأكيد على عقوبة عدم إرسال الطفل إلى المدرسة فضلاً عن عقوبة لتقديم النرجيلة في المقاهي وغيرها.

وختم القش حديثه بالقول إن صدور مشروع القانون سينعكس على مستقبل الطفل وخاصة أنه يركز على أن الأسرة هي البيئة الاجتماعية السليمة لنماء الطفل كما سيعزز مؤشرات ملف الطفولة في سورية ولا سيما أنها تقدم تقريراً دورياً لمنظمة الأمم المتحدة حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل.

يوسف هيثم الناعمه